"البلديات" تواصل رصف الطرق وتعزيز الرقابة الصحية وتنظيم أنشطة البناء وتعزيز الموارد المائية

 

مسقط - الرؤية

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهودها في تقديم مختلف الخدمات البلدية والمائية في محافظات السلطنة الواقعة ضمن نطاق إشرافها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والمقيمين من تلك الخدمات، ففي القطاع البلدي تقوم الوزارة برصف الطرق الداخلية وإنارتها وإقامة المرافق الخدمية المختلفة وغيرها من المشاريع، إلى جانب تعزيز الرقابة الصحية وإصدار التراخيص البلدية لمختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها ومتابعتها بصفة مستمرة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة، وتكثيف العمل في مجال الرقابة البيطرية على المسالخ ومكافحة نواقل الأمراض وتنظيم عمليات وأنشطة البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال، وإصدار إباحات البناء بمختلف أنواعها، وفي قطاع موارد المياه تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتعزيز الموارد المائية وتنمية مصادرها وصيانة مواردها وتنميتها وذلك من خلال بناء السدود بكافة أنواعها الثلاثة (التغذية الجوفية، والتخزينية، والحماية من مخاطر الفيضانات)، وصيانة الأفلاج، وذلك لما تمثله من إرث حضاري والقيام بتأهيلها وحفر الآبار المساعدة لها، إلى جانبالتوسع في إنشاء المشاريع المائية وتنويعها، فضلا عن إعداد الدراسات وإصدار التصاريح المائية وإنشاء محطات المراقبة، وتنفيذ أنشطة المراقبة المائية بصفة مستمرة، والتي يعول عليها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات، وقياس مستوى المياه الجوفية، ومناسيب المياه، وفيضانات الأودية، وتدفقات الأفلاج والآبار.

 

مشاريع خدمية وتنموية

تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف ولايات السلطنة من بينها مشاريع تصميم ورصف الطرق الداخلية، وذلك نظرًا لدورها الحيوي في تسهيل حركة التنقل، ومواكبة النمو الاقتصادي والصناعي والعمراني إلى جانب توريد وتركيب أعمدة الإنارة، وخلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر لعام 2018 استلمت الوزارة عددا من مشاريع رصف الطرق الداخلية بمختلف المحافظات بلغت أطوالها حوالي (758) كيلومتراً.

كما استلمت خلال العام الجاري مشروع السوق التقليدي في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة حيث تبلغ مساحته (6200) متر مربعٍ ويضم (92) محلا لبيع المنتجات المحلية التقليدية، إضافة إلى المرافق الخدمية للسوق.

وخلال العام الجاري 2018م طرحت الوزارة مزايدة عامة للاستثمار في مشروع إنشاء وتشغيل السوق المركزي للمواشي والمسلخ وملحقاته بولاية السويق في محافظة شمال الباطنة، حيث تبلغ مساحة الأرض التي سيُقام عليها المشروع مليون متر مربع، ويأتي هذا المشروع الذي سوف يشتمل على عدة مراحل تماشيا مع تطلعات الوزارة نحو تطوير منظومة العمل البلدي وتقديم خدمات بمستوى أفضل للمستفيدين بما يتوافق مع خطط التنمية في السلطنة، هذا إلى جانب دور المشروع في دعم الاقتصاد وتحقيق التكامل بين مشروعات الأمن الغذائي وجعل السلطنة مركزا جاذبا للاستيراد وإعادة التصدير، واستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية للمساهمة الفاعلة في تطوير الإنتاج وانشاء صناعات ذات قيمة مضافة والاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية وتوفير فرص عمل للشباب العماني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال تنظيم عمليات البناء والتشييد ومتابعة التزام تطبيق اللوائح والإشتراطات الفنية المعمول بها والمنظمة لهذا المجال والتي من بينها لائحة تنظيم المباني، قامت الوزارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي بإصدار (28459) إباحة بناء لمختلف الاستخدامات منها (26304) إباحة بناء كبرى و(2155) إباحة بناء صغرى.

كما بلغ إجمالي التراخيص البلدية الصادرة بمختلف أنواعها (31721)، وبلغ إجمالي عدد البطاقات الصحية التي تم إصدارها خلال الفترة ذاتها (25666) بطاقة صحية.

