• التقرير الأسبوعي: البيانات الاقتصادية مشجعة وستنعكس إيجابا على أداء الشركات
• الموازنات الخليجية المعلنة مبكرًا مُشجعة وتعكس رغبة في استمرار خطط زيادة الإنفاق
• بقاء المؤشر فوق مستوى 4,500 نقطة يساعده على الانطلاق نحو 4,570 نقطة

• أفضل أداء شهري للمؤشر في 2018 خلال سبتمبر بدعم من بناء مراكز في الأسهم القيادية

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بتفادي التسرّع في اتخاذ القرارات الاستثمارية ومراعاة الموسمية في نتائج العديد من الشركات؛ في ظل تأجيل إعلان الشركات نتائجها الأولية. وأشار التقرير إلى أنّ الأخبار والبيانات الاقتصادية مشجعة وستنعكس إيجابا على أداء الشركات. ولفت إلى أنّ حالة من الحذر سيطرت على التداولات في السوق المالي قبيل موسم نتائج الشركات الربعي وهو ما أثّر بدوره بشكل طفيف على قيم التداولات. وبشكل عام تعرّض السوق لضغط من قبل المستثمرين الأفراد والاستثمار المؤسسي الأجنبي.

وعلى المستوى الخليجي؛ قال التقرير إنّ الموازنات المعلنة "مبكرا" مشجعة وتعكس رغبة حكومات المنطقة المحافظة على المكتسبات المحققة والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الاستمرار في خطط زيادة الإنفاق.

وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف نسبته 0.04%، كذلك فعل كل من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات حيث أغلقا على مكاسب أسبوعية بنسبة 1.04% و0.32% على التوالي في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الصناعة بنسبة 0.22%. أما مؤشر السوق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.43% خلال ذات الفترة.

وأفصحت شركة أومنفيست ش.م.ع.م. على موقع السوق المالي فيما يتعلق بشركتها التابعة "بنك عمان العربي ش.م.ع.م" بأنّه إلحاقا بإفصاح الشركة بتاريخ 24 مايو 2018 المتعلق ببنك عمان العربي، فإنّ الشركة (أي أومنفيست) تود الإفادة بأنّه بعد الحصول على الموافقات المبدئية من الجهات التنظيمية، قام بنك عمان العربي ش.م.ع.م بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع. بتاريخ 4 أكتوبر بشأن إمكانية إندماج الشركتين.

وأشارت الشركة إلى أنّ المذكرة تحتوي على الإطار العام للإندماج وبأنّ ما تمّ الاتفاق عليه هو استمرار بنك العز الإسلامي في العمل كبنك إسلامي وكيان مستقل. ويشار إلى أنّ بنك العز الإسلامي أفصح أيضًا عن هذا الموضوع. مشيرا إلى أنّه تمّ الاتفاق على أن يواصل البنك عملياته المصرفية الإسلامية ككيان مستقل مع التأكيد بأنّه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على العملاء الحاليين أو أصحاب المصلحة طبقا للإفصاح. وفي حال تمّت العملية فإنّ إجمالي الأصول للكيان الجديد (كما في أحدث القوائم المالية) ستبلغ 2.92 مليار ر.ع.

كما أوضحت شركة إس إم إن باور القابضة في بيان لها على موقع السوق المالي أنّ حريقا قد حدث في غرفة مفاتيح الجهد المنخفض ما أثر على عمليات التشغيل موضحة بأنّ الحريق أتلف قواطع الجهد المنخفض وبالتالي تم إيقاف المحطة وبأنّ الأثر المالي حتى لحظة الإعلان يقدر بنحو 200 ألف ر.ع.

وأعلنت شركة "عمان كلورين" عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الخليج كلورين في دولة قطر بطاقة تصميمية تبلغ 70 طنا متريا يوميا وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن شركة "عمان كلورين" تملك نسبة 51% في شركة "الخليج كلورين".

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير على توصياته السابقة بأن بقاء المؤشر فوق مستوى 4,500 نقطة سيساعد المؤشر للانطلاق نحو 4,570 نقطة بدعم من مؤشر القوة النسبي الأسبوعي واليومي "RSI". في حين كسر هذا المستوى (4,500 نقطة) سيضغط على المؤشر لملامسة 4,460 نقطة.

