الثلاثاء, 13 نوفمبر 2018

السعيدي لـ"الرؤية": مجلس الدولة يراجع القوانين النافذة الصادرة قبل "النظام الأساسي"

الأربعاء 07 نوفمبر 2018 09:43 م بتوقيت مسقط

السعيدي لـ"الرؤية": مجلس الدولة يراجع القوانين النافذة الصادرة قبل "النظام الأساسي"

الرؤية - مدرين المكتومية

كشف سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أن مجلس الدولة يعمل على مراجعة القوانين النافذة التي مضت عليها فترات طويلة، لا سيما تلك التي سبقت صدور النظام الأساسي للدولة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على اقتراح التعديلات التي يراها مناسبة، ومن ثم يحيلها إلى الحكومة، والتي تتبنى غالباً تلك التعديلات المقترحة، وتصيغها في شكلها القانوني، وتعيدها لمجلس عُمان بالطريقة التي حددها النظام الأساسي للدولة.

وقال سعادته- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن هناك عدد من مشروعات القوانين لدى مجلس الشورى في الوقت الحالي، والبعض منها وصل إلى مجلس الدولة؛ منها: مشروع قانون قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة. وفي السياق، أكَّد سعادته أن الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى والمقررة يوم الثلاثاء المقبل 13 نوفمبر، ستشهد مناقشة المواد محل التباين بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.  

وتابع سعادة الأمين العام أنَّ الأمانة العامة للمجلس كجهاز فني يقوم بمهمة تقديم الدعم لمختلف أجهزة المجلس؛ سواء الجلسات العامة أو اللجان، ويؤدي دورا محوريا في توفير المعلومة وتحليل البيانات والتنسيق بين مختلف أجهزة المجلس، مؤكدا أن الإسهامات الجيدة والقوية للأمانة العامة تحقق النتائج الإيجابية التي تخدم مسيرة عمل المجلس. وبين سعادته أنَّ تعزيز جهود الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، سيكون من المواضيع المهمة التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرا إلى أن أزمة انخفاض أسعار النفط التي مرت بها البلاد أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وشدد سعادته على أهمية الاستفادة من هذه الأزمة، حتى وإن تم تجاوزها وبدأت أسعار النفط في التعافي؛ من خلال مواصلة برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، وأن مجلس الدولة كمجلس تشريعي يولي أهمية كبيرة بتعزيز هذه الجهود، ورفد الحكومة بالآراء والأفكار التي يرى المجلس أنها تُسهم مع هذه الجهود في تحقيق الأهداف المبتغاة.

وقال سعادته إن هناك الكثير من البرامج والسياسات التعليمية التي تتطلب مراجعة وتطويرا وفقاً للإستراتيجية التي أقرها مجلس التعليم، لافتا إلى أن مجلس الدولة يعمل على طرح الأفكار التي تدعم بناء منظومة تعليمية تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وحول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة، قال سعادته إنَّ تنويع مصادر الدخل يمثل الأولوية في كافة دراسات المجلس، موضحا أن مشروع الميزانية العامة للدولة سيصل لمجلس الدولة بعد أن ينتهي منه مجلس الشورى، وأن المجلسين سيسعيان إلى إضافة بعض الأفكار التي يمكنها أن ترفد جانب الإيرادات بمزيد من الدخل، بما يُسهم في تعزيز إيرادات الدولة.

وثمَّن سعادته الجهود المبذولة في إطار توفير فرص العمل للباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية بالحكومة والقطاع الخاص لم تدَّخر جهداً من أجل توفير الآلاف من فرص العمل أمام المواطنين في مختلف القطاعات والفئات المهنية، معربا عن تفاؤله بأن هذه الجهود ستتواصل من أجل استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن عمل خلال الفترة المقبلة.