الجمعة, 21 سبتمبر 2018

بهدف تجويد الخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة

"التربية" تستعد للبدء في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة هذا العام

الأحد 16 سبتمبر 2018 06:31 م بتوقيت مسقط

"التربية" تستعد للبدء في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة هذا العام


    الشيبانية: سيتم التصنيف بحيادية تامة وفق معايير علمية وتربوية تُحدد مدى جودة المدرسة
    الحراصي: التصنيف سيسهم في الارتقاء بالمدارس الخاصة وتحسين مستوى الأداء فيها


مسقط - محمد الشكري

نظراً للدور المهم الذي تضطلع به المدارس الخاصة في تأدية الرسالة التربوية والتعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها؛ فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تفعيل هذا الدور بالمستوى المطلوب، وفي هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم (211/2017) بإنشاء مكتب "تصنيف المدارس الخاصة" ليتولى مسؤولية تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات بحسب جودتها وقدرتها على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة أسوة بما هو معمول به في بعض الأنظمة التعليمية بدول العالم، على أن يتم هذا التصنيف من خلال فرق محايدة لضمان حيادية التقييم.

وأشارت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى أنَّ عملية تصنيف المدارس الخاصة ستتم بحيادية تامة وفق معايير علمية وتربوية تُحدد مدى جودة المدرسة، مشيرة إلى أنَّ مشروع التصنيف يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بجودة التعليم بالمدارس الخاصة، وتجويد الخدمات التعليمية، ورسم خارطة طريق لها حول كيفية القيام بعملية التحسين المستمر والتطوير الذاتي للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة، وبالتالي تصنيفها وفق معايير وطنية ودولية معتمدة من أجل تحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس الخاصة، هذا إلى جانب تعريف أولياء أمور الطلبة بجودة أدائها اعتمادا على تقييم محايد مبني على معايير مناسبة.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وقد تجلى ذلك من خلال اللقاءات التي عقدتها مع ملاك المدارس والمشرفين ورؤساء لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلي المحافظات للتعريف بالمشروع وأهدافه ومجالاته.

وأشارت معاليها إلى أن تطبيق مشروع تصنيف المدارس الخاصة سيكون في بداية الأمر بشكل تدريجي، سيتم خلاله إطلاع المدارس المستهدفة على الأدوات المتعلقة بعملية التقييم بفترة كافية تتيح الفرصة لتوفير الأدلة والوثائق اللازمة لفرق التصنيف، إلى جانب اطلاعها على المعايير والمؤشرات والمقاييس التي سيتم من خلالها تصنيف المدرسة، مشيرة معاليها في الوقت نفسه إلى أنه يُمكن للمدارس الخاصة تقييم نفسها ذاتياً مستفيدة من أدوات التصنيف، وسيقوم مكتب تصنيف المدارس الخاصة بتقديم كل العون والمساعدة لها في هذا الجانب.

وأشار سليمان بن حمود الحراصي – مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث- المكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة إلى أن المكتب عقد 3 لقاءات؛ الأول مع مديري دوائر المدارس الخاصة ورؤساء الأقسام والمشرفين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومديريتي المدارس الخاصة وتنمية الموارد البشرية يوم 13 من شهر مايو الماضي، والثاني مع ملاك المدارس الخاصة يوم 15 مايو، والثالث مع رؤساء لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان في 13 سبتمبر تم فيها استعراض مراحل المشروع، والخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد وثيقة التصنيف وتحكيمها على عدد من المؤسسات المعنية داخل السلطنة وخارجها وبعض المدارس الخاصة بمختلف برامجها، وآلية تطبيق المشروع خلال المرحلة القادمة. كما سيقوم أعضاء مكتب التصنيف خلال الأيام القادمة بزيارة للمديريات التعليمية والالتقاء بالمشرفين المعنيين بالمدارس الخاصة، وبممثلي المدارس الخاصة؛ من أجل التعريف بالمشروع، وشرح آليات تطبيق وثيقة التصنيف.

 وأضاف الحراصي أن هناك 7 مجالات لتقييم تصنيف المدارس الخاصة وهي القيادة والحوكمة، والبيئة المدرسية، والتعليم والتعلم، والصحة والسلامة والأمن، والقيم والمواطنة، والشراكة المجتمعية، والقدرة المالية للمدرسة. Anchor

فمجال القيادة والحوكمة يسعى لتحقيق عدة أهداف منها التخطيط الإستراتيجي والإجرائي بطريقة علمية، وتوظيف اللوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة ولوائحها الداخلية، في حين أن مجال البيئة المدرسية يسعى إلى تهيئة المبنى المدرسي ومرافقه بما يتلاءم والعملية التعليمية التعلمية للمدرسة.

أما مجال التعليم والتعلم فيسعى إلى تطبيق المعلمين طرائق تدريس متنوعة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، واستخدام نظام فعال ومعتمد لتقييم الطلاب، وتنمية كفاءة أداء معلمي المدرسة، وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، والاهتمام بتكنلوجيا التعليم والتعلم الذاتي، ورعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتضمن Anchorالمجال الرابع الخاص بالصحة والسلامة والأمن إيجاد بيئة تعليمية تعلمية صحية وآمنة، وتوفير مصادر مياه صالحة للشرب ومرافق صحية مجهزة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة والنظافة التامة لمقصف ومطعم المدرسة.

أما مجال Anchorالقيم والمواطنة فمن المؤمل أن يحقق أهدافاً عدة منها غرس القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وتنمية مبادئ الفخر والانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته، وتعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم نحو أنفسهم ووطنهم ومجتمعهم، وإكساب الطلبة قيمة العمل التطوعي ودوره في بناء الإنسان والمجتمع.

أما Anchorمجال الشراكة المجتمعية فيسعى إلى تحقيق شراكة مجتمعية فاعلة، واستثمار كافة الإمكانات والقدرات التي يمتلكها أولياء أمور الطلبة لخدمة مجالات العمل المدرسي المختلفة.

ويسعى مجال القدرة المالية الى إعداد ميزانية شاملة لموارد المدرسة المالية، وإدارة الميزانية المالية للمدرسة بطريقة مناسبة ودقيقة، وترشيد استخدام الموارد المالية للمدرسة، وتحقيق التوازن المالي بين مستويات الدخل والإنفاق، وتحقيق الرقابة الدقيقة على شؤون المدرسة المالية.

بينما قال حميد بن مسعود السيابي – رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة والرئيس التنفيذي لمدرسة البينة الخاصة بولاية الرستاق إنه متى ما تحققت أهداف تصنيف المدارس الخاصة، كما جاءت في وثيقة التصنيف وتوافرت الشروط والضوابط التي تضمن الحيادية والنزاهة سيكون هذا المشروع خطوة رائدة على طريق تحقيق جودة التعليم في المدارس الخاصة في السلطنة، لذا يجب توفير الكوادر حسب التوصيف والمعايير المعتمدة في الوثيقة، وتوفير بيئة مدرسية تعليمية تعلمية محفزة للتطوير المستمر.

أما سالم بن سيف الفارسي – رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي فقال: من الضرورة أن ينظر بشكل عميق للتباين الواسع بين المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ومحافظة مسقط على وجه الخصوص لاختلاف الجغرافيا والثقافات وغيرها من العوامل التي يجب أن يراعيها التصنيف في معاييره. وكلنا ثقة في أن نتائج المرحلة التجريبية سوف تكون مرشدا وموجها فاعلا لتصنيف محايد وعادل.

وقال سيف المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة: المشروع سيؤدي إلى تجويد العمل في هذه المدارس والتنافس للحصول على فئة تصنيف عالية، وسيمنح ولي أمر الطالب خيارات تعليمية ينتقي منها ما يرغب وفقاً لمستوى المدرسة وبرامجها الأكاديمية والمقابل المادي المناسب له.

