سيف بن سالم المعمري
تشهد أسعار النفط تحسنًا ملحوظًا في الأسواق العالمية وقد تكون تلك الأسعار البداية الفعلية لانحسار الأزمة التي بدأت في أواخر عام 2014م، وبحسب البيانات التي جاءت في النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغ الفائض في الميزان التجاري للسلطنة 1.7 مليار ريال عُماني، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 24.2%، ورغم تلك المؤشرات الإيجابية للسلطنة إلا أن ملف "الترقيات" لموظفي الجهاز الإداري في الدولة لم يكن حاضرا على طاولة النقاش في اجتماع مجلس الخدمة المدنية يوم الأحد الماضي برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس المجلس.
ورغم المطالبات المتكررة من المستحقين للترقيات للكشف عن مصير ترقياتهم خاصة بعد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وارتفاع أسعار النفط والتي أرجع إليها السبب الرئيس لتوقيف الترقيات في بداية عام 2015 وحتى الآن، إلا أن الغموض حول مصيرها لا يزال يُحير شريحة واسعة من موظفي الجهاز الإداري، والذين تتزايد أعداد المستحقين منهم للترقيات عامًا بعد آخر، مما يعقد من إمكانية حلها كلما طالت عليها الأعوام.
وربما يرى البعض أن ملف توظيف الباحثين عن عمل يشغل أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي لا يختلف على أهميته شخصان، إلا أن ملف التوظيف لا يرتبط فقط بتأثير أزمة انخفاض أسعار النفط على الموازنات المالية للتوظيف في الحكومة بل أيضاً بمسألة أشد تعقيد- من وجهة نظري- وهي عدم قدرة معظم مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على استيعاب الباحثين عن عمل، والتي ستؤرق تلك المؤسسات، ويمكن أن تفرز ما يعرف بظاهرة "البطالة المقنعة".
إنَّ الضبابية التي تخيم على ملف الترقيات تشكل عاملا مؤثرا بالسلب في إنتاجية الموظفين والشعور بعدم الرضا، والسخط من حالة الصمت عن حقوق الموظفين التي كفلها لهم قانون الخدمة المدنية، وفي ذات الوقت المطالبات المستمرة بالقيام بالواجبات الوظيفية والتي لا خلاف على أن التأكيد عليها والالتزام بها من قبل الموظفين مسؤولية أخلاقية تجاه أنفسهم أولاً ووطنهم ثانياً مهما أجحفت حقوقهم من قبل مؤسساتهم.
إن التصريحات المتواترة "المتناقضة" من قبل المسؤولين عند بداية أزمة انخفاض أسعار النفط وربطها بإجراءات احترازية تتعلق بتقليل الإنفاق والتوقف عن التوسع في المستويات الوظيفية في وحدات الجهاز الإداري للدولة والواقع المتناقض لذلك، ثم الصمت المحدق حول ملف الترقيات مع تعافي أسعار النفط، وعدم توقف الترقيات للقطاعات غير المدنية منذ بداية الأزمة وحتى الآن زاد من حالة شعور الموظفين في الجهاز الإداري بعدم العدالة في قرارات الحكومة.
إنَّ عدم حصول الموظفين على ترقياتهم في موعدها المستحق لا يحرم الموظفين من حقوقهم المالية فحسب، بل يحرمهم من حق الترشح لوظائف إشرافية عليا نتيجة ارتباط اشتراطات شغل تلك الوظائف بدرجات مالية معينة، فبعد أربعة أعوام عجاف هل أسقط ملف الترقيات من حسبان مجلس الخدمة المدنية إلى الأبد، أم أن تعافي أسعار النفط سينعش الآمال حول الكشف عن مصيره خلال الفترة المقبلة من العام والتي يتوقع أن تصل فيه أسعار النفط -حسب توقع المتعاملين مع الأسواق بشح المعروض مع تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران في نوفمبر المقبل– إلى 100 دولار للبرميل، ولماذا لا يتم اطلاع الموظفين بحقوقهم وبيان المبررات التي تحول دون حصولهم عليها بكل شفافية ومهنية ومسؤولية وطنية.
فبوركت الأيادي المخلصة التي تبني عُمان بصمت،،،
