≥ مكررات الربحية الجاذبة لأسهم مختارة تستحوذ على اهتمام المستثمرين الأفراد

≥ تراجع العجز ونمو المحفظة الإقراضية وتطوير المرافق اللوجيستية تؤكد متانة الاقتصاد المحلي

≥ الثقة في اقتصاد السلطنة تشجع على بناء مراكز استثمارية جيدة في القطاعات الواعدة

≥ 19.3% زيادة في صافي الأرباح نصف السنوية بقطاع مواد البناء ومستلزماته

توقَّع التقريرُ الأسبوعيُّ لـ"أوبار كابيتال" أنْ تشهد الفترة المقبلة تحسُّنا في قيم وأحجام التداولات، مع توافر العوامل الداعمة لذلك؛ والتي على رأسها: عودة غالبية المستثمرين بعد فترة الصيف والأعياد، إضافة للتسارع في التطورات الاقتصادية على المستوى المحلي، رغم التراجع في التداولات خلال الأسبوع المنصرم. وأشار التقرير إلى عودة اهتمام المستثمرين بعدد من الأسهم القيادية في القطاع المالي والخدمي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. واعتبر التقرير أنَّ التراجع في عجز الموازنة العامة والتقدم في تطوير المرافق اللوجيستية، واستمرار النمو في المحفظة الإقراضية للقطاع البنكي، جميعها عوامل تظهر متانة الاقتصاد المحلي؛ الأمر الذي يُشكل قاعدة صلبة للثقة في الاقتصاد المحلي؛ وبالتالي بناء مراكز استثمارية جيدة في القطاعات المستفيدة.

ورغم التراجع في قيم وأحجام التداول، إلا أنَّ أداء المؤشر شهد تحسنا خلال الأسبوع المنصرم، بدعم من تواجد مؤسسي سعى لبناء مراكز استثمارية في أسهم قيادية في القطاعين المالي والخدمي. وبشكل عام، كانت الأخبار على مستوى الاقتصاد الكلي مُشجِّعة؛ منها: التراجع في العجز الحكومي، والتقدم في المبادرات الحكومية الساعية لتنويع مصدار الدخل، كذلك أسهمت مكررات الربحية الجاذبة لعدد من الأسهم في استقطاب أنظار فئة من المستثمرين الأفراد.

مسقط - الرؤية

وأنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أسبوعي نسبته 0.66% عند مستوى 4.419.27 نقطة، شابهه في هذا التوجه المؤشر المالي الفرعي الذي ارتفع بنسبة 1.17%، في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 1.06% و0.13% على التوالي. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة ارتفاعا بنسبة 1.55%.

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (ش.م.ع.ع.) أنه تم إسناد عقد إدارة المرافق والخدمات الفنية بمبلغ 6.6 مليون ريال عماني لمدة أربعة سنوات بدءا من 1/9/2018. وبهذا الإسناد يكون مبلغ العقود التي أسندت إلى الشركة خلال العام الحالي، طبقا للبيانات المتاحة 37.5 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة أكوا باور المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية أنها قدمت تعهدا ملزما؛ ردا على "طلب تقديم عرض" الذي أصدرته الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشأن الحصول على تمديد لمحطات التناضح العكسي التابعة لشركة أكوا بور بركاء بعد عام 2021، وهو تاريخ انتهاء التمديد الأصلي. إلا أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أبلغت شركة أكوا باور بأنها لم تنجح في عملية طلب تقديم العرض. وعليه صرحت شركة أكوا باور بأنها ستقوم بالتواصل مع الجهات المختصة وإعداد خيارات أخرى لينظر إليها مجلس إدارة الشركة من أجل التخفيف من مخاطر العمل ذات الصلة مضيفة بأن القرار ليس له تأثير على عمليات توليد الطاقة بالشركة.

وأعلنت شركة المطاحن العمانية وشركة مطاحن صلالة عن قيام وزارة المالية بسداد جزء من مستحقات الدعم الحكومي لسلعتي القمح والطحين؛ حيث أشارت شركة المطاحن العمانية إلى حصولها على مبلغ 2.6 مليون ريال عماني، كذلك حصلت شركة مطاحن صلالة على 50% من قيمة الدعم الحكومي المستحق عن الفترة 2013-2015 (تعادل 2 مليون ريال عماني)، مع تأكيد الشركتين على أنهما قد قامتا بتضمين كامل المستحقات في قوائمها المالية للسنوات السابقة؛ وبالتالي لن يكون لهذه المبالغ أي تأثير على أرباح الشركتين الحالية.