وسجل المؤشر العام للسوق المحلي أفضل أداء شهري له خلال العام الحالي في شهر سبتمبر مرتفعا بنسبة 2.82% على أساس شهري بدعم رئيسي من بناء مراكز في الأسهم القيادية وتواجد مؤسسي محلي وتزايد ثقة المستثمرين مع تحسن أداء الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط. وبشكل عام شهد متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة مبلغ 2.44 مليون ر.ع. مقارنة مع متوسط 4.1 مليون ر.ع. لذات الشهر من عام 2017، أي بتراجع نسبته 41.5% مع العلم أنّ أداء المؤشر العام خلال شهر سبتمبر من عام 2017 (على أساس شهري) كان مرتفعا بنسبة 1.68%.

وعند تحليل أداء السوق للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت نسبة التراجع 10.9% منذ بداية العام وسجل متوسط قيم التداولات اليومي 3.4 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 7.5% على أساس سنوي في الوقت الذي ارتفع فيه المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 17.7 مليون سهم. وعند تحليل تحركات المستثمرين نجد أنّ الاستثمار المحلي بشقيه (المؤسسي والأفراد) تمكن من امتصاص الضغوط من الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي. وقد بلغ صافي الشراء المحلي 157.8 مليون ر.ع. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وفي إشارة لرغبة الحكومة بالإبقاء على السياسة الحالية لتحديد أسعار المنتجات النفطية، نفى سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أي توجه حكومي لتحرير سعر الوقود وإعطاء شركات تسويق المنتجات النفطية صلاحية تحديد الأسعار، قائلا بأنّ السوق المحلي في الوقت الحالي غير جاهز لهذه الخطوة. وأضاف سعادته بأنّه لا يوجد سقف حالي حول تحديد أسعار المنتجات النفطيّة لكن هنالك مراعاة بأن تكون الزيادة أو النقصان الشهري مقبولا ومتقاربا مع سعر السوق بقدر الإمكان. تجدر الإشارة إلى أنه وبعد تخفيف الدعم الحكومي عن أسعار المنتجات النفطية بدءا من عام 2016، شهدت هذه الأسعار زيادة مطردة بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال ذات الفترة.

وطبقا لإحصاءات تتعلق بقطاع السياحة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد الزوار القادمين للسلطنة في العام السابق 3.25 مليون زائر أي بمعدل نمو سنوي مركب 14.1% خلال الأعوام 2013 – 2017. شكّل في المتوسط عدد الزوار الخليجيين 46.7% تلاهم الآسيويون 21.2% ثم الأوروبيون 20%.  ومن حيث أهداف الزيارة، شكلت زيارة الأهل والأصدقاء العامل الأبرز بنسبة 40.5% 

ومن حيث الإنفاق، فقد سجل إنفاق السياحة الوافدة زيادة بأكثر من النصف خلال الأعوام 2013 – 2017 حيث بلغ 342.3 مليون ر.ع. في عام 2017، جاء إنفاق الأوروبيين الأعلى بمتوسط 40% تلاهم الخليجيون بنسبة 26.5% ثم الآسيويون بنسبة 15.3%. تاليا رسم بياني يظهر أهم بنود الإنفاق في المتوسط للأعوام 2013 – 2017.

ويشار إلى أنّ نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بلغت فقط 2.6% طبقا لذات المصادر.

وفيما يتعلق بأرقام الاقتصاد الكلي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 9.7 مليار ر.ع، مسجلاً نمواً قدره 1.4 مليار ر.ع مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول التي لديها استثمارات أجنبية مباشرة في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغت 4.7 مليار ر.ع، مقارنة بـ 3.7 مليار ر.ع. في نفس الفترة من عام 2017. تلتها الإمارات والكويت بـ 1.0 مليار ر.ع. و425.9 مليون ر.ع. على التوالي.

