مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة التنمية الاجتماعية، صباح أمس الإثنين، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، ندوة دور الجمعيات الأهلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة واسعة من جمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية المشهرة بالسلطنة.

بدأتْ الندوة بكلمة الوزارة، ألقاها الشيخ الدكتور يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي مدير عام التنمية الأسرية عضو اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ قال فيها: تعزيزا للجهود الوطنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ضوء التكامل بين الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من الدور الإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الأهلية، تأتي هذه الندوة التي تستهدف العاملين في القطاع والمنتسبين للجمعيات الأهلية في السلطنة، حول الدور المناط بالجمعيات الاهلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000، كما تطرق الهنائي -في كلمته- إلى الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في متابعة عمل الجمعيات الأهلية وأندية الجاليات الأجنبية؛ وذلك ضمن عضويتها في اللجنة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ من خلال الإشراف على عمل الجمعيات وتدقيق تقاريرها المالية لضمان عدم وقوعها في حالات قد يشتبه أنها ضمن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الوعي بمختلف الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، خاصة عبر قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك الإجراءات الواردة في لائحة جمع المال من الجمهور.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تلقَّت خلال هذا العام حوالي 14 بلاغا من المركز الوطني للمعلومات المالية حول أشخاص ومؤسسات للتحقق من قيامهم بجمع أموال من الجمهور، دون الحصول على ترخيص بذلك، وأضاف إنه وفي ظل تزايد عدد الجمعيات الأهلية في عُمان، والتي تبلغ حاليا 59 جمعية للمرأة العمانية و6 أفرع، إضافة لعدد 30 جمعية خيرية و11 فرعا لها، وعدد 32 جمعية مهنية، وعدد 6 أفرع، علاوة على عدد 12 ناديا اجتماعيا للجاليات الأهلية و9 أفرع، إضافة لتزايد عدد المنتسبين لهذه الجمعيات يقع عاتق الجمعيات الاهلية مسؤولية تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ومتابعة ما يتعلق بالجوانب المالية وفقا للضوابط المحددة بالتشريعات ذات العلاقة.

وقدَّم باسل راشد الكيومي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقة العمل الرئيسية التي تضمنت تعريف الحضور باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم اختصاصاتها وبرامجها وأهم أعضائها، ومنهجية التقييم المتبادل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر.

وتضمنت الجلسة الأولى ورقتيْ عمل؛ كانت الأولى حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات الواجب على الجمعيات اتخاذها، قدمها سليمان بن محمد المرجبي من الادعاء العام. أما الورقة الثانية؛ فكانت حول الجمعيات الأهلية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمها سالم بن عبدالله اليحمدي مدير مساعد بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات، تراس الجلسة العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية. اما الجلسة الثانية، فتضمنت ورقة حول دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءته المتبعة، قدمها النقيب عيسى بن علي البلوشي. أما الورقة الثانية، فكانت حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب قدمها فهد بن يوسف الأغبري إخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية ترأس الجلسة الشيخ سليمان بن محمد المرجبي رئيس ادعاء عام.