وأظهرت نتائج قطاع مواد البناء ومستلزماته، والذي يشمل سبع شركات مدرجة، نموًّا في إجمالي صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 19.3% على أساس سنوي إلى 4.1 مليون ريال عماني، بدعم رئيسي من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم، وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، وشركة صناعة مواد البناء. وكان كل من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة صناعة مواد البناء قد تمكنتا من تحقيق أرباح بدلا من خسائر في النصف الأول من العام السابق، في حين سجلت كل من شركة خزف عمان وشركة صناعة المواد الكاشطة خسائر للنصف الأول من العام الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي إيرادات القطاع فقد شهد نموا بنسبة 30.1% إلى 104.5 مليون ريال عماني، وبشكل عام دعمت عوامل مثل زيادة كمية المبيعات وتحسين نوعية المنتجات والسيطرة الأفضل على التكاليف في الزيادة في الإيرادات، وذلك رغم التحديات التي أحاطت المنطقة بسبب التباطؤ الاقتصادي العام، والتعريفات الجمركية من قبل عدد من الدول المستوردة لهذه المنتجات مما ضغط على قطاع التصدير.

ومحليًّا، بينت أرقام الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الحالي الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع العجز العام بنسبة 42.3% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار ريال عماني بسبب الارتفاع في إيرادات النفط والغاز فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 23.5% عند 4.94 مليار ريال عماني، بدعم من أغلب الفئات المكونة لها خاصة صافي الإيرادات النفطية التي أسهمت بنسبة 59.2% من إجمالي الإيرادات، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 34.7% (755.3 مليون ريال عماني) على أساس سنوي على خلفية تحسن أسعار النفط، والتي بلغت في المتوسط 64 دولار للبرميل، مقارنة مع 52 دولار للبرميل لذات الفترة من العام السابق.

أما بند الإنفاق العام، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 5.7% إلى 5.96 مليار ريال عماني في الوقت الذي سجلت فيه المصروفات الفعلية قيد التسوية انخفاضا بنسبة 51.2%. ولاحتواء العجز، استخدمت الحكومة وسائل تمويل شملت صافي الاقتراض (82.2% من إجمالي التمويل) وصافي الاقتراض المحلي (17.8% من إجمالي التمويل) ولم يتم السحب من الإحتياطات. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الفوائد على القروض للفترة قيد الدراسة بلغ 225.8 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي 98.8% (أي 112.2 مليون ريال عماني). وقد بلغ متوسط سعر نفط عمان لشهر يوليو 74.4 دولار للبرميل أي بزيادة قدرها 49% عن سعر النفط المعتمد في موازنة 2018 عند 50 دولار للبرميل. وبالأخذ بعين الاعتبار المتوسط الشهري لأسعار النفط الفعلية والصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، فإن الارتفاع في صافي إيرادات النفط المتوقع مقارنة مع الأرقام المبنية على أساس 50 دولار للبرميل للفترة ذاتها من العام الحالي قد يصل إلى مليار ريال عماني.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني تسجيل إجمالي القروض في القطاع البنكي (التقليدي والإسلامي) نموا بنسبة 6.1% على أساس سنوي (0.8%+ على أساس شهري) إلى 24.3 مليار ريال عماني كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وبلغت ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية مبلغ 22.34 مليار ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 4.5% و0.1% على أساس شهري. وتجدر الإشارة إلى أن بطء نمو الإقراض على أساس سنوي قد شهد تحسنا كما في نهاية عام 2017، إلا أنه عاد وأظهر بعض البطء مؤخرا. من ناحية أخرى، ارتفع نمو الودائع بشكل ملحوظ من مستوى منخفض بلغ 2.3% في أبريل من العام الحالي إلى 4.5% سنويًا في يونيو المنصرم ليبلغ إجمالي نسبة القروض إلى الودائع 108.6%.

