-    عمل متواصل لإنجاح مشروعات جائزة البحوث العلمية والتفتيش الذكي وتوظيف الأصول في الاستثمارات الدولية
-    خطط ومشروعات استراتيجية لضمان حماية اجتماعية تكفل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل
-    حرص على تفعيل اتفاقيات الربط مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتطوير خدمة الاستشارة التأمينية

مسقط – الرؤية
تنتهج "التأمينات الاجتماعية" رؤية تتسع باتساع التطلعات ومتجددة مع طبيعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خطط ومشروعات استراتيجية لإيجاد حماية اجتماعية تكفل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل، لذلك ومن أجل تحقيق أداء عالٍ وجودة فاعلة فإنّ التأمينات الاجتماعية تسير وفق خطة استراتيجية خمسية ترتكز على 5 محاور أساسية متمثلة في البرنامج التأميني، والأداء الاستثماري، والخدمة المؤسسية، والثقافة التأمينية، والقدرات الفنية والإدارية ولتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ الرؤية المستقبلية تم وضع قياسات محددة لكل محور مع التأكيد إلى أهمية انعكاسها على التوجهات الأساسية والأهداف الوطنية بشكل عام للمساهمة في إيجاد تنمية شاملة مستدامة.
والتأمينات الاجتماعية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تقوم على تقديم خدمات تأمينية متعددة للعاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الخارج ولأسرهم من بعدهم، وذلك عبر تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية عن طريق حزمة من المنافع التأمينية ووفق اشتراطات كفلتها الأنظمة والقوانين، وذلك في إطار منظومة العيش الكريم الذي يستحقه الفرد وتتبلور فيه الأسرة، ويتكامل ويتكافل به المجتمع في إطار الحماية الاجتماعية التي سارت على نهج واضح ومدروس ووفق آليات وأطر حديثة تتفاعل مع البيئة مؤثرة فيها ومتأثرة بها تحقيقاً لمبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي المتسمة بالشمولية والديمومة عبر أنظمة تأمينية تحقق الأمان والاستقرار.
وقد نال عدد من المشروعات الاستراتيجية إشادة عالمية وشهادات استحقاق نظراً لما تمثلة من قيمة تأمينية في مختلف المجالات ومنها: مشروع جائزة التأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، ومشروع استخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة، ومشروع إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها، بالإضافة إلى مشروع خدمة الاستشارة التأمينية، ومشروع نظام التفتيش الذكي، ومشروع توظيف الأصول في الاستثمارات الدولية.

