الأربعاء, 14 نوفمبر 2018

الصين تطالب الأمم المتحدة باحترام سيادتها.. ومنظمة التجارة بفرض عقوبات على أمريكا

الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 08:33 م بتوقيت مسقط

الصين تطالب الأمم المتحدة باحترام سيادتها.. ومنظمة التجارة بفرض عقوبات على أمريكا

 

بكين - الوكالات

دعت الصين أمس ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لاحترام سيادتها بعد أن طالبت بالسماح بدخول مراقبين إلى إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب البلاد وعبرت عن قلقها بشأن الوضع هناك.

وكانت الصين قالت إن شينجيانغ يواجه تهديدا خطيرا من المتشددين الإسلاميين والانفصاليين الذين يخططون لشن هجمات وإشعال التوتر بين أقلية الويغور المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم وجماعة الهان العرقية التي ينتمي لها معظم سكان الصين.

وقالت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تلقت تقارير موثوقة عن احتجاز ما يصل إلى مليون من الويغور في مراكز اعتقال في شينجيانغ خارج إطار القانون ودعت إلى الإفراج عنهم.

وفي بكين ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ إلى أن الصين لا تريد من الأمم المتحدة أن تتدخل. وقال في إفادة صحفية يومية "تحث الصين المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الالتزام بدقة بمهمة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الصين والاضطلاع بمسؤولياتها بموضوعية وعدم الاستماع لمعلومات من طرف واحد".

وفي أول خطاب تلقيه باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالت إن اللجنة ألقت الضوء على "مزاعم مزعجة للغاية بشأن احتجازات تعسفية واسعة النطاق للويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات كبرى للتلقين في أنحاء شينجيانغ".  وأضافت أن التقارير أشارت إلى "أنماط من انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق أخرى". ودعت بكين إلى السماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان إلى أنحاء الصين وقالت إنها تتوقع بدء المناقشات قريبا.

وفي سياق آخر، ستطلب الصين من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض عقوبات على الولايات المتحدة بسبب عدم التزام واشنطن بالحكم الصادر في خلاف على رسوم إغراق أمريكية بعد شكوى قدمتها الصين في 2013.

ومن المتوقع أن يقود الطلب إلى سجال قانوني لسنوات بشأن مبرر العقوبات وحجمها. وفي العام الماضي حصلت الصين على حكم لصالحها من منظمة التجارة العالمية في نزاع يتعلق بعدة صناعات من بينها الآلات والإلكترونيات والصناعات الخفيفة والمعادن بصادرات سنوية تصل إلى 8.4 مليار دولار.