الرؤية - الوكالات

يمثل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف فرض العقوبات السابقة التي كانت مطبقة على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي، "مناورة" من جانب الرئيس الذي انسحب من الاتفاق بزعمه أن طهران لم تلتزم ببنوده، ويأمل ترامب من هذه المناورة الضغط على إيران عبر مطرقة الاقتصاد، مما قد يحرم الحكومة الإيرانية من مواردها الرئيسية وبالتالي يفاقم الأوضاع الاقتصادية.. غير أن ثمة هدف آخر يرمي إليه ترامب وهو إلحاق الضرر أيضا بالاقتصاد الأوروبي، بعدما ضخت دول أوروبية استثمارات- أو على الأقل اتفقت عليها- في إيران، بجانب الموقف الرافض من الاتحاد الأوروبي لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي أبرم بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، فضلا عن الولايات المتحدة.

وتستهدف العقوبات- التي يبدأ سريانها مساء اليوم السبت (بتوقيت السلطنة)- المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية. وقال مسؤولون أمريكيون إن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد. وقال مسؤول لصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "لا شك في أن تلك العقوبات المالية ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة". ومن المقرر أن تستأنف واشنطن بعض هذه الإجراءات العقابية ضد طهران بعد أن علقتها في إطار رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

ومن المقرر أن تعيد الولايات المتحدة فرض حزمة ثانية من العقوبات في نوفمبر المقبل، ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني. ويأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترامب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد. وذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران لا "تغيير نظام" الرئيس حسن روحاني. وقال المسؤولون إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق.

وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حدة. وذلك بعدما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لإعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وأكد عزمه على حماية الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران. وقال الاتحاد في بيان: "نأسف بشدة لقيام الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات، بعد انسحابها من خطة العمل المشتركة الشاملة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف البيان: "إن رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي جزء أساسي من الاتفاق، ويهدف إلى أن يكون له تأثير إيجابي ليس فقط على العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وإنما الأهم من ذلك على حياة الشعب الإيراني". وأكد الاتحاد أنه عازم على "حماية الشركات الأوروبية التي تمتلك علاقات تجارية مشروعة مع إيران، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمني الدولي رقم 2231".