مسقط - الرؤية

حَصَل سوق السلطنة على المركز الأول بين أفضل ثلاثة أسواق في الشرق الأوسط في استدعاء السيارات؛ من خلال نتائج استدعاءات سيارات مرسيدس بنز في الشرق الأوسط؛ حيث وصل معدل الإنجاز المستهدف إلى 98.4%.

وقال يعقوب الغافري مدير دائرة الاستدعاءات والتحذيرات بالهيئة العامة لحماية المستهلك: إنَّ الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بحملات استدعاءات المركبات لارتباطها الوثيق بصحة وسلامة المستهلكين؛ حيث تجري متابعة جميع المواقع الإلكترونية، والتي تختص بحملات الاستدعاءات المختلفة في العالم، وفي حال رصد حملة استدعاء في إحدى الصحف أو المواقع يتم على الفور إخطار الشركات وأصحاب الوكالات بوجود حملة على نوع معين من مركباتهم، ويتم التأكد من ذلك. وإذا تبين وجود ذلك النوع من المركبات في السلطنة، يقومون بمخاطبة الهيئة، ومن ثمَّ يتم مراجعة خلفيات الحملة عالميًّا أو خليجيًّا؛ حيث تقوم الهيئة بالتواصل مباشرة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بتوفير كافة المعلومات عن أعداد السيارات المتأثرة، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم إطلاق حملة استدعاء رسمية لتلك المركبات بالسلطنة، ونشر إعلانات عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، إضافة للموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات؛ وذلك لضمان وصول الحملة لكافة المستهلكين أصحاب المركبات المستهدفة في الحملات، وتقديم مختلف المعلومات حول نوع المركبات وأسباب الاستدعاء والإجراء الذي سيتم اتخاذه حيالها، وهو ما سيسهم في خفض معدل الحوادث المرورية بسبب الأعطال الفنية؛ وبالتالي ضمان سلامة المستهلك.

وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد استدعت أكثر من 800 ألف مركبة من 2013، وحتى منتصف 2018، كما دشَّنت الموقع الإلكتروني للاستدعاءات والتحذيرات؛ وذلك لتوفير المزيد من الخدمات للمستهلك، وتقديم حلول للعمل على الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة المستهلك، وأصدرت كتيب "الاستدعاءات" في طبعتيه الأولى والثانية، وبصدد إصدار الطبعة الثالثة، والذي يُعنى بجميع الاستدعاءات التي تمت للسيارات والمركبات والإطارات؛ وذلك بالتعاون بين الهيئة ووكالات السيارات والجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص.

ويعدُّ الإنجاز شهادة واضحة للدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك في مجال السلامة المرورية، وحرصها على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة والخدمات المقدمة في أسواق السلطنة، من منطلق الحفاظ على حقوق المستهلكين بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة، وذلك بالتعاون مع الوكالات العاملة بالسلطنة.