كما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر والبحرين حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 390.2 مليون ر.ع. و344.8 مليون ر.ع. مقارنة بـ 381.9 مليون ر.ع. و333.9 مليون ر.ع. في عام 2017 على التوالي وفقا لذات المصادر. استحوذ قطاع النفط والغاز على الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر كما في نهاية الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ 5.5 مليار ر.ع. وتلتها الوساطة المالية عند 1.4 مليار ريال عماني. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية 1.07 مليار ر.ع. في حين بلغ الاستثمار في قطاع العقارات، بما في ذلك أنشطة الاستئجار والأنشطة التجارية، 675.5 مليون ر.ع. وبلغ الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى 1.06 مليار ر.ع.

وتصدر السوق المالية السعودية الأسواق الخليجية مرتفعا بنسبة 1.28% في حين كانت بورصة البحرين الخاسر الأكبر حيث أغلقت متراجعة بنسبة 1.75%.

وأصدرت الحكومة السعودية تقديرات أولية لموازناتها للسنوات القادمة. حيث تشير التقديرات الأولية إلى أنّ إجمالي الإيرادات سيصل إلى 978 مليار ر.س. في عام 2019، بزيادة قدرها 11% مقارنة مع عام 2018. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 31% في عام 2019. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي نفقات الموازنة لعام 2019 سيصل إلى 1,106 مليار ر.س.

وتهدف استراتيجية الإنفاق على المدى المتوسط إلى خفض العجز حتى الوصول إلى توازن النفقات مع الإيرادات في عام 2023. من المتوقع أن يصل عجز الموازنة لعام 2019 إلى 128 مليار ر.س. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة السعودية تمويل العجز عن طريق إصدارات الدين، والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وأن تصل إلى حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وفي الموازنات العامة للمنطقة، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على موازنة اتحادية تبلغ 180 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 49 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق في 2019. وستبلغ موازنة عام 2019 مبلغ 60.3 مليار درهم إماراتي (16.4 مليار دولار) بزيادة قدرها حوالي 17.3% عن العام الماضي البالغة 51.4 مليار درهم إماراتي (14 مليار دولار أمريكي). من هذا؛ تم تخصيص 42.3% لتنمية المجتمع و17% للتعليم و7.3% لتطوير قطاع الرعاية الصحية. هذا وتشير الموازنة المعلنة إلى أن الإيرادات السنوية المتوقعة ستبلغ 60 مليار درهم إماراتي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يعني عدم وجود عجز في الموازنة.

وأعلنت الإمارات الأسبوع الماضي أنها ستبدأ بإعادة مليارات الدراهم لشركات القطاع الخاص والمتعلقة بالضمانات البنكية التي دفعتها هذه الشركات عند توظيفها للعمال طبقا لوسائل الإعلام. ووافقت حكومة الإمارات على قرار بإلغاء الإيداع الإلزامي بمبلغ 3,000 درهم (817 دولار) والذي يجب على شركات القطاع الخاص أن تدفعها عند توظيف الموظفين. وتم استبدال هذه الآلية بنظام تأمين جديد يكلف الشركات 60 درهمًا إماراتيًا (16 دولارًا أمريكيًا) سنويًا لكل موظف.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس الوزراء إنّ التغيير سيسمح للشركات بالحصول على ما يقرب من 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار) من الضمانات المدفوعة بالفعل. وسيبدأ إعادة الأموال للشركات بدءا من منتصف أكتوبر. وستغطي بوليصة التأمين الجديدة مكافأة نهاية الخدمة للعمال وبدل الإجازة وبدل العمل الإضافي والأجور غير المدفوعة وتذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا وحالات إصابة العمل - التي تبلغ التغطية فيهم 20,000 درهم إماراتي (5,445 دولار أمريكي) لكل عامل.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الإشارات التي تشير الى تعافي الاقتصاد الأمريكي تتوالى مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقى على الأغلب على مسار لجهة زيادة أسعار الفائدة من جديد في ديسمبر المقبل. من هذه الإشارات، تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 21 عاما خلال شهر سبتمبر في الوقت الذي زادت فيه الشركات التوظيف ما يعني متانة الاقتصاد في نهاية الربع الثالث من العام. وطبقا لمعهد إدارة التوريدات (ISM) فإنّ مؤشر النشاط غير التصنيعي التابع له قفز 3.1 نقطة إلى 61.6 الشهر الماضي، وهو أعلى قراءة له منذ أغسطس 1997.