• العائد على التوزيعات للسوق يسجل 6.3% والعديد من الأسهم تقدم عائدًا أفضل بكثير

• التداول في قطاعي البنوك والاتصالات عند أدنى مستوى والأسعار جاذبة للاستثمار

• احتمالية رفع سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي منخفضة جدا

مسقط - الرؤية

يتعرّض سوق مسقط لضغوط بيعية ويقترب من أدنى مستوى له في 10 سنوات، بحسب التقرير الأسبوعي لـ "أوبار كابيتال"، حيث سجل العائد على التوزيعات للسوق نسبة 6.3% في حين أنّ العديد من الأسهم تقدم عائداً أفضل بكثير من ذلك. ويرى التقرير أنّ بعض القطاعات مثل قطاع البنوك والاتصالات يجري تداولها حالياً عند أدنى مستوياتها التاريخية، وتعتبر أسعارها جاذبة للاستثمار.

وتشير مختلف المؤشرات الاقتصادية والأخبار الأخيرة إلى توقيع عدة صفقات بملايين الدولارات داعمة للاقتصاد وتعطي ثقة عالية من جانب المستثمرين الأجانب والمحليين. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري لبحث قرار رفع سعر الفائدة، وبحسب التقرير فإنّ احتمالية رفع سعر الفائدة ستكون منخفضة جدا هذه المرة.

وعلى الرغم من إيجابية الأخبار الاقتصادية للبلاد ونمو ربحية نتائج الشركات للنصف الأول من العام الحالي إلا أنّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اقترب من أدنى مستوى له منذ 10 سنوات بالمقارنة مع مستوى مؤشر السوق منذ (الأزمة المالية لعام 2008/2009). نعتقد بأنّ هذا الضغط يعود إلى موسم إجازات الصيف والتي لعبت دوراً في تهدئة التداولات كما ساهم تقلب أسعار النفط في خلق حالة من الحذر لدى المستثمرين.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على إنخفاض نسبته 2.53% وسجل كل من مؤشر القطاع المالي انخفاضاً بنسبة 3.12% وقطاع الصناعة انخفض أيضاً بنسبة 3.23% وأخيراً انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.96%. وانخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.7%.

ووافق مجلس المناقصات العُماني بعد اجتماعه في الأسبوع الماضي على مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة 48.3 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي المناقصات التي تم منحها خلال هذا العام وحتى هذه اللحظة 174.9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 137.5 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 27.2%. تمت الموافقة خلال الاجتماع على خمسة عشر مناقصة تصدرها بقيمة 36 مليون ريال عماني لتوفير هيئة تدريسية للكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة. حيث تعد هذه المناقصة ثاني أكبر مناقصة للعام الحالي.

وخلال الأسبوع الماضي كثرت الأخبار المتعلقة بقطاع الضيافة والسياحة في عُمان. حيث قام حوالي 105,888 سائحاً بزيارة موسم خريف صلالة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ما بين 21 يونيو و11 يوليو 2018 بنمو ملحوظ بنسبة 66.8% مقابل زيارة 63,296 سائحاً لنفس الفترة من عام 2017. خلال الموسم يهدف طيران السلام إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية 2019، مع السعي لإدراج أسهمه بحلول 2024، حيث إنّه يقوم بزيادة أسطوله. تخطط الشركة لإضافة 11 طائرة من طراز A320 في غضون 5 سنوات إلى الطائرات المستأجرة حالياً وعددها ثلاث حيث سيتم تسليمها ستة طائرات بحلول عام 2019. وأخيراً، تمّ تصنيف الشركة في المركز التاسع حسب التصنيف العالمي لسكاي تراكس لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2018. وجاء تصنيف الطيران العُماني في المرتبة 44 على المستوى العالم وعلى المستوى الرابع في العالم العربي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الأول عند 4,500 نقطة، الأمر الذي يؤكد بقاء المؤشر ضمن القناة الهابطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن القناة ليصل إلى مستوى الدعم الثاني عند 4,336 نقطة.

حسب الإحصاءات الصادرة، أصدر البنك المركزي العُماني مؤخراً بيانات لشهر مايو. جاءت بارتفاع موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو 2018 إلى 28.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 27.3 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت القروض خلال نفس الفترة نمواً بنسبة 4.9% إلى 20.79 مليار ريال عماني مقابل 19.8 مليار ريال عماني في مايو الماضي. في حين تباطأ نمو الودائع بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2018 إلى 19.15 مليار ريال عماني، وانخفضت نسبة القروض الى الودائع بواقع 108.5% مقارنة مع مستويات 110.3% في نهاية عام 2017. في حين ارتفعت هذه النسبة الى 104.7% بالمقارنة مع مايو 2017. كما وارﺗﻔﻌت وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.5% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 2018، في حين انخفضت النسبة للمؤسسات اﻟﺣﮐوﻣﺔ/ القطاع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.4% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 33,246 مركبة مقارنة مع 38,649 لذات الفترة من العام السابق. حيث بلغ المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة عند 5,541 مركبة للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8,290 و6,497 لعام 2016 و2017 على التوالي. نعتقد أنه على الرغم من التعافي في شهر مايو ويونيو بسبب العروض الترويجية ذات الصلة بشهر رمضان، فإن تسجيل المركبات كان منخفضاً لارتفاع أسعار الفائدة