عبّر عن امتنان "الغرفة" لصاحب الجلالة لتكرمه بإصدار مرسوم إنشاء المركز

اليوسف: "عمان للتحكيم التجاري" من منجزات التنمية الاقتصادية والتشريعية في السلطنة

 

مسقط – الرؤية

عبّر سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن امتنان أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارتها بالمحافظات والقطاع الخاص العماني بكافة مؤسساته وشركاته لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتكرم جلالته بإصدار المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء مركز خاص يسمى "مركز عمان للتحكيم التجاري" يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وأكد سعادته أنّ إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري مطلبا للقطاع الخاص، وقد تحقق بفضل الدعم السامي من جلالة السلطان المعظم - أعزه الله وأمد في عمره - الذي يغمر القطاع الخاص بفيض مكارمه ويحيطه برعايته وعنايته إيمانا من جلالته بأهمية دور القطاع في عملية التنمية الشاملة والتنمية البشرية على مدى سنوات النهضة المباركة وتعاظم ذلك الدور خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سعادة قيس اليوسف إلى أهميّة التحكيم التجاري في حل المنازعات التجارية بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين. موضحا أنّ إنشاء المركز الجديد سيعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع التجارة والاستثمار في السلطنة مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية التي ستسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبشري المنشود في السلطنة، مؤكدا أنّ إنشاء المركز سيدعم البيئة التشريعية والاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة وتشكل عامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات.

وأشاد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بالجهود الداعمة والمساندة التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية المعنية والإدارات السابقة في الغرفة في سبيل تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري مقدما لهم جميعا الشكر والتقدير ليكون المركز من منجزات التنمية الاقتصادية والتشريعية في السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان المعظم -  حفظه الله ورعاه - وحكومة جلالة الرشيدة، مؤكدا حرص الغرفة على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص لضمان قيام المركز بأدواره ومسؤولياته وتحقيق أهدافه المنشودة.

ومن جانبه أكد أحمد بن عبدالله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أنّ إنشاء مركز عُمان للتحكيم التجاري سيسهم في تعزيز المنظومة الاستثمارية والقضائية الخليجية، مشيدًا بالمرسوم السلطاني لإنشاء المركز والذي سينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما أشاد أحمد النجم بالدور والجهود المبذولة من قبل وزارتي الشؤون القانونية والعدل في تهيئة الأرضية للمركز قبل إصدار المرسوم السلطاني قائلًا إن "دار القرار" كان الجهة الاستشارية لغرفة تجارة وصناعة عُمان في تنقيح نظام عمل مركز عُمان للتحكيم التجاري وتمّ الأخذ بوجهة نظر "دار القرار" التي كانت محل تقدير واعتزاز من قبل الغرفة.

وأشار النجم إلى أنّ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا اللبنة الأساسيّة بالمصادقة على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خلال القمة الرابعة عشرة بالرياض ديسمبر 1993، وقد صدرت الأداة الدستورية اللازمة بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبذلك يكون "دار القرار" هو أقدم مركز تحكيم عمل في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك