مسقط - العمانية
أكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن البنوك الإسلامية في السلطنة أثبتت مقدرتها على وضع بصمتها الملحوظة في القطاع المصرفي العُماني خلال الأعوام الستة الماضية.
وقال سعادته- في حديث لوكالة الأنباء العمانية- إن أحدث البيانات توضح نمو أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية حيث ارتفع إجمالي أصولها من 3 مليارات و299 مليون ريال عماني في مارس 2017 إلى 3 مليارات و991 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018، مسجلًا نموًّا بنسبة 21 بالمائة، كما ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي من مليارين و385 مليون ريال عماني في مارس 2017، ليصل إلى 3 مليارات و158 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018، بنسبة نمو بلغت 32.4 بالمائة. وأضاف سعادته أنه نتيجةً لذلك ارتفع رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات المصرفية الإسلامية من مليارين و632 مليون ريال عماني في مارس 2017، إلى 3 مليارات و183 مليون ريال عماني ريال عُماني في نهاية مارس 2018، مسجلا نموا بنسبة 9ر20 بالمائة. وقال سعادته إن البنك المركزي العُماني ينظر بمنظورٍ شاملٍ عند اتخاذ جميع قراراته، منها السماح بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية في السلطنة وحرصه على إتاحة فرصة متكافئة للقطاع المصرفي عبر السماح للبنوك المحلية التقليدية بإنشاء نوافذ مصرفية إسلامية متخصصة. وأشار سعادته إلى أن كلا البنكين الاسلاميين والنوافذ المصرفية الإسلامية الست تمكنت من تحقيق نمو جيد خلال الفترة الماضية، لتستحوذ الوحدات المصرفية الإسلامية مجتمعةً على ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي، في نهاية مارس 2018. وأوضح أن الشمول المالي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والنمو، ويساهم النفاذ إلى الخدمات المالية بدور حيوي خاص في تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النوافذ الإسلامية المصرفية ساهمت بنسبة 64 بالمائة من إجمالي التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي الإسلامي للقطاعين الخاص والعام. وفي سؤال حول دور البنوك الإسلامية في خدمة الاقتصاد الوطني، قال سعادته إن تبني السلطنة للصيرفة الإسلامية في عام 2012 جاء بهدف تنويع الخدمات المصرفية والمالية في السوق المحلية وزيادة التعمق والشمول المالِيَين من خلال توفير فرص الاستفادة من خدمات القطاع المالي والمصرفي لشريحة مجتمعية ترغب في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة. وأضاف أن البنك المركزي العماني يحث دائما المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية على التركيز في المشاريع التنموية ومبادرات الأعمال التي تنتج قيمة مضافة للدخل القومي وتوجد مزيدا من فرص العمل للشباب العماني، عوضا عن التركيز على التمويلات الشخصية ذات الطابع الاستهلاكي، مؤكدا أن حجم التمويل المقدم لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية بلغ مليارًا و747 مليون ريال عماني وهو ما يعادل نسبة 3ر11 بالمائة من إجمالي التمويل المقدم للقطاع الخاص من القطاع المصرفي. وأكد سعادته أن المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تخصيص المزيد من التمويل نحو القطاعات الإنتاجية بدلا من القطاعات الاستهلاكية، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
وأكد سعادته أن الاندماجات المصرفية تمثل أحد السُبل للمؤسسات التي تسعى للبقاء والمنافسة وتحقيق المزيد من النجاح، وبالتالي فإن أي تجربة للاندماج بين بنكين ستكون لها أبعاد إيجابية ودور في تحقيق النجاحات لقطاع الصيرفة سواء أكانت إسلامية أم تقليدية. وحول نسب التعمين في قطاع الصيرفة بالسلطنة وبرامج التطوير المعززة لأداء الكفاءات الوطنية، قال سعادة طاهر العمري إن البنك المركزي العماني يسعى إلى تحقيق أعلى نسب التعمين في القطاع المصرفي بمختلف الوظائف في الإدارات العليا والوسطى.
