≥ عدد المراكز والمجمعات الصحية يرتفع إلى 207 إضافة لـ49 مستشفى تضم 5039 سريراً
≥ انخفاض معدل الوفيات الخام من السكان إلى 2.9.. ودون سن الخامسة إلى 11.6
≥ 4 من 10 آلاف تمَّ تنويمهم في المستشفيات بسبب ضغط الدم
≥ 25% من الوفيات بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري

مسقط - الرؤية

كشفَ التقريرُ الصحيُّ السنوي للعام 2017 الصادر عن وزارة الصحة -ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات- أبرزَ المنجزات التي تحققت في السلطنة في القطاع الصحي، إضافة لأبرز المؤشرات (المشعرات) الصحية والحيوية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة بلغ ما يقرب من 789.35 مليون ريال عماني خلال عام 2017، مقارنة بما يقرب من 792.9 مليون ريال عماني عام 2016؛ بنسبة نقص قدرها 0.4%، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي 20.65 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة 768.7 مليون ريال عماني.
وتَوَاصل اهتمام وزارة الصحة بالتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية؛ حيث بلغ إجمالي عدد المراكز الصحية 184 -بعد افتتاح مركز المشاش الصحي بمحافظة ظفار- إضافة لـ23 مجمعاً صحياً بنهاية العام الماضي، إضافة إلى 49 مستشفى تضم 5039 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها، وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.

وصاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطور مماثل في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمالي عدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2017 (39.161) موظفا بنسبة تعمين قدرها 70%، مقارنة بالعام 2016؛ فقد انخفض عدد الموظفين؛ حيث كان 39.506، ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.
وبالنسبة للمؤشرات الحيوية، فقد انخفض معدل المواليد الخام في العام 2017م ليصل إلى 33.5 لكل 1000 من السكان مقارنة بالعام الماضي، وفي الفترة ذاتها انخفض معدل الوفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 2.9، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي انخفاضا ليصل إلى 11.6 خلال نفس الفترة. وفي المقابل، ارتفع معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.5 في عام 2017م مقارنة بالعام 2016م. ويأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي صادقت عليها السلطنة كإحدى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوضِّح هذه الإنجازات أنَّ السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها، وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 76.9 سنة.
إلى جانب ذلك، أظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا؛ حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2017م (1087) حالة معظمها حالات وافدة، مقابل ما يزيد على 30 ألف حالة في العام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإنَّ السلطنة بقيت خالية من مرضي شلل الأطفال منذ العام 1993م، والدفتيريا منذ عام 1991م، ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991م، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية.
وقد تمَّ ترتيب محتويات التقرير في 10 فصول؛ بدأت بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية لسلطنة عمان، وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة، وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050. بعد ذلك، تمَّ عرض المؤشرات (المشعرات) الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970، أُتبعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية وتنمية الموارد البشرية.
وتطرَّق التقرير بعد ذلك إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق من خلال عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة، وكذلك وصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الخاص.
واختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة. ومن ضمن المسوح الحديثة التي تمت إضافتها هو نتائج المسح الوطني للتغذية للعام 2017م. إضافة إلى ذلك، تم إدراج الهدف الثالث من مؤشرات التنمية المستدامة لعامي 2016 و2017 والذي يُعنى بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. كذلك تمَّ إرفاق ملخص لمحات إحصائية من التقرير الصحي السنوي، والذي يحتوي على بعض المؤشرات على هيئة رسومات بيانية.
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال، وهو ما جاء مُصَاحِبا لتبوء الأمراض غير المعدية مكانها، ويعزى معظمها إلى المريض نفسه، ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية؛ ما يلزم تضافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات.
ومن المعروف أنَّ الأمراض غير المعدية تحتاج فترات علاج طويلة نسبيا مع توافر إمكانيات متقدمة ومكلفة في نفس الوقت. وعليه، فإنَّ اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبء المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.
وتوضح بيانات المرضى المنومين في مستشفيات وزارة الصحة بأن 4 من كل 10000 من السكان تم تنويمهم بسبب أمراض ارتفاع ضغط الدم، و7 لكل 10000 من السكان تنوموا بسبب السكري. كما أوضحت البيانات أن حوالي 25% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري، وأن حوالي 10% كانت بسبب الأمراض السرطانية. ويشير التقرير إلى الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية؛ حيث بلغت النسبة 43.7% بين مرضى العيادات الخارجية، و39.9%بين المرضى المنومين.
وتشكل حوادث الطرق عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث أن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2017م، إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية؛ حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 522 حالة وفاة بسبب حوداث المرور قبل الوصول إلى المؤسسة الصحية، أو قبل التنويم في الأقسام الداخلية، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ99 حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين، وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.
وأدى التوسع في الخدمات الصحية إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2017م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية؛ حيث بلغت 15.8 مليون زيارة بزيادة قدرها 1.1% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد العماني للعيادات الخارجية 6 زيارات خلال العام 2017م. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 339 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمتوسط 3.4 يوم إقامة بالمستشفيات، وبمعدل إشغال للأسرَّة 61.8%.
وتضمن التقرير أن إجمالي العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة بلغ 114.045 عملية في العام 2017؛ منها: 50.625 عملية جراحية كبرى بنسبة 44.4% و63.420 عملية جراحية صغرى بنسبة 55.6%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 111 عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان. ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية؛ مثل: خدمات التنويم والمختبر والأشعة وغسيل الكلى...وغيرها.
يُشار إلى أنَّ المديرية العامة للتخطيط والدراسات -متمثلة بدائرة المعلومات والإحصاء- تركز على المعلومات والبيانات الإحصائية؛ وذلك لتقييم خططها الخمسية والعمل على التخطيط العلمي السليم، وتعد دائرة المعلومات والإحصاء الجهة المركزية المسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات اللازمة لكل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للخدمات والبرامج الصحية لاتخاذ القرارات، إن الهدف الأساسي للنظام الإحصائي للمعلومات الصحية هو توفير بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة وبالسرعة الكافية لتسهم في جميع عمليات التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار الصحيح، ويركز النظام الإحصائي للمعلومات الصحية، على أن تتوفر المعلومات لكافة العاملين الصحيين في مختلف الدوائر، وكذلك تقوم دائرة المعلومات والإحصاء بتزويد الكثير من المنظمات الدولية بالمؤشرات الصحية للسلطنة؛ مثل: منظمة الصحة العالمية، واليونسيف، والمراكز الأكاديمية والبحثية.