مسقط - الرؤية
قال تقرير بنك قطر الوطني QNB إنه وبالرغم من فقدان اليابان مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم لصالح الصين قبل بضع سنوات، إلا أنها تظل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي؛ حيث لا تزال اليابان تمثل نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم بحسب تعادل القوة الشرائية وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتلعب الأسواق المالية اليابانية دوراً رئيسيًّا في الاقتصاد العالمي؛ حيث إنَّ الين الياباني هو أحد العملات الرئيسية لاحتياطيات دول العالم. كما أن سوق السندات الحكومية اليابانية هي أكبر سوق للسندات السيادية العالمية على نحو يؤكد أن عائدات سندات الحكومة اليابانية تعمل كمؤشر رئيسي لأسعار الفائدة العالمية.
وتحت قيادة المحافظ كورودا على مدى السنوات الخمس الماضية، استمر بنك اليابان في ابتكار مختلف الوسائل في محاولة منه لرفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الياباني إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه فشل في ذلك حتى الآن. وقام البنك المركزي الياباني بتوجيه بعض عمليات شراء الأصول نحو شراء سندات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. ورغم أن البنوك المركزية الأخرى قد اشترت ديون الشركات، لم يخاطر أي بنك مركزي آخر إلى هذا الحد فيما يتعلق بشراء الأصول. وفي تحرك آخر لم يسبق له مثيل لبنك مركزي في العصر الحديث، تبنى بنك اليابان ما يصفه بـ"التحكم في منحنى العائد" في صيف العام 2016. وبموجب سياسة التحكم في منحنى العائد، يستهدف بنك اليابان الآن تثبيت عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند حدود 10 نقطة أساس من مستوى الصفر. ووفقاً لهذه السياسة، تمَّ تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل -أي سعر الإيداع لليلة واحدة الذي يتعين على البنوك دفعه مقابل احتياطياتها لدى بنك اليابان- عند 10 نقطة أساس، وهو ما يعني في الواقع فرض "ضريبة" على البنوك مقابل فائض احتياطياتها.
لكن في الجانب السلبي، ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف. وتظهر آخر البيانات بأن التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والطاقة) يسير بمعدل بطيء 0.2% على أساس سنوي في يونيو دون إعطاء مؤشرات عن التسارع رغم ضيق سوق العمل الياباني المعروف تاريخيًّا.
وكلما استمرت سياسة التحكم في منحنى العائد، زادت المخاوف بشأن سلامة النظام المالي. فمع بطء نمو الائتمان في الاقتصاد الياباني، تظل الفوائد المتأتية من حيازة السندات الحكومية اليابانية المصدر الرئيسي لمداخيل البنوك التجارية. والعائدات القريبة من الصفر تؤثر على الدخل، في حين تزيد "ضريبة" 10 نقاط أساس الفعلية على ودائع البنوك لليلة واحدة لدى البنك المركزي في التأثير على ربحيتها.
ويتوقع التقرير استمرار توجهات البنك المتطرفة للغاية فيما يتعلق بالسياسة النقدية لبعض الوقت، ومن المستبعد أن يحدث تغير حقيقي قبل عام 2020 على الأقل. ونتيجةً لذلك، ستتباعد تدابير بنك اليابان تدريجياً عن تدابير سياسات نظرائه من البنوك المركزية (بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي)، حيث ستتجاوز تلك البنوك التدابير التي كانت قد وضعتها لفترة الأزمة. والنتيجة المنطقية ستكون ضعف الين الياباني. ثانياً: من المرجح أن يظل عائد سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات مثبتاً عند نسبة قريبة من الصفر في المستقبل المنظور، وهو ما سيساعد على وضع سقف لارتفاع عائدات السندات الأمريكية والأوروبية طويلة الأجل.
