الأربعاء, 17 أكتوبر 2018

مخاوف من عجز أنقرة عن تسديد 3.8 مليار دولار سندات أجنبية

الاقتصاد التركي يقترب من الركود مع انهيار الليرة وتخفيض التصنيف الائتماني لدرجة غير استثمارية

السبت 18 أغسطس 2018 07:48 م بتوقيت مسقط

الاقتصاد التركي يقترب من الركود مع انهيار الليرة وتخفيض التصنيف الائتماني لدرجة غير استثمارية

عواصم - الوكالات

 

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إنَّها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام المقبل.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +B من - BB وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام.

وقالت إس.آند.بي: "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودا العام المقبل". وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22 في المئة على مدار الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.

وقال البيان: "على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن". وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتصدي لمن يمارسون "الألاعيب" بحق الاقتصاد، على حد وصفه. وخفضت وكالة موديز ايضا التصنيف الائتماني السيادي لتركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس السبت، إن تركيا ستقف في وجه من يهددون البلد من خلال الاقتصاد وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم. وهبطت الليرة ثلاثة بالمئة، أمس الأول، بعد أن رفضت محكمة تركية الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي".

وقالت وكالة التنظيم والإشراف المصرفي في تركيا، إنها ستوسع قيودا على تعاملات البنوك لمبادلة النقد الأجنبي لتشمل تعاملات المشتقات للعقود الآجلة والعقود الخيارية بالليرة. وخفضت الوكالة يوم الأربعاء الماضي الحد الأقصى لتعاملات البنوك التركية بالنقد الأجنبي في عقود المبادلة والعقود الفورية والعقود الآجلة مع البنوك الأجنبية إلى 25 بالمئة من رأسمال البنك.

وذكرت وثيقة أرسلها البنك المركزي إلى بنوك تركيا أنه سيسمح بصفقات لمبادلة الذهب بالنقد الأجنبي ومبادلة مراكز الذهب؛ بهدف إتاحة تعاملات في الذهب الفعلي في فرعيه في إسطنبول وأنقرة. وقالت الوثيقة -التي اطلعت عليها رويترز- إن البنك المركزي سيستخدم الأسعار الفورية للذهب في الأسواق العالمية في صفقاته للمبادلة، والتي ستُجرى عبر حساباته في بنك انجلترا المركزي.

يأتي ذلك فيما تترقب تركيا شهر أكتوبر المقبل، الذي سيكون شهرا صعبا عليها وعلى مؤسساتها؛ إذ يتوجب عليها فيه تسديد سندات أجنبية تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، وسط مخاوف من عجزها عن السداد. وسيكون شهر أكتوبر الأثقل على تركيا، إذ يترتب على أنقرة سداد سندات مستحقة عليها، تبلغ قيمتها 3.8 مليار  دولار، فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة. وتُظهر حسابات "سوسيتيه جنرال"، أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقوّمة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف للمساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها؛ مما يجعل عملية سداد القروض التي حصلت عليها أنقرة من البنوك الأجنبية، وهي بالدولار، أمرا صعبا وأكثر كلفة.

وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة.



001_18C9E6_preview



001_18F3SK_preview