"القوى العاملة": استقرار الكوادر العمانية في القطاع الخاص مرهون بتوفير بيئة عمل جاذبة

مسقط - الرؤية

قال يوسف بن محمد الراسبي مدير دائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية، إنَّ القوى العاملة الوطنية ذات كفاءة مشهودة، ومؤهلات لا يمكن تجاهلها، وقادرة على العمل في الكثير من الوظائف والمهن إنْ توفرت الحوافز المناسبة والتأهيل والتدريب المستمر الذي لا غِنى عنه مهما وصلت القوى العاملة من إمكانيات وقدرات وجدارة.

وأضاف الراسبي بأنه من الواجب إعطاؤهم مزيدًا من الامتيازات والتقليل من الأعباء الوظيفية والفجوة بين الامتيازات والرواتب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، في زمن كثرت فيه متطلبات الحياة الأساسية وغلت فيه المعيشة. وتابع: إنَّ القطاع الخاص أصبح هو سوق العمل الواعد بالسلطنة، لكن ما يتَّضح مؤخراً هو عدم استقرار القوى العاملة الوطنية في كثير من مؤسساته، وقد يعود ذلك إلى عدم وجود بيئة عمل جاذبة فيها؛ لأنه من الملاحظ أنه كلما زادت المميزات في بيئة عمل قابلها استقرار أكبر للقوى العاملة الوطنية.

وأشار الراسبي إلى أن الجميع يعولون على القطاع الخاص في مسألة تشغيل الباحثين عن عمل، وعلى القطاع الخاص تحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب خدمة للوطن المعطاء، الذي سخر كل وسائل الدعم الممكنة للنهوض بمنشآت القطاع الخاص. وقد أهلت الباحثين عن عمل من خلال المدارس والكليات، وكما هو معلوم في السنوات الأخيرة أصبحت الحكومة تستقبل كلَّ عام أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والبعثات الداخلية والخارجية، دون تحمل الطالب رسوم الدراسة، وبكل تأكيد هم على استعداد للعمل في القطاع الخاص إن كانت هناك حوافز مُشجِّعة معنوية ومادية تتناسب مع أدائهم للعمل ومع إمكانيات تلك الشركات.

وذكر حمد بن علي العريمي مدير دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية، أنه من الواجب على القطاع الخاص أن يَسعى لتكوين وبناء الثقة والصورة الإيجابية لدى المواطنين الباحثين عن عمل والقوى العاملة الوطنية لتحقيق استقرارهم بالعمل؛ الأمر الذي يعود بالفائدة على الفرد والمنشأة وللوطن. وأضاف العريمي: إنَّ القطاع الخاص يعد القطاع الواعد في السلطنة، ويتوافر على فرص كثيرة، وهو بحاجة مستمرة للقوى العاملة الوطنية لما يشهده من تطور وتوسع في ظل ما تشهده السلطنة من طفرة عمرانية واقتصادية. ويجب أن يكون لدى مؤسسات القطاع الخاص القناعة الذاتية النابعة من الحس الوطني والمسؤولية تجاه الوطن. وألا يكون التوظيف بهدف تحقيق نسب التعمين المقررة من قبل الوزارة فقط دون النظر إلى تحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية لديهم، وإحلالها بدلاً من القوى العاملة الوافدة، ويجب أن توفَّر لهم السبل التي تهيئ مناخا مثاليًّا للعمل.

وأوضح العريمي أنَّ من الأمثلة على ذلك بمحافظة جنوب الشرقية مجموعة من الشركات؛ أبرزها: شركة الغاز الطبيعي المسال، والشركة العمانية الهندية للسماد، ونلاحظ استقرار القوى العاملة الوطنية فيها، ورغبة الكثير من الخريجين في العمل بهاتين الشركتين؛ لما تقدمه من حوافز للموظفين؛ من بينها: التدريب والتأهيل المستمر والحوافز المادية والتأمين الصحي للعامل وأسرته، وغيرها العديد من الحوافز، وكذلك التدرج في السلم الوظيفي. وشدد العريمي على أنه من الواجب على القوى العاملة الوطنية الانضباط في العمل والتفاني وتطوير أنفسهم في العمل والجد والاجتهاد، مؤكداً ان الحكومة وضعت قانون العمل العماني لضمان حقوق العامل وصاحب العمل.

تعليق عبر الفيس بوك