كما تحرص الوزارة على تعزيز دورها في الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية بما يكفل صحة وسلامة المستهلك من خلال التأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومتابعة عمليات تحضيرها وتداولها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة،وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية، إضافة إلى العمل على تكثيف برامج التوعية الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية تكاتف جهود كافة شرائح المجتمع في الرقابة على الغذاء، ونشر ثقافة التفتيش الغذائي عند النشء وتعليمهم مفهوم وطرق التفتيش، وجنبا إلى جنب تقوم الوزارة بجهود في الرقابة والمتابعة المستمرة وتنفيذ حملات التفتيش والزيارات الميدانية على مختلف المنشآت المهنية والعمل على التوعية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها.

كما تكثف الوزارة جهودها للتأكد من سلامة وجودة اللحوم من خلال متابعتها المتواصلة للمسالخ وتعزيزها بالمستلزمات الضرورية، وتقوم الأجهزة المعنية بالرقابة البيطرية بتكثيف الرقابة الميدانية، وتطوير آليات العمل بالمسالخ، وذلك سعياً منها نحو تقديم خدمات أفضل، حيث بلغ عدد الحيوانات المذبوحة داخل المسالخ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2018م (253145) ذبيحة.

وبدوره يهدف مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية في المحافظات إلى تعزيز منظومة الرقابة العامة على الأغذية والمياه بإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من عدم تلوثها بأي مواد ضارة وخلوها من أنواع الغش المختلفة، وذلك في إطار الأهداف الأساسية لحماية الصحة العامة. وقد بلغ عدد العينات التي تم فحصها بمختلف أنواعها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر (17846) عينة.

كذلك تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتنمية موارد المياه، وذلك من خلال بناء السدود بكافة أنواعها الثلاثة (التغذية الجوفية، والتخزينية، والحماية من مخاطر الفيضانات) بهدف حجز أكبر كميةٍ ممكنة من المياه لاستغلالها في تغذية الخزانات الجوفية، وكذلك لحماية بعض المناطق من مخاطر الفيضانات أو أن يتم استغلالها لتزويد القرى البعيدة باحتياجاتها المائية.

واستلمت الوزارة خلال هذا العام 2018م مشروع سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية (سد الحماية، وتأهيل مجرى قناة الوادي)، وتقدر السعة التخزينية للسد بـ22 مليون متر مكعب.

كما قامت الوزارة خلال العام الجاري 2018م بإصدار أمر تشغيل لتنفيذ سد التغذية الجوفية على وادي السليف بولاية عبري بمحافظة الظاهرة بسعة تخزينية تصل إلى مليون متر مكعب، وذلك بهدف تغذية الخزان الجوفي لتنمية الموارد المائية بمنطقة السليف والمناطق الواقعة أسفل السد، وأصدرت الوزارة أيضا خلال العام الجاري أمر تنفيذ لإنشاء سد وادي العيون للتغذية الجوفية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية بسعة تخزينية تصل إلى (734.000) متر مكعب من المياه، وسوف يعمل هذان السدان في تنمية الموارد المائية، وحجز مياه الأمطار التي عادة ما تهدر في البحر أو الصحراء للاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي، وبالتالي استخدامها لمختلف الأغراض، بالإضافة إلى مساهمتها في حجز المياه وتغذية الخزانات الجوفية لاستمرارية المشاريع التنموية المختلفة.

كما تواصل الوزارة جهودها في أعمال الصيانة للسدود القائمة من خلال إزالة الترسبات، وتنظيف جسم السد من مخلفات الفيضانات، وتشحيم فتحات السد، وتركيب مضخات جديدة أو إصلاحها.

وقد قامت الوزارة خلال العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر باستلام (22) مشروعا لصيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها، إلى جانب إصدار أوامر تشغيل (15) مشروعاً حسب الأولويات، وذلك بعد القيام بالدراسات الفنية والميدانية لها.

