الرؤية – نجلاء عبدالعال
يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط التقديري في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 55 دولارًا للبرميل مع مرونة طفيفة لمواكبة أي تغيرات مؤثرة في مستوى الأسعار خلال العام المقبل. وترتبط السلطنة باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تجري المفاوضات حاليا لمده ليشمل العام المقبل، وفي حال الموافقة فإنّ المقدر أن يبقى إنتاج السلطنة النفطي عند 970 ألف برميل يوميا، ومن المعتاد أن يوضع السعر التقديري لبرميل النفط مغ الأخذ في الاعتبار الاحتراز للمتغيرات الطارئة، خاصة وأنّ إيرادات النفط تمثل في المتوسط 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وفي حال اتباع السعر المرن القابل للتعديل في منتصف العام فمن الممكن أن يشهد السعر التقديري ارتفاعا لمواكبة استمرار تحسن أسعار النفط إذا ما بقي على الوضع الحالي، خاصة وأن المتوسط الفعلي لسعر برميل النفط خلال 12 شهرا (من سعر تسليم ديسمبر 2017 إلى سعر تسليم نوفمبر 2018) الذي تحتسب الميزانية العامة على أساسه يبلغ وفق حسابات "الرؤية" 67.216 دولار للبرميل كمتوسط.
ومن ناحية أخرى فإنّ لارتفاع أسعار النفط انعكاس آخر على الاقتصاد العماني يتمثل في أسعار الوقود التي يعد سعر النفط الخام أحد محدداتها، لكنّه ليس الوحيد؛ حيث يجري احتساب التسعيرة بناء على تحديد متوسط أسعار المنتجات النفطية في السوق العالمي للشهر. وقد بلغ سعر نفط عمان في تسليم أكتوبر 72.64 دولار للبرميل، مضافا إليه السعر المعتمد لتخزين ونقل المنتجات النفطية وتوزيعها وهامش ربح محطات تعبئة الوقود، ويؤخذ في الحسابات التي تجري متوسط وتوقع توجهات أسعار الوقود العالمي خلال الشهر المقبل؛ والتي وفقا للجهات المراقبة لحركة الأسعار تتذبذب أسبوعيا في إطار بسيط لكنها لا ترتفع بمعدلات ارتفاع سعر النفط الخام؛ وقد بلغت أعلاها (1.15 دولار للتر) في خلال الأسبوع من 17 إلى 24 سبتمبر عندما كان متوسط سعر البرميل 78.8 دولار (المعيار خام برنت). ومن العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار الوقود كذلك التوقعات بكثافة استخدام الوقود داخل السلطنة حيث تختلف الأشهر التي تقل الحركة فيها عن غيرها.
أمّا العامل الذي دخل مؤخرا في احتساب سعر لتر الوقود (خاصة البنزين) فهو معدلات استهلاك كل من الوقود 91 والوقود 95، حيث تزايد بما يقرب من الضعف التوجه لاستخدام وقود 91 عوضا عن وقود 95، ويستفيد من هذا النوع من الوقود المنتفعين بنظام الدعم الوطني الذين يحصلون من خلاله على 200 لتر شهريا بسعر 180 بيسة للتر وقد تجاوز عدد المسجلين في نظام الدعم الوطني للوقود 280 ألف مواطن حتى الآن.
ومنذ رفع الدعم عن أسعار الوقود في السلطنة شهدت هذه الأسعار ارتفاعا لا يرتبط بالضرورة بأسعار النفط حيث تم رفع سعر وقود بنوعيه في سبتمبر عمّا كان عليه في أغسطس بقيمة 4 بيسات للتر لكل منهما، برغم أنّ سعر تسليم البرميل في شهر سبتمبر كان أقل عن سعر تسليم أغسطس بقيمة 44 سنتا، أي ما يقارب 17 بيسة، بينما في شهر أبريل الماضي جرى تثبت سعر كلا النوعين من الوقود برغم ارتفاع سعر تسليم برميل النفط في أبريل إلى 63.01 دولار مقابل 66.32 دولار في مارس بتراجع 2.31 دولار، لذلك فإن تراجع سعر تسليم أكتوبر المقبل إلى 72.64 دولار بانخفاض 53 سنتا عن شهر سبتمبر الجاري لا يعني أنّ أسعار الوقود التي ستعلن اليوم ستكون أقل خاصة وأنّ دولة الإمارات التي تشهد أعلى حركة برية مع دول أخرى أعلنت ارتفاعا في سعر الوقود ليصل سعر لتر الوقود إلى 2.50 درهم ارتفاعا من 2.48 درهم في تسعيرة سبتمبر لوقود 95.