وتمثل قروض البنوك التقليدية نسبة 86.3% من إجمالي المحفظة الإقراضية في القطاع عند 20.94 مليار ريال عماني كما في نهاية يونيو المنصرم، وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1% سنويًا و0.7% شهريًا في الوقت الذي بلغت فيه الودائع التقليدية 19.2 مليار ريال عماني (+%2.5 سنوياً، + 0.2% شهري) مُشكِّلة 85.9% من إجمالي الودائع المصرفية في السلطنة. وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع التقليدية 109.1%. هذا وبلغت محفظة القروض الإسلامية 3.32 مليار ريال عماني (+ 20.8% على أساس سنوي، + 1.3% شهريًا) وبلغت الودائع الإسلامية 3.15 مليار ريال عماني (+ 18.2% سنوياً، -0.3% شهريًا) لتبلغ نسبة القروض إلى الودائع عند 105.4%.

وخليجيًّا تمكنت بورصة قطر من تسجيل أعلى المكاسب الأسبوعية بنسبة 4.64%، في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية الأكثر تراجعا بنسبة 1.46%. وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية نشرتها الشهرية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية سواء الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات لشهر يوليو من العام الحالي. طبقا للبيانات، بلغ إجمالي صادرات السلع (بما في ذلك صادرات السلع ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) حوالي 26.6 مليار ر.ق.، مما يمثل زيادة بنسبة 45.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. من ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات من السلع في يوليو 2018 حوالي 9.7 مليار ر.ق، مما يمثل زيادة قدرها 50.0% عن يوليو من العام المنصرم. وفي يوليو من العام الحالي، أظهر الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضًا قدره 16.9 مليار ر.ق. تقريباً، أي بزيادة قدرها حوالي 5.0 مليار ر.ق. أو 42.7% مقارنة بشهر يوليو 2017.

وفيما يتعلق بالصادرات لشهر يوليو 2018، كانت اليابان في صدارة الدول المستوردة للصادرات القطرية بقيمة تقارب 5.2 مليار ر.ق.، مشكلة نسبة 19.6% من إجمالي الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنحو 4.0 مليار ر.ق.، (15.2%) ثم الهند بنحو 2.8 مليار ر.ق.، بنسبة 10.6%. من حيث الواردات في شهر يوليو 2018، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية لواردات قطر بنحو 1.4 مليار ر.ق. وبنسبة 14.6% من إجمالي الواردات تليها الصين بـ1.2 مليار ر.ق. تقريباً وحصة 12.8% وألمانيا مع 0.8 مليار ر.ق. بنسبة 7.8%.

وأعلن كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لينشأ بذلك كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويملك من الأصول 80 مليار ر.ق. (22 مليار دولار أمريكي) وحقوق مساهمين تزيد عن 12 مليار ر.ق. وبموجب الاتفاقية، سيعمل البنكان على استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية الاندماج قبل نهاية العام الجاري 2018، على أن يتم اندماج الكيانين والعمل ككيان واحد بعد انعقاد الجمعيات العامة للبنكين واعتماد النتائج المالية الختامية للسنة المالية 2018.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة المعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية في شهر ذو القعدة قد انخفضت بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 10.5 مليار ر.س. إلا أنها شهدت ارتفاعا بنسبة 35% مقارنة مع شهر شوال الذي سبقه. وقد انخفضت قيمة صفقات العقارات خلال الـ 11 شهرا الماضية (منذ بداية العام الهجري في 22 سبتمبر) بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 166.4 مليار ر.س. ويعزى الانخفاض في الصفقات العقارية لشهر ذو القعدة إلى التراجع في الصفقات السكنية والتجارية بنسبة 42% و63% على التوالي. وبلغت مبيعات الأراضي السكنية والتجارية 8.9 مليار ر.س. وهو ما يمثل 85% من إجمالي الصفقات العقارية تبعها صفقات الأراضي الزراعية بمبلغ 899 مليون ر.س.

على الصعيد العالمي، نمى الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018، أعلى قليلا من القراءة الأولية عند 4.1% ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت عند 4% طبقا للتقديرات الجديدة. يعتبر هذا النمو الأفضل منذ الربع الثالث من عام 2014 حيث ارتفعت الاستثمارات الثابتة غير السكنية بأكثر مما كان متوقعًا مدعومة بالدرجة الأولى من معدات معالجة المعلومات والبرمجيات وتراجع الواردات بسبب رئيسي يرجع إلى النفط.