• ملامسة أسعار الأسهم لمستويات تاريخية في الانخفاض أوجدت فرصا جيدة للاستثمار
• الاهتمام المتزايد بالأسهم القيادية المنخفضة أنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع
• تواصل جهود التنويع الاقتصادي بدعم الأداء الجيد للشركات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة

مسقط – الرؤية

لامس العديد من أسعار الأسهم مستويات تاريخية في الانخفاض مما أوجد فرصا جيدة للاستثمار، وهو ما توافق مع توقعات وتوصيات سابقة للتقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال"، الذي أعاد التأكيد على أن بعض الأسهم لا تزال تتداول عند مستويات جاذبة للاستثمار. وقد شهدت الأسهم القيادية التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين مزيداً من الاهتمام من قبل المستثمرين منهيةً الأسبوع الماضي على ارتفاع. وأشار التقرير إلى أنّ العديد من الشركات تمكنت من تقديم أداء جيد للنصف الأول من العام الجاري وأنّ التنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة إلى تحقيقه سيتواصل بدعم أداء الشركات المرتبطة بالقطاعات المستهدفة.

وتعافى أداء المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم مع التحسن النسبي للحالة الاستثمارية وبناء مراكز من قبل المستثمرين الأفراد في عدد من الشركات القيادية واقتناص الفرص في الأسهم التي تتداول عند مستويات جاذبة وهو ما أشار إليه التقرير السابق. وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع جيد نسبته 2.42% بدعم من كافة المؤشرات الفرعية تصدرها المؤشر المالي بنسبة 2.19% ثم مؤشر الخدمات بنسبة 0.52% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.21%. واستقر أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة عند مستوى 607.75 نقطة.

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والإستثمار (ش.م.ع.ع.) أن شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م قد أسندت إليها عقد تشييد مغذيات الطاقة جهد 33 ك. ف. و11 ك.ف. لمحطات الطاقة الرئيسية في هاميم وقلعة العوامر وسيح الميادين بمبلغ 1.1 مليون ر.ع. وبهذا الإسناد يكون مبلغ العقود التي أسندت الى الشركة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة 30.85 مليون ر.ع. وكان صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام الحالي قد بلغ 0.622 مليون ر.ع. بتراجع سنوي نسبته 50.7%.

وعدلت شركة ظفار لتوليد الكهرباء سعر الطرح ليصبح 225 بيسة للسهم بدلا من 259 بيسة للسهم دون أي تغيير في البيانات المالية أو التوزيعات المقترحة للأسهم. وعليه، وبناء على الدراسة الصادرة عن شركة أوبار كابيتال فيما يتعلق بالطرح الأولي والتي أشارت فيه إلى أنّ السعر العادل لسهم الشركة هو 286 بيسة، فإنه أعلى بنسبة 27% عن السعر المعدل بعد التخفيض بدلا من نسبة 10% سابقا للسعر الأولي للطرح. ويقدم سعر الطرح المعدل مضاعف قيمة دفترية مرة واحدة وعائد توزيعات عند 8% بدلا من 6.95% لسعر الطرح قبل التخفيض.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات الإسمنت المدرجة للنصف الأول من العام الحالي 68.2 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 2.1% في حين شهدت الأرباح التشغيلية تراجعا بنسبة 46.8% لعوامل عدة نذكرها لاحقا. وبصفة مستقلة، تراجعت إيرادات شركة أسمنت عمان بنسبة 13.6% على أساس سنوي الأمر الذي أرجعته الشركة إلى تراجع المبيعات وسعر البيع في الوقت الذي سجلت فيه إيرادات شركة ريسوت للأسمنت (المجموعة) نموا بنسبة 14.5% بسبب التحسن في كمية المبيعات نتيجة تغير السياسة التسعيرية. وعلى أساس صافي الربح فقد سجل تراجعا بنسبة 5.2% بالنسبة لشركة إسمنت عمان في حين شهد تراجعا ملحوظا بنسبة 84.8% لشركة ريسوت للإسمنت الأمر الذي أرجعته الشركة لعوامل منها 1) إنخفاض أسعار البيع و 2) ارتفاع تكلفة مواد التعبئة و 3) ارتفاع تكاليف الشحن و 4) ارتفاع التكاليف الأخرى والمصاريف الإدارية والعمومية إضافة إلى 5) انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الشركة الأم. ويشار إلى أن كمية مبيعات الإسمنت للنصف الأول من العام الحالي قد بلغت 2.8 مليون طن بارتفاع طفيف نسبته 2.5% على أساس سنوي.

وقال سعادة وكيل وزارة النفط والغاز إن السلطنة سترفع إنتاجها من النفط خلال الأشهر القادمة (ستة أشهر) دون أن يحدد مستوى الزيادة. جاءت هذه التصريحات بعد قرار زيادة الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط لمواجهة متطلبات السوق العالمية. وكانت متوسط إنتاج السلطنة اليومي خلال عام 2017 والنصف الأول من العام الحالي قد بلغ 970.3 ألف برميل و968.6 ألف برميل على التوالي متراجعا من المستويات التي بلغها فوق المليون برميل يوميا وذلك قبل التوصل الى إتفاق تخفيض إنتاج النفط.  

