"القوى العاملة"تدشن مشروع الربط الإلكتروني مع الادعاء العام

 

مسقط- العمانية

دشنت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الادعاء العام أمس مشروع الربط الإلكتروني تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وبحضور سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.

ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الوزارة الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل ومنظومة التفتيش مع نظام الادعاء العام الخاص باستقبال القضايا والأوامر القضائية وإصدارها.

وحول المشروع قال علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام: إن تدشين الربط الإلكتروني مع وزارة القوى العاملة يهدف إلى تسهيل نقل البيانات من القوى العاملة للادعاء العام وحفظ المستندات من التلف، حيث يعد هذا الربط الإلكتروني مع الوزارة هو الثالث بين الادعاء العام والجهات الحكومية التي تم فيها سابقاً الربط مع شرطة عمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك.

وأضاف أن هذا الربط سيساهم في تسريع نقل البيانات وتقليل التكلفة والجهد خاصة عند النظر إلى عدد الملفات التي تحال إلى الادعاء العام من قبل الوزارة سنويا.

وقالت بدرية بنت عبداللطيف الزدجالية رئيسة قسم تحليل النظم: إن هذا الربط سيمكن من توفير قاعدة بيانات مركزية لمخالفات القوى العاملة والمنشآت والأوامر القضائية الصادرة لها ونتائج إحالة الملفات، والتقليل من المستندات الورقية (تخفيض نفقة الطباعة والأوراق وأماكن أرشفة الطلبات الورقية)، وتوفير الجهد والتكلفة الناتجة عن تنقلات المفتشين إلى إدارات الادعاء العام المختلفة لإرسال الطلبات واستلام الردود عليها، وتوحيد لغة التخاطب والإجراءات بين مختلف مكاتب فرق التفتيش وإدارات الادعاء العام، وتوفير إحصائيات دقيقة تحسن من عملية متابعة مؤشرات المنظومة وتحليل سير العمل وأداء المنظومة، تماشياُ مع خطة الحكومة للتحول الإلكتروني.

تعليق عبر الفيس بوك