مسقط - الرؤية

عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بحضور أصحاب المعالي الاعضاء.

واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني، وأوضح التقرير أنّ الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً في نهاية الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبته (15.1%) بالأسعار الجارية، مدفوعا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية لا سيما انشطة الغاز الطبيعي التي بلغت نسبة نموه بنحو (23.2%)، وفي الجانب الآخر نمت مساهمة القطاعات غير النفطية خلال نفس الفترة بنسبة قدرها (5.1%).

وناقش المجلس موقف سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشاريع التنموية ضمن خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، ومنها مشاريع التنويع الاقتصادي حتى شهر أكتوبر من العام الجاري، والخطوات والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع، وكذلك الخطوات التي اتخذتها الامانة العامة للمجلس حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

وأقر المجلس آلية التكامل بين المشاريع الاستراتيجية والتنموية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب الباطنة والإجراءات اللازمة لضمان تنمية شاملة ومستدامة من خلال تلك المشاريع. واطلع المجلس على مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من المتغيرات المناخية كونها تتعامل مع تغير المناخ بمنهجية تكاملية مؤكدا دعم المجلس لمخرجات هذه الاستراتيجية وأخذها بعين الاعتبار ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.