وبلغ إنتاج السلطنة من المعادن لعام 2017 طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 29.96 مليون طن متري ومن مواد البناء 43.4 مليون متر مكعب بإرتفاع نسبته 24% وتراجع 5% على التوالي على اساس سنوي. وشكلت مواد البناء نسبة 59.2% من إجمالي الإنتاج تلاها الحجر الجيري بنسبة 24.6% ثم الجبس بنسبة 11.5% والرخام بنسبة 1.8%. ومن حيث قيمة الإنتاج فقد سجل إجمالي قدره 139.8 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 5.2% عن عام 2016. وشكلت مواد البناء نسبة 46.9% من إجمالي القيمة أي 65.5 مليون ر.ع. تلاها الكروم (15.8%) ثم الجبس (12.9%) والحجر الجيري بنسبة 10.6% والرخام بنسبة 9.3%.

كما يشار إلى أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر سجل تحسنا في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة خلال الأعوام 2012 – 2017 من 0.34% الى 0.54% كذلك بلغ معدل النمو السنوي المركب 8.5% مقارنة مع معدل نمو سنوي مركب سالب 0.99% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال ذات الفترة مما يظهر الأهمية الحيوية والقدرة على النمو لهذا القطاع.

وفي سياق آخر، تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة إلى أنّ إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات في موازنة السلطنة لخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 352.3 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 23.9% على أساس سنوي ومشكلة نسبة 8.6% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة. وبإلقاء نظرة على إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2017، نجد أن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة قد شكلت في المتوسط نسبة 52% من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 36% ومن ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7% من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات التي ليس لها منشأ في عُمان بنسبة 5% من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.

وخليجياً تصدر سوق مسقط للأوراق المالية أداء المؤشرات الخليجية من حيث المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 2.42%، في حين كان مؤشر سوق دبي المالي الخاسر الأكبر بتراجع نسبته 1.81% مع نهاية الأسبوع الماضي.

وتظهر بيانات صادرة عن اتحاد البورصات العربية تتعلق بالتداولات في الأسواق المالية الخليجية إلى أن القيمة السوقية لهذه الأسواق بلغت كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي 1.054 ترليون دولار أمريكي بارتفاع سنوي نسبته 8.2%. وقد أضافت السوق السعودية مبلغ 58.8 مليار دولار أمريكي مشكلة نسبة 73.4% من إجمالي الزيادة في القيمة السوقية للأسواق. وشكلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نسبة 50.2% من إجمالي القيم السوقية للأسواق الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع متوسط 46.7% لعام 2017. وتشير البيانات أيضا إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال ذات الفترة للأسواق الخليجية قد سجل 159.4 مليار دولار أمريكي بتراجع نسبته 4.9% على أساس سنوي.

ويشير تحليل أرباح البنوك الخليجية للنصف الأول لعام 2018 إلى أن البنوك الإماراتية سجلت أعلى زيادة في صافي الأرباح بنسبة 27٪ سنويًا تليها البنوك الكويتية بنسبة 18٪ والبنوك العمانية بنسبة 14٪ سنويًا والبنوك البحرينية بنسبة 13٪. ثم السعودية بنسبة 10٪ سنويًا وأخيرا القطرية بنسبة 7.6٪ على أساس سنوي. وبشكل عام سجل إجمالي صافي ربح القطاع البنكي الخليجي مبلغ 18.32 مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي بزيادة 15.1٪ على أساس سنوي. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع 9.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام الحالي بإرتفاع نسبته 1.1% على أساس ربع سنوي و13% على أساس سنوي. وقد ساهمت البنوك السعودية بنسبة 37٪ في صافي الربح الإجمالي.

وقد أعلنت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ أداء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2018 والذي أظهر إرتفاع اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ 67٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ 273.6 ﻣﻠﻴﺎر ر.س. وبلغت الإيرادات غير النفطية 89.4 مليار ريال سعودي في حين بلغت إيرادات النفط 184.2 مليار ريال ر.س.، أي بزيادة 82٪ على أساس سنوي. كذلك ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ 34٪ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي إﻟﯽ 280.9 ﻣﻠﯾﺎر ر.س. وعليه بلغ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 7.4 ﻣﻟﯾﺎر ر.س.  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن العام الحالي، سجل عجز الموازنة للمملكة مبلغ 41.7 مليار ر.س. ووﺻﻟت اﻹﯾرادات إﻟﯽ 439.9 مليار ر.س. ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﻧﻔﻘﺎت 481.5 مليار ر.س.

وأظهرت بيانات صينية تسجيل واردات النفط ارتفاعا في شهر يوليو المنصرم بنسبة 1.5% على اساس شهري الى 8.52 مليون برميل يومي وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى واردات شهري خلال ستة أشهر في شهر يونيو الذي سبقه وذلك طبقا بيانات من الإدارة العامة للجمارك. وطبقا لذات البيانات، شهد إستيراد النفط خلال كامل شهر يوليو زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي عند 36.02 مليون برميل وبارتفاع شهري نسبته 4.9%.