أعضاء "الدولة" و"الشورى": مشروع الإستراتيجية العمرانية يدعم الأنشطة التنموية

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

مسقط - الرؤية

استضافَ مجلسَا الدولة والشورى، صباح أمس الأربعاء، فريقَ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط؛ وذلك لتقديم عرض حول المشروع، بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى؛ وذلك بقاعة النهضة بمجلس عُمان في البستان.

وألقى سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي مواصلة لنهج مجلسي الدولة والشورى في استضافة المسؤولين والمعنيين بمختلف مؤسسات وهيئات الدولة، بُغية إضاءة أنشطتها وإنجازاتها والتعريف ببرامجها وخططها المستقبلية؛ وذلك في سياق منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة في جميع المجالات.

وأكَّد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، أنَّ أهمية التخطيط العمراني تزايدت في الوقت الراهن؛ باعتباره المرجع والإطار الشامل للنمو العمراني الذي يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويواكب متطلبات التنمية المتوازنة، مشيرا إلى أن السلطنة أولتْ أهمية كبيرة للتنمية العمرانية؛ بما يتناسب مع وتيرة النمو السكاني، ويستجيب لدواعي التحديث استنادا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال؛ بما يُحقق التكامل بين التخطيط العمراني والقطاعي، ويراعي التوازن بينه وبين البُنى الأساسية.

ولفت سعادته إلى أنَّ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والذي يعكُف المجلس الأعلى للتخطيط على تنفيذه حاليا، يأتي في إطار هذا الاهتمام؛ لإيجاد إطار شامل تنضوي تحته كافة الأنشطة التنموية؛ وذلك بالتكامل والانسجام مع الإستراتيجيات والخطط الوطنية الأخرى وفق رؤية شمولية ومتكاملة.

وبيَّن أنه واستشعارا لأهمية التخطيط العمراني، والإسكان، والسياسة الوطنية للسكان، كرَّس مجلس عُمان -بمجلسيه الدولة والشورى- وخلال فتراتهما المتعاقبة، جهودًا مُقدَّرة لدراسة هذه الموضوعات، موضحا في هذا الصدد أن مجلس الدولة أنجز دراسة حول قطاع الإسكان، ودراسة أخرى حول السياسة الوطنية للسكان، كما أعد تقريرا حول قطاع الإيجارات، إضافة لموافقة المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة الحالية على مقترح اللجنة القانونية بالمجلس بشأن دراسة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة؛ بهدف الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه هذا القطاع واقتراح سبل مُعالجتها.

عقب ذلك، ألقى سعادة سلطان بن حمدون الحارثي مستشار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نائب رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ هذا اللقاء يأتي في مرحلة مهمة من مراحل صياغة الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تُشرف على تنفيذها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، معتبرا اللقاء إحدى الحلقات الأساسية والرئيسية لمنهجية وضع الإستراتيجية العمرانية وإقرار السياسة العامة للتخطيط العمراني في ضوء خطط التنمية المعتمدة، ووفقاّ للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إثر ذلك، تمَّ تقديم عرض عن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، استُهل بالإشارة إلى أنَّ المجلس الأعلى للتخطيط يعمل على إعداد إستراتيجية شاملة توفِّر إطارا وطنيا شاملا لتوجيه سياسات برامج التنمية والاستثمار، وتهتمُّ في بُعدها المكاني بمواقع سكن الأشخاص وأماكن عملهم وأنشطتهم الأخرى، وبكيفية ارتباط الأماكن المختلفة ببعضها البعض، وتقدم رؤية واسعة وطويلة الأجل وشاملة لمدة عشرين عاما لتحقيق أنماط نمو أكثر توازنا وترابطا.

وتمَّ استعراض واقع التنمية العمرانية والتحديات؛ حيث حدَّدت منهجية إعداد الإستراتيجية العمرانية القائمة على الأدلة والبيانات عددا من القضايا الرئيسية التي تسببت -ولا تزال- في ضعف نمط التنمية العمرانية؛ ومن أهمها: التمدد الحضري العشوائي، وعدم تطبيق سياسة التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية، وعدم كفاية الإجراءات الرامية لحماية المناطق البيئية، والأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة المكثفة للتعدين وإنشاء الطرق، وتطوير المناطق السكنية والاقتصادية في مواقع غير ملائمة، والهدر في استخراج الموارد المائية الشحيحة، والزحف العمراني على المناطق الزراعية، وتحديات الأمن الغذائي، والاعتماد الكبير على النفط، والحاجة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، والافتقار لوجود أطر تشريعية شاملة في مجال التخطيط العمراني، إضافة لعدم وجود هيئة معنية بتوجيه ومراقبة النشاط العمراني.

وأكد المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على العرض ومناقشاتهم لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أهمية المشروع في توفير إطار داعم لكافة الأنشطة التنموية، وتوجيه التنمية العمرانية في السلطنة، وفتح آفاق واعدة أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة للإسهام في تحديد مواقع مدن المستقبل سواء السكنية أو الصناعية أو اللوجستية أو التجارية أو السياحية.

وأشادوا بالمشاركة المجتمعية في مراحل إعداد المشروع من حلقات العمل والاجتماعات واللقاءات بمختلف محافظات السلطنة، منوهين بتركيز المشروع على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية المؤهلة لإدارة النظم التخطيطية التي يتم إعدادها ضمن مشروع الإستراتيجية.

تعليق عبر الفيس بوك