مسقط - الرؤية

بَلَغ عدد حالات الابتزاز الإلكتروني المُسجَّلة لدى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، أكثر من 1479 حالة، وهي حالات تنظِّم التعامل معها المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في السلطنة.. ويقول عنها فراس بن يونس النقبي المحاضِر في التوعية من مخاطر الابتزاز الإلكتروني: إنَّ هناك عددًا من العوامل التي تؤدي للوقوع في الابتزاز الإلكتروني؛ منها: الجهل بالقوانين، وقلة الوعي التقني، والعلاقات المجهولة...وغيرها، في ظل التوسع في استخدام وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، والتي يستغلها المنحرفون في تهديد شخص بإيقاع الضرر عليه، وإكراهه على القيام بفعل أو امتناع، ولو كان ذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
ويقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: رغم أن المؤشر العالمي للأمن السيبراني يشير إلى أن السلطنة في المركز الأول عربيا في مجال الأمن السيبراني، وفي المركز الثالث دوليا؛ إلا أنَّ عدد حالات الابتزاز -سواء على المستوى العالمي أو المحلي- في تزايد مستمر، وقد أصبحت هناك عصابات منظمة تعمل في مجال الابتزاز الالكتروني، مُستغلة ضعف الوعي بين بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول تعامل القانون مع قضية الابتزاز الإلكتروني والأدوات المستخدمة في الابتزاز، يقول المحامي أحمد العبري: تصنَّف جريمة الابتزاز الإلكتروني على أنها جنحة، وممكن أن تكون استثناءً بأن تكون جنحة وفق المادة 18 من قانون جرائم تقنية المعلومات. ومع انتشار وسائل تقنية المعلومات بشكل واسع، فإنَّ أغلب الابتزاز أصبح عبر المحتوى الإلكتروني بواسطة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ويوضِّح أن الجهات المعنية تحرص على تلقي البلاغات، وهم يمتلكون الخبرة الكافية للوصول إلى شخصية المبتز. وبحسب قانون الجزاء الجديد في السلطنة، فإنَّ أداة الجريمة وجوبًا على المحكمة مُصَادرة الأدوات والمواد المستخدمة في الابتزاز؛ فإذا ثبت أنَّ المبتز مثلا استخدم الهاتف في الابتزاز، فيجب على المحكمة مصادرة هذا الهاتف باعتباره أداة للجريمة.
ويوجِّه مُشرف الإرشاد الاجتماعي محمد بن عباس البلوشي، عددا من النصائح في هذا الشأن، مشددا على أهمية دور الأسرة في حماية أفرادها من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني؛ ومنها: الترابط الأسري القوي، وتنمية الوازع الديني، والتحلي بالصراحة بين أفراد الأسرة الواحدة، ومراقبة الأطفال عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.