رفع ناشط سعودي معارض مقرب من الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول أوائل أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية متهما إياها بالتورط في القضية المدوية.

وقدم الناشط عمر عبد العزيز (27 عاما) المقيم في مونتريال الكندية دعوى إلى محكمة إسرائيلية ضد الشركة التي سبق أن اتُّهمت ببيع برامج تجسس إلى بعض الحكومات في المنطقة والعالم، تستخدم لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان، وكان الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، قد أكد ضلوع NSO بالتنصت على اتصالات خاشقجي.

وقال عبد العزيز إن الحكومة السعودية قبل أشهر من قتل خاشقجي كانت على علم بشأن المشاريع المعارضة المشتركة بين الصحفي والناشط المقيم في كندا، وذلك عبر التنصت على هاتف الأخير.

وتابع الناشط أنه تعرض قبل بدء التجسس لضغوط من قبل مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحا أن اثنين من "وكلاء العمليات" التقياه في مونتريال خلال شهر مايو الماضي، بعد أشهر من "إغراقه" برسائل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأشار الشخصان إلى إن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني الذي تم إعفاؤه لاحقا من منصبه ضمن إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي، هو من أرسلهما إلى كندا.

وأضاف عبد العزيز أن أحد هذين الشخصين أوضح له أثناء ذلك اللقاء الذي سجله سريا أن الحكومة السعودية قد تدفع له مبالغ هائلة في حال عودته، وإلا فإنه يواجه خطر السجن.

وتابع الوكيلان أن خاشقجي كان ينظر في إمكانية العودة، مضيفا أن عبد العزيز، إذا قرر العودة، سيتيح له بعد يوم من وصوله إلى المملكة لقاء ولي العهد السعودي وبحث كل المواضيع معه، مضيفين أن غرفة قد احتجزت لعبد العزيز في أحد فنادق جدة.

ورفض عبد العزيز هذا الاقتراح كما لم يستجب لطلب السلطات السعودية زيارة سفارة المملكة في أوتاوا لمواصلة المشاورات.

وفي يونيو، استلم عبد العزيز عبر هاتفه رسالة تضم، حسب نص الدعوى، رابطا مؤديا إلى برنامج تجسس منتج من قبل NSO.

وفي أغسطس أبلغته مجموعة الدراسات Citizen Lab العاملة على أساس جامعة تورونتو بأن هاتفه تعرض للخرق، وكشفت لاحقا أن الحكومة السعودية كانت وراء العملية.

وقال عبد العزيز إن قوات الأمن السعودية داهمت منزل عائلته، بالتزامن مع استلامه رسالة خبيثة، واعتقلت شقيقيه دون توجيه التهمة إليهما، مضيفا أنه حصل على معلومات عن تعرضهما للتعذيب، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت هذا الاتهام.

وكان عبد العزيز يبحث مع خاشقجي مشروعا لإطلاق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي بغية التصدي للدعاية الرسمية السعودية، واستثمر الصحفي في هذا المشروع خمسة آلاف دولار.

واتهمت "منظمة العفو الدولية" شركة NSO الأسبوع الماضي بمساعدة الحكومة السعودية في التجسس على موظفيها، مشددة على إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركة بعد رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية حرمان NSO من الرخصة لتصدير برامج وأجهزة التجسس إلى دول أخرى.

وردا على ذلك، أصدرت الشركة أمس بيانا ذكرت فيه أن هدف منتجاتها الوحيد هو مساعدة الحكومات وأجهزة حفظ النظام على محاربة الإرهاب والجريمة، وهي لا تبرم عقودا إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

وتابعت الشركة أنها، في حال ثبوت سوء استخدام منتجاتها من قبل طرف خارجي، تتخذ خطوات مناسبة، بما في ذلك تجميد الصفقة أو إلغاؤها.