حيث انتهت الوزارة خلال هذا العام 2018م من تنفيذ مشروع إنشاء خزان وحوض للتجميع وغرف للتشغيل، وتوريد وتركيب أنابيب لمساعدة عدد من الأفلاج في ولاية مدحاء بمحافظة مسندم، والتي تنفرد بوجود العديد من الأفلاج، ولتأثرها الدائم بانخفاض مناسيب المياه، وخاصة المخزون الجوفي، وذلك لاعتماد الأهالي على مياه الأفلاج في سقي المزروعات من النخيل، بالإضافة إلى الأشجار الأخرى، وسقي الماشية وغيرها من الاستخدامات. كذلك تعمل الوزارة على إصدار التراخيص المائية، وذلك من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات، وفي هذا الصدد بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الصادرة بمختلف استخداماتها في عام 2018م حتى شهر سبتمبر (2475) ترخيصاً. كما تساهم أنشطة المراقبة المائية في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات وقياس مستوى المياه الجوفية، ومناسيب المياه، وفيضانات الأودية، وتدفقات الأفلاج والآبار، وقد نفذت الوزارة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري (14299) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في ولايات السلطنة كافة.

 

التحول الإلكتروني

وتماشيا مع تطبيق نهج الحكومة نحو التحول الإلكتروني، وفي إطار التزام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه باستخدام تقنية المعلومات كنهج لتطوير الخدمات البلدية والمائية وتحسين جودتها وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المستفيدين للحصول عليها.

ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بتشغيل خدمات الشؤون الفنية إلكترونياً في جميع البلديات الواقعة تحت نطاق إشرافها عبر المنافذ والقنوات التي حددتها الوزارة ممثلة في بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة (إنجاز)، وكذلك عن طريق بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى مراكز سند للخدمات والمكاتب الإستشارية.

ويعد مشروع التراخيص البلدية والمائية أحد أهم مشاريع خطة التحول الإلكتروني للوزارة حيث تم استضافة هذا المشروع في السحابة الحكومية (G-cloud) بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات، ويهدف إلى إيجاد نظام إلكتروني يسهل الحصول على الخدمات والتراخيص البلدية والمائية، ويشمل الربط والتكامل بين أنظمة الوزارة وأنظمة عدد من المؤسسات الحكومية بهدف تبادل البيانات للتقليل من المرفقات الورقية التي يتطلبها الحصول على تلك الخدمات والتراخيص.

وانتهت الوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من زياراتها الميدانية للتعريف بالمتطلبات الجديدة لنظام إدارة الجودة حسب مواصفة آيزو 9001 إصدار 2015 لجميع المحافظات الواقعة تحت إشرافها، وذلك استكمالاً لجهود متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة من منطلق الحرص على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية، فقد تم في شهر مايو هذا العام تجديد شهادة الأيزو 9001 بالإصدار الجديد آيزو 2015:9001

حيث تقوم الوزارة حالياً بتوسعة هذا النظام ليشمل جميع الدوائر، وقد شملت هذه الزيارات تقديم أوراق عمل حول أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة وكيفية التغلب على العوائق التي تؤثر على النظام وطرق تفادي تلك الصعوبات وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى إنجاح نظام إدارة الجودة، إضافة إلى سبل تطوير إجراءات العمل ومواكبة التطور العالمي وتعزير رضا المستفيد وتحفيز الموظفين والتحسين المستمر، كذلك المنهج القائم على المخاطر ومفهومها وأنواعها في المنشأة وأهمية تحديد المخاطر والفرص ومراحل تقييمها والمنهج القائم عليها وآلية التوثيق وقياس المؤشرات.

بينما يقوم مركز تنمية الموارد البشرية التابع للوزارة بكافة أنشطة التدريب والتأهيل العلمي وفق الأهداف المعتمدة في هذا المجال، وتساهم هذه البرامج في تنمية قدرات الموظف ورفع مستواه بما ينعكس إيجابا على الأداء وفاعلية الإنتاج، وفي هذا الصدد وخلال الفترة من بداية يناير وإلى سبتمبر من العام الجاري بلغ عدد البرامج الداخلية المنفذة (178) برنامجاً تدريبياً استفاد منها (1626) موظفاً وموظفة، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (10) برامج تدريبية استفاد منها (17) موظفاً وموظفة.

وفي مجال التدريب العلمي والدراسات فقد قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها بابتعاث (28) موظفاً للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك