مسقط - الرؤية

قالت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار "أونك" إنّها لا تقوم بإجراء القطع إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات المتبعة قبل تنفيذ عمليات القطع حسب عقود الخدمة وعادة يتم القطع مع من تزيد متأخراتهم عن 3 شهور وهم نسبة قليلة مقارنة بالمشتركين المنتظمين في الدفع الشهري، ويجري تسليمهم الإنذارات المقررة مع الفواتير متبوعة برسائل نصية (SMS) واتصال من مراكز الخدمة، لكي لا يتفاجأ المشترك بقطع الخدمة.
وجاء ذلك في معرض تعقيب الشركة على مقال الكاتب الدكتور عبدالله باحجاج، المنشور بجريدة "الرؤية" بتاريخ 30 يوليو حول إجراءات قطع خدمة الكهرباء والمياه في محافظة ظفار عن المشتركين ممن لا يسددون فواتير الاستهلاك حسب عقود الخدمة. وأضافت الشركة في بيان أرسلته إلى جريدة الرؤية أنّه حسب الإجراءات المتبعة، وباستثناء الاستهلاك التجاري، يسمح بتسديد 75% من قيمة الفاتورة المستحقة ويمكن قبول 50% للمشتركين الذين لم يسبق أن قطعت عنهم الخدمة سابقا، وليس 100% من قيمة الفاتورة، علما بأنّ قرار التخفيض من عدمه هو أمر غير ملزم ويعود تقديره لشركة التحصيل حسب العقود المبرمة مع شركات الكهرباء والمياه.
وتابع الرد: "تلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة قيام مشتركين، كثير منهم وافدون مستأجرون من مواطنين، بالاستيلاء على خدمة الكهرباء والمياه بغير حق عبر إعادة التيار بصورة غير قانونية بمخالفة المادة 344 من قانون الجزاء العماني التي نصت على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق على طاقة أو خدمة ذات قيمة اقتصادية كالماء والكهرباء والوقود والغاز والاتصالات السلكية واللاسلكية ونحوها".
وأوضحت الشركة أنّه إلى جانب مخالفة القانون فإنّ المخالفين يعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للخطر نتيجة العبث بمعدات التيار الكهربائي، وكسر الأقفال المخصصة لقطع الخدمة، في مخالفة خطرة لقواعد السلامة، مما يلزم معه اتخاذ إجراءات حازمة. وبينت الشركة أنّه بالنسبة للجوانب الاجتماعية التي تطرق إليها المقال فإنّ الشركة ليست بصدد الرد نيابة عن الجهات المختصة، ومسؤولية مراقبة الصرف والتحكم بالاستخدام تقع على عاتق المشترك، شأنها شأن أي سلعة خدمية أخرى. كما أنّ الشركات المسؤولة عن التحصيل هي شركات مساهمة عامة تتبع القطاع الخاص ويملكها أفراد ومؤسسات خاصة، وأي قصور في التحصيل تترتب عليه خسائر مباشرة لتلك الشركات، وهي مطالبة بحكم العقود باتباع الإجراءات المحددة في العقود.
وأكدت الشركة أنّ الإجراءات المشار إليها متبعة في كل محافظات السلطنة وبنفس الوتيرة وحسب القوانين المنظمة، وأنّ شركات الكهرباء شركات حكومية 100% والتحصيل جزء من الدخل القومي للبلد، كما أنّ التعرفة لم تتغير منذ أكثر من 12 عامًا مع أنّ أسعار الوقود ومنها الغاز تضاعفت. وأوضحت الشركة أنّ القطاع مدعوم، والدعم للفئة الأولى يصل إلى 66%، ومشاريع شركات الكهرباء تعتمد على هذه المبالغ لاستمرار تشغيل الكهرباء والمشاريع والتوصيلات الجديدة والتشغيل، كما أنّ القطاع له هيئة للتنظيم تعني بهذه الأمور وهي من يسن الأنظمة والإجراءات.