"QNB": ارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي

الرؤية - خاص

قال التقريرُ الأسبوعيُّ لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ ارتفاعَ عائدات السندات الأمريكية يعكسُ تحسُّن أداء النمو الاقتصاد الأمريكي، ويؤكد استمرار تعافيه بعد أن ظل متأثراً بالأزمة المالية العالمية لفترة طويلة. غير أن التقرير يرى أن ارتفاع العائدات سيحدث تأثيرا سلبياً على تقييم الأصول، لا سيما أسواق الأسهم؛ حيث ترتفع معدلات الخصم، كما أن ارتفاع العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية يدعم أيضاً استمرار قوة الدولار الأمريكي، وهذا بدوره سيبقي الضغط على تلك الأسواق الناشئة التي اقترضت بكثافة بالدولار الأمريكي وتعتمد على تدفقات رؤوس الأموال في تغطية موازين مدفوعاتها.

وفي تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، فقد زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس، وبذلك اخترقت العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3%. وفي الواقع، كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير.

وتساءل التقرير عن عوامل دعم هذه التحركات، وقال: إنَّ أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد "الحقيقي" المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي "المعدّل بالتضخم" الذي يطلبه حملة السندات. وترتبط العائدات الحقيقية على المدى الطويل ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الانتاج منه. وعلى الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بانسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل.

وأوضح التقرير أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعاً بـ"صدمة" أو "مخاوف" متعلقة بالتضخم. وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل "التضخم الأساسي" (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ومن المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخراً بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريباً.

وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة "حقيقية" تقريباً. ويمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخراً في الأرباح الحقيقية. ويكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي. فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 في المئة في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث. وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة. والعامل الثاني أن التخفيضات الضريبية التي قدمتها إدارة ترامب وموقفها المالي المخفف تؤدي إلى تعزيز الزخم القوي الحالي في الاقتصاد وأيضا تعمل على رفع العائدات الحقيقية للسندات.

أما العامل الثالث، فيتمثل في أن هذا المزيج من اقتصاد مزدهر وتضخم منخفض وتخفيضات ضريبية ضخمة يؤدي إلى رفع الروح المعنوية للمستهلك والشركات الأمريكية.

تعليق عبر الفيس بوك