6 مشروعات ناجحة
وجائزة البحوث العلمية، تقدمها الهيئة في السلطنة كل سنتين لأفضل البحوث العلمية في مجالات التأمينات الاجتماعية للباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير والباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات، والكليّات بهدف تعزيز مستوى ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع، وتوفير منصة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب حث الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف المتصلة بالتأمينات الاجتماعية، وإشراك المؤسسات ذات العلاقة بالبحوث العلمية لتعزيز توجهات الهدف الاستراتيجي في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، والاستفادة من مخرجات المسابقة كمدخلات للخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الهيئة، وبشكل عام فقد نال مشروع الجائزة شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة وإدارة الأداء فيأتي بهدف إيجاد نموذج موحد يربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء باستخدام 3 أبعاد مختلفة للأداء التنظيمي وهي: النتائج البعد المالي ورضا المتعاملين وبعد العمليات الداخلية وبعد تنمية القدرات البشرية والفنية، حيث نال هذا المشروع شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وقد حرصت الهيئة على إبرام اتفاقيات الربط مع الجهات ذات العلاقة وتفعيلها، ويعنى المشروع الاستراتيجي بتنفيذ مشروع الربط مع المؤسسات لأجل تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر واختصاراً للجهد والوقت، وتخفيض التكلفة من أجل تقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية، حيث يعمل المشروع على استيفاء تلك البيانات والمعلومات إلكترونيا من الجهات المرتبطة بتقديم خدمة تبادل البيانات إلكترونيا مما جعله ينال شهادة استحقاق وإشادة خاصة من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ويتمثل مشروع خدمة الاستشارة التأمينية في تقديم خدمة الاستشارة التأمينية لما لها من أبعاد مستقبلية في مساعدة المؤمن عليه في اتخاذ القرار السليم بما يقدم له ولأسرته من رعاية تأمينية، وذلك في مختلف المزايا والخدمات التأمينية، ونال المشروع شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، كما ساهم المشروع في تصحيح مسار قرارات المؤمن عليهم في خطط التقاعد الخاص بهم، إلى جانب نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع من خلال استقبال المؤمن عليهم في مكاتب الهيئة وتعريفهم بالأنظمة التأمينية ومدى إمكانية تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، وكذلك إسداء النصح والإرشاد للمقبلين على أتخاذ أي قرار يتعلق بمنافعهم التامينية أو الانتقال إلى قطاعات عمل أخرى وما ينتج عنه من نقل الاشتراكات وضم مدد الخدمة بالإضافة إلى توعية المؤمن عليهن المقبلات على الخروج المبكر من العمل نتيجة الزواج مع الرغبة في صرف المنافع وتعريفهن بما يؤول عليه من آثار في المستقبل فيما يتعلق بعدم اكتمال مدد استحقاق المعاش التقاعدي، والمساعده في اتخاذ افضل الخيارات المتاحة للاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يضمن لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم وبما يضمن حصولهم على السقف الأعلى للمنافع.
ويشار إلى أنّ نظام التفتيش الذكي يستهدف التفتيش التأميني والتفتيش على إصابات العمل والأمراض المهنية المرتبط بعدة أنظمة مساعدة تم استحداثها بالتزامن مع نظام التفتيش الذكي الذي يشتمل على عدة أنظمة وهي: نظام الحظر ورفع الحظر الآلي ونظام التنبيهات ونظام الدورة المستندية الإلكترونية ونظام الاعتمادات ونظام حجز المركبات، حيث يُعنى هذا النظام بالحد من ظاهرة عدم تسجيل المؤمن عليهم وضبط عمليات التفتيش والتأخير في تقديم البيانات الدقيقة من قبل أصحاب الأعمال، كما يضمن أيضاً توفير الوقت والجهد والمال للمتعاملين، كما أنّ المشروع نال على شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ومع نمو أصول التأمينات الاجتماعية  شكل مضطرد وضرورة الحد من نسبة ازدياد ارتفاع نسبة الودائع فى البنوك المحلية أصبح من الأهمية التعامل مع ذلك بسرعة أكبر، عن طريق إيجاد سياسات استثمارية بأساليب حديثة، لذلك تبنت الهيئة استراتيجيات جديدة للاستثمار على مستوى عالمي بالعمل مع المختصين لتحقيق التنوع عبر المستويات  الجغرافية وفئات الأصول، كما اتخذت الهيئة عددًا من الخطوات بهدف إيجاد أسس داخلية متينة لتطبيق مستويات عالية من الحوكمة والشفافية، لذلك جاء مشروع توظيف الأصول في الاستثمارات الدولية ونال على شهادة استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

مؤشرات إحصائية
وقد بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية 16592 منشأة بنهاية شهر سبتمبر 2018م. وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة 232417 مؤمنًا عليه بنهاية شهر سبتمبر 2018م. وبلغ إجمالي حالات التسجيل للمؤمن عليهم خلال عام 2018م حتى نهاية شهر سبتمبر 51617، وتتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية 26-30 سنة خلال شهر سبتمبر 2018م وبما نسبته 22.6 % من إجمالي المؤمن عليهم النشطين. كما بلغ متوسط أجر الاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 690 ريالاً عمانياً.
وحول مؤشرات المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية والعاملين بالخارج ومن في حكمهم، فقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1756 مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م. وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم 48 مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم 9697 مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر 2018. كما وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م إلى 16707 حالة.
وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 42.9% من إجمالي حالات المعاشات المصروفة حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 31.3% من الإجمالي، تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غيرمهني وشكلت ما نسبته %19.4 في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 2.7% و3.7%على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م. وبلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال عام 2018م حتى نهاية شهر سبتمبر 344 حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته34.3% .