200 ندوة للتوعية بمهام واختصاصات الجهاز لحماية المال العام

المعولي: "الرقابة المالية والإدارية" ينجز 1659 تقريرا و17622 توصية للجهات المشمولة برقابته

...
...
...

 

-    تنفيذ 1304 مهمات فحص في 6 سنوات لتحسين الأداء
-    الانتهاء من 15074 توصية على أرض الواقع بالتعاون مع مختلف الجهات


مسقط - العمانية

قال معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية إنّ المؤسسات الرقابية في السلطنة تحظى بالعناية السامية الكريمة كمثيلاتها من مؤسسات الدولة، وإنّ إشادة جلالته - حفظه الله - في دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان في عامي 2008 و2011 بإنجازات ويقظة أجهزة الرقابة ومنها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تعد تكريما غاليا وحافزا لمزيد من البذل والعطاء لأداء الاختصاصات والمهام الموكلة إلى الجهاز بما يكفل حماية المال العام وصون مقدرات الوطن ومكتسباته.
وأشار معاليه إلى أنّ الجهاز عمل على تنفيذ ما يربو على 200 ندوة منذ 2012 شارك فيها أكثر من 10 آلاف موظف بهدف التعريف باختصاصات الجهاز والإجراءات المتبعة لتنفيذها في إطار اختصاصه بتولي مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها، وكافة التصرفات المالية والإدارية، فضلا عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته وفقًا للقوانين المنظمة لعمله.
 وأوضح معاليه أنّ الجهاز يقوم من خلال تنفيذه مهام الفحص في مجالات الرقابة المختلفة بتحديد الملاحظات التي تمّ اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بالجهة محل الفحص وتقديم التوصيات المناسبة لتصويبها، وتقييم أداء الجهات المشمولة بالرقابة وتوجيه موارد الجهات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها وتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها، مشيرا إلى أنّ الجهاز نفذ خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 نحو (1304) مهمات فحص، صدر عنها (1659) تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المشمولة برقابته، كما تضمنت تلك التقارير (17622) توصية. ونتيجة للتعاون القائم بين الجهاز وتلك الجهات فقد أسفرت المتابعة عن الانتهاء من تنفيذ (15074) توصية على أرض الواقع.
وجدد معاليه العهد على مواصلة ترجمة الرؤية السامية نحو تحقيق الهدف بكفاءة عالية من خلال توجيه كافة الموارد المتاحة وفقًا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن مسيرة الرقابة المالية منذ بدايات النهضة المباركة مرت بالعديد من مراحل التطور على مستوى التسمية، والقوانين، والهيكل التنظيمي، إضافة إلى حجم الموارد البشرية وغيرها من العناصر.
وأوضح معاليه أنّ أعمال الرقابة المالية بدأت بدائرة تدقيق الحسابات في المديرية العامة للمالية بوزارة المالية، وعلى امتداد السنوات الماضية صدرت مراسيم سلطانية لرفع مستواها إلى مديرية، ومن ثم أمانة عامة تتبع ديوان البلاط السلطاني، إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم 55/2000 بتعديل المسمى ليكون جهاز الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتلاه المرسوم السلطاني رقم 27/2011 في شأن تعديل المسمى بإضافة الرقابة الإدارية ليصبح جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. وقد صاحبت هذه التعديلات في المستوى الإداري تطورات على مستوى القوانين المنظمة لمجال الرقابة المالية والإدارية التي توّجت بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، والمرسوم السلطاني رقم 112/2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، كما انعكست هذه التطورات على كل من الهيكل التنظيمي والموارد البشرية.
وأكّد معاليه أنّ تراكم الخبرة على امتداد سنوات النهضة المباركة في إدارة المهام ذات الصلة بمجال الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب ما توفر للجهاز من أدوات قانونية وهيكل تنظيمي يواكب التطورات المتلاحقة في مؤسسات الدولة تشكل في مجملها مقومات نجاح رئيسية مكّنت الجهاز من تولي المهام الموكلة إليه بكفاءة.
وأشار معاليه إلى مهام الجهاز التي أضيفت إليها الرقابة الوقائية والتأكّد من حسن سير العمل وتجنب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية وكذلك تقييم أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، كما أضيفت إلى اختصاصات الجهاز الرقابة الإدارية ورقابة الأداء والتحقق من كفاءة الأنظمة المالية والإدارية والكشف عن أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح وسائل علاجها وتلافيها وبحث الشكاوى التي ترد إلى الجهاز عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وكذلك شرف متابعة تنفيذ أوامر جلالة السلطان، إلى جانب منح أعضاء الجهاز صفة الضبطية القضائية والتمتع بالحصانة القضائية بما يكفل لهم أداء اختصاصاتهم. كما تمّت إضافة الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها لرقابة الجهاز بعد أن كانت نسبة مساهمة الحكومة التي تجعلها مشمولة بالرقابة 51 بالمائة فأعلى من رأسمالها، كما أصبحت الأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من تلك الوحدات مشمولة بالرقابة أيضا. كما أن إقرار الذمة المالية يُعد من أهم الإضافات على قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والتي ألزمت المسؤول الحكومي بتقديم إقرار بذمته المالية إلى الجهاز وفق نموذج خاص أعده الجهاز لهذا الغرض، كما تضمن القانون عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه منعًا للمساس بالمال العام.
ولضمان مواكبة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لهذه التطورات، أشار معاليه إلى العمل في مسارات متوازية لتحقيق الأهداف، ومنها إدارة الموارد البشرية والاستفادة القصوى من رأس المال الفكري؛ حيث حرص الجهاز على تجسيد مبدأ التعيين على أساس الكفاءة، والتنمية المعرفية المستمرة من خلال التدريب والتشجيع للحصول على الشهادات العلمية والمهنية، وكذا تفعيل توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لإدارة كافة الأعمال الإدارية والرقابية من خلال أنظمة آلية متكاملة تتيح سهولة ودقة استرجاع المعلومات وتدفقها، إضافة إلى التخطيط الشامل والاستراتيجي لأعمال الجهاز الرئيسية والعمل على مراجعة الخطط والإجراءات وتقييمها بشكل مستمر، وغيرها.
وأوضح معاليه أن الجهاز كمؤسسة رقابية يسعى من خلال مجالات الرقابة المختلفة ضمان تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لاختصاصاتها وإدارة مواردها باقتصاد وكفاءة وفعالية؛ ومن هنا يعتبر شريكًا أساسيًا لهذه الجهات في تعزيز أدائها المؤسسي. وهناك عدة أوجه لتفعيل الاتصال والتواصل بين الجهاز وهذه الجهات، ومنها عقد الاجتماعات المستمرة على مستوى رؤساء الوحدات والوكلاء إلى جانب المستويات الوظيفية الهيكلية المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الندوات التوعوية حول الأدوات والقوانين والإجراءات المتبعة لدى الجهاز في تنفيذ اختصاصاته.
وحول الممارسات التي يتبناها الجهاز لضمان الحد الأعلى من الكفاءة في تنفيذ اختصاصاته قال معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة إنّه يتم توجيه كافة موارد الجهاز نحو تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائه، وهو الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية فضلًا عن متابعة أداء الجهات المشمولة برقابته، ويتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ مهام فحص في ضوء خطة فحص سنوية.
وأضاف معاليه أنّه يجري اختيار مهام الفحص وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث تم اعتماد نموذج لتحديد الأهمية النسبية للجهات وتحليل المخاطر في كل جهة لاختيار الجهات التي سيتم فحصها والمجالات التي ستخضع للفحص في هذه الجهات، ويتم تنفيذ المهام من قبل فرق الفحص من الأعضاء الرقابيين بحيث يقوم كل فريق بوضع برنامج فحص يستند على بيانات دقيقه حول موضوع المهمة، ويجري إعداد التقارير وفقًا للمعايير الدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها مشيرا إلى أنّ الجهاز يقوم برفع تقرير سنوي بنتائج أعماله قبل نهاية السنة المالية التالية إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله، ونسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة.
وحول كيفية تعامل جهاز الرقابة المالية والإدارية والمالية للدولة مع المخالفات المالية والإدارية المكتشفة والتي تشكل شبهة أو جريمة جنائية، قال معاليه إنّ الجهاز يتعامل وفقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة عند اكتشاف مخالفة مالية أو إدارية عبر الطلب من الجهة التي وقعت بها المخالفة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التحفظية وأن تلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك، ويجب عليها في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية إبلاغ الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها مع موافاة الجهاز بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإبلاغ، وعلى الادعاء العام في حالة إصدار قرار بحفظ التحقيق إعلان الجهاز والجهة التي وقعت بها المخالفة، وللجهاز أو الجهة المعنية التظلم من قرار الحفظ وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإبلاغ الادعاء العام بأية مخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية، وهناك تنسيق وتعاون دائم بين الجهاز والادعاء العام بما يحقق المصلحة العامة.