 


وقال الدكتور أحمد المعشني مالك مدرسة سمهرم الخاصة: يتزامن مشروع تصنيف المدارس الخاصة بالسلطنة مع استمرار تفعيل الخطة الخمسية التاسعة التي انطلقت منذ عام 2016 وتستمر حتى نهاية 2020، والتي تركز على تجويد العمل التربوي في القطاعين العام والخاص، وتكمن أهمية المشروع في أنه سيتيح للمدارس الخاصة فرصاً للتحديث والتطوير والانفتاح على تجارب محلية وعالمية.

وقالت سهرة السبتي من المدرسة الفنلندية العمانية: مشروع التصنيف يساعد أولياء الأمور في اختيار المدرسة المناسبة التى تتوافق مع احتياجات أبنائهم، الأمر الذي يضمن لهذه المدارس التنافس فيما بينها بما يرتقي بجودة التعليم للوصول للجودة الشاملة.

بينما رأت بتول العجمية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أن التصنيف يعطي صورة واضحة لما يقدم من خدمات مما يساعد في إبراز المدارس المجيدة والتي تستحق الإشادة بها، ومن جانب آخر يتيح للمدارس التي تحتاج إلى تطوير للوقوف عليها ودعمها من قبل الجهات المختصة في الوزارة.

أما زايد بن مسلم السيابي- من مكتب تصنيف المدارس الخاصة فقال: المشروع يسعى إلى التطوير والتحسين المستمر للمدارس الخاصة ونوعية التعليم، وتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.

في حين أشار الدكتور مهنا بن سليمان الكندي – مشرف إداري بالمديرية العامة للمدارس الخاصة إلى أن أهمية المشروع تكمن في جعل البيئة التعليمية جاذبة يسودها مناخ علمي تنافسي منظم، يتسم بوضوح الرؤية، وقابلية الأهداف للتحقيق والقياس، كما يسعى المشروع إلى تحقيق الكفاءة الوظيفية والفنية للعاملين من خلال التدريب المستمر.

أما زوينة بنت عبدالله آل عبد السلام – مساعدة مدير مدرسة الباطنة العالمية فأشارت إلى أن المشروع يعزز مبادئ الجودة الشاملة وقيم التنافس الشريف بين المدارس وذلك من منطلق تقديم خدمات تعليمية متميزة وبأعلى المواصفات العالمية، ويتيح الفرصة للتطوير والتحديث، وإدراج مراحل تعليمية جديدة والاهتمام بالمباني المدرسية.

وقالت بتول العجمية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار: هناك عدد من المتطلبات منها على سبيل المثال أن تتولى جهة في الوزارة عملية تصنيف المدارس الخاصة، واختيار الكوادر المناسبة والمختصة والقادرة على تقييم هذه المدارس، ولضمان جودة التصنيف لابد أن تكون هناك حزمة من المعايير والأدوات التي تقيس وتقِّيم الخدمات المقدمة من كل مدرسة بما يتوافق مع فلسفة السياسات التربوية والتعليمية.

 وقال سيف المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة: من أهم المتطلبات الأساسية وثيقة المشروع المحكمة والتي تتضمن منهجية العمل وأدوات التقييم المفعلة بعملية التصنيف، كما يجب مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بآليات التطبيق.

ويشير الدكتور مهنا الكندي من مدرسة الرنيم الخاصة إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة يتطلب ضرورة توفر دعم وتأييد الإدارة العليا، فلابد لنجاح مشروع التصنيف من تقبل ملاك المدارس الخاصة للمشروع وأهميته في الرقي بالمستوى التعليمي لمدارسهم، وتجويد الأداء فيها، وأن المنافسة على أعلى مستويات التطبيق ترفع من القيمة السوقية لمدارسهم ويجعلها بيئات جاذبة للتعليم.