علي اللواتي *

يُعدُّ العام 2018 عاماً استثنائيًّا في سوق التأمين العُماني؛ حيث تمَّ تدشين وثيقة التأمين الزراعي بعد تداول ملف التأمين الزراعي لسنين.

وفي شهر أغسطس عام 2016، وبعد لقاء سعادة رئيس الهيئة العامة لسوق المال بسعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، شَكلت الهيئة العامة لسوق المال فريق عمل مختصًّا للنظر في إمكانية الشروع في موضوع التأمين الزراعي. وعمل الفريق بكل جهد وتمكن من إكمال المشروع بنجاح، وبهذا أصبحت السلطنة في مصافِّ الدول التي تمكنت من تقديم حماية تأمينية لقطاعها الزراعي المتنامي.

النجاح غير المسبوق، والذي تم تحقيقة، يُعزى لعدة أمور؛ منها:

1- تكامل فريق العمل؛ حيث ضم الفريق ممثلين من وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لسوق المال وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركات التأمين.

2- عمل الفريق بكل جد وحدد الأهداف بشكل واضح.

3- استعان الفريق بخبير تأمين زراعي ليساعد في مختلف الأمور، سواء من الفنية الزراعية أو التأمينية.

4- متابعة الهيئات الحكومية الداخلة في الموضوع باهتمام بالغ وتشجيع فريق العمل بالاستمرار.

5- وجود شركة إعادة تأمين ضمن فريق العمل، وهذا وفر على الفريق الكثير من الانشغال بموضوع إعادة التأمين، وركز على صياغة وثيقة التأمين، وترك أمر تدبير برنامج إعادة التأمين للعضو المختص.

فريق العمل، ومن خلال دراسته تجارب مختلف أسواق التأمين الأخرى، وجد أنَّ أغلب الدول التي يتوافر فيها وثائق تأمين زراعي بدأت بطرح منتج تأميني واحد، ومن ثم تدرجت بطرح المنتجات الأخرى، وقد أثبتت هذه الطريقة نجاعتها في بلدان كبيرة؛ منها: الهند والمغرب على سبيل المثال.

وبناءً عليه، قرَّر فريق العمل أنْ يعمل بنفس الطريقة لضمان النجاح، وكان القرار أن يتم طرح تأمين مزارع الخضراوات؛ سواء كانت الخضراوات مزروعة في الحقول المكشوفة، أو في الوحدات المحمية. وسيتم تأمين الفواكة في مرحلة قريبة -إن شاء الله- والتنسيق مستمر بين فريق العمل ووزارة الزراعة والثروة السمكية لإتمام هذا الجانب.

ويتبع هذا التأمين تأمينات أخرى وتحديدا تأمين المواشي والدواجن، وتأمين نحل العسل والنخيل. والترتيب هنا ترتيب أولوية وقد يُسمح للفريق تغيير الأولويات إذا استلزم الأمر.

ومكان آخر سأذكر الجهود التي قام بها الفريق لنشر الوعي التأميني لدى إدارات الزراعة والثروة الحيوانية في أغلى انحاء البلاد، ودور الجمعية الزراعية العمانية، وكذا أهمية دور بنك التنمية العماني في هذا المشروع المهم جدا للقطاع الزراعي والحيواني.

وثيقة تأمين الخضراوات؛ تشمل الخضراوات التالية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الشمام، البطيخ، القرنبيط، الزهرة، الملفوف، البصل، الكوسة، الجزر، الثوم، الفجل والبامية.

وهنا.. سوف أكتفي بذكر بعض تفاصيل المخاطر التي تغطيها وثيقة تأمين الخضراوات.. حيث تتركز المخاطر التي تؤمن عليها وثيقة التأمين الزراعي في أمور؛ هي:

- الحرائق الطبيعية وأضرار البرق.

- الأمطار وغمر المزارع بمياه الأمطار والأودية وأيه انهيارات في أرض المزرعة تنتج عن الأمطار.

- الأعاصير والعواصف والبرد.. وغيرها من الأنواء المناخية.

- الآفات الزراعية الخارجة عن سيطرة المزارع؛ بشرط أن تكون الآفة منتشرة في منطقة واسعة جدا، وغير منحصرة في عدد قليل من المزارع.

تغطية مخاطر الآفات الخارجة عن سيطرة المزارع مسألة مهمة جدا للمزارع، وتفاديا لأي خلاف قد ينتج عن تفسير هذا البند، فقد قرَّر فريق العمل أن يُدخل خبراء وزارة الزراعة بشكل مباشر في هذا الموضوع. فاذا أصيب عدد من المزارع بأي آفة يحق لوزارة الزراعة أن تعلن منطقة معينة -بإحداثيات واضحة- كمنطقة مصابة بآفة واسعة الانتشار، ليصبح من حق أي مزارع في المنطقة المُعلن عنها، ولديه وثيقة تأمين، أن يتقدم بطلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بمزروعاته من الخضراوات المؤمن عليها.

وبعد هذا العرض الموجز عن وثيقة تأمين الخضراوات، سيتساءل المزارع: كيف يمكن الحصول على هذا التأمين؟ وما هي أول خطوة على المزارع أن يقوم بها  للحصول على هذه الحماية؟ هذا ما سنعرفه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

* عضو فريق عمل التأمين الزراعي