مسقط – الرؤية

بعد ركود استمر لأكثر من أربعة أعوام، انتعشت أحجام التجارة العالمية بشكل قوي خلال العامين الماضيين. ووفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية (CPB)، وهو أحد الوكالات الرائدة في مجال مراقبة التجارة العالمية، ارتفع متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر من 2.1% خلال الفترة أبريل 2012 ‒ أبريل 2016 إلى 5.2% في يناير 2018، ثم تراجع إلى 3.7% في شهر يونيو.

وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التعافي، بحسب تقرير مجموعة بنك قطر الوطني QNB، الأول أن بيانات صندوق النقد الدولي تظهر قفزة النمو العالمي من 3.5% على أساس سنوي في الفترة 2012‒2016 إلى 3.8% في عام 2017 بقدر من التزامن الذي لم يُشاهد منذ عام 2010.. وفي عام 2017، ارتفعت معدلات النمو في منطقة اليورو واليابان إلى 2.3% و1.7% من المعدلات المتدنية التي بلغت 0.8% و1.2% بين عامي 2012 و2016. وعاد الزخم للاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 2.3% بعد أن عانى قطاعه الصناعي من ركود طفيف في الفترة 2015‒2016، في حين تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق نمو أسرع بلغت نسبته 4.8%. واستطاعت الصين أن تلجم هروب رؤوس الأموال وأن تتفادى حدوث تباطؤ أكبر أو موجات من التخفيض غير المنتظم لقيمة العملة.

ثانياً، انتعشت أسعار السلع بعد التراجع الذي شهدته بين 2014‒2016. ووفقاً للبنك الدولي، تراجعت أسعار سلع الطاقة وأسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 69% و25% على التوالي خلال الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2016. ولاحقاً، نمت بنسبة 123% و12% خلال مدة 32 شهراً حتى أغسطس 2018، وهذا أمر بالغ الأهمية لأحجام التجارة العالمية، فالسلع هي إحدى أكبر فئات الأصول القابلة للتداول التجاري وأكثرها تقلباً.

لكن بدأت مؤشرات ومقاييس دورية هامة لنمو التجارة في التراجع مؤخراً، حيث تباطأ متوسط النمو السنوي في أحجام التجارة العالمية لثلاثة أشهر بواقع 150 نقطة أساس في الفترة من يناير إلى يونيو 2018. وتؤكد أحجام البضائع في الموانئ الرئيسية هذا التباطؤ. وفي ذات السياق، يُظهر مؤشر مدراء مشتريات القطاع الصناعي العالمي أن طلبات الاستيراد الجديدة بلغت ذروتها في بداية عام 2018 وبدأت تتراجع حاليا.

 وقد كانت معدلات التجارة العالمية انعكاساً واضحاً للنمو العالمي الكلي، وهي ظاهرة تتغير حالياً نتيجةً للانخفاض الأخير بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية خارج الولايات المتحدة. لكن، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل صحي يبلغ 3.6% في 2019. وفي غياب صدمات كبيرة، من شأن ذلك في نهاية المطاف أن يدعم ارتفاع نمو التجارة العالمية نسبياً لكن بمعدلات أبطأ.