وعن الشراكة بين الجهاز والمواطنين في حماية المال العام، قال معاليه: إيمانًا من الجهاز بأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به أفراد المجتمع في تعزيز العمل الرقابي وتحقيق الأهداف، والذي يأتي في مقدمتها حماية المال العام وتجنب وقوع تضارب المصالح، وتنفيذًا لما جاء به قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011 بشأن بحث الشكاوي التي ترد إلى الجهاز فقد تم إنشاء دائرة لهذا الغرض تتبع لمكتب رئيس الجهاز، وتمت إتاحة قنوات مختلفة لتلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين ومنها الموقع الإلكتروني للجهاز وتطبيقه عبر الهواتف الذكية، إلى جانب البريد والفاكس أو الحضور لمقر الجهاز أو أحد أفرعه، حيث يقوم الجهاز بدراستها والتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم إبلاغ صاحب البلاغ أو الشكوى بالنتيجة.
وأكد معاليه أهمية دور وحدات التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابة الجهاز في حماية المال العام، وأنها تُعد شريكا للجهاز في حماية المال العام نظرًا لدورها في التثبت من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية لضمان توافقها مع النظم والإجراءات وفقًا للاختصاصات المحددة لها.
وفي إطار الحرص على تعزيز أداء هذه الدوائر بما يعزز من كفاءتها في تبني أفضل الممارسات الإدارية وفق القوانين واللوائح، أشار معاليه إلى إعداد أدلة التدقيق الداخلي بواسطة الجهاز وبإشراك ممثلين عن عدد من دوائر التدقيق الداخلي بوحدات الجهاز الإداري للدولة لتكون بمثابة الأداة الاسترشادية لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي وفق أفضل الممارسات المتبعة دوليًا في مهنة التدقيق، وقد تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بواسطة الجهاز لمنتسبي دوائر التدقيق الداخلي في الجهات المشمولة برقابته لمواكبة المستجدات المعرفية وإكسابهم المهارات ذات الصلة باختصاصاتهم الوظيفية.    
وعن الهدف الاستراتيجي لافتتاح فروع للجهاز في محافظات السلطنة، قال معاليه إن الجهاز أعد خطة استراتيجية لمواكبة الأهداف والاختصاصات الجديدة الموكلة إليه بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتضمنت الخطة في أحد أهدافها الرئيسية مد مظلة الرقابة لتشمل كافة محافظات السلطنة، وبالإضافة إلى المقر الرئيسي للجهاز في محافظة مسقط، والمديرية العامة للرقابة المالية والإدارية في محافظة ظفار، تم إنشاء مديرية عامة للرقابة المالية والإدارية في محافظة شمال الباطنة بولاية صحار، ودوائر للرقابة المالية والإدارية في محافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة والبريمي، ويجري العمل على استكمال إنشاء الافرع المتبقية وفقًا للخطة. وتسهم الفروع كلها في تعزيز الدور الرقابي للجهاز وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.
وحول الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب تكليفه بمهمة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتولي مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد، أكد معاليه العمل على إدارة المهام ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية من خلال تشكيل فريق من الخبراء يمثلون الجهاز إضافة إلى مؤسسات الدولة ذات الصلة يُعنى باستعراض تنفيذ السلطنة للاتفاقية، واستضاف الجهاز أعمال الزيارتين القُطريتين الأولى والثانية، وتم نشر تقرير الزيارة القُطرية الأولى، كما تم إجراء عدد من التعديلات التشريعية بموجبه، وتجري حاليا متابعة صدور تقرير الزيارة الثانية تمهيدًا لدراسته واقتراح الإجراءات المناسبة على ضوء نتائجه.
وعن الشهادات والجوائز المحلية والدولية التي حصل عليها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ أشار معاليه إلى حصول الجهاز على شهادة نظام إدارة الجودة (الآيزو) منذ 2014 وكذلك المركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة من خلال نافذة البلاغات عن إقليم غرب آسيا، وعلى جائزة الرؤية الاقتصادية وجائزة موقع عمان.
ورفع معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي أزكى آيات التهاني وأجزل عبارات الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد مقرونة بالابتهال للمولى القدير أن ينعم على جلالته بحلل العافية والعمر المديد، وعلى الشعب العماني الوفي بالأمن والرخاء.

 

تعليق عبر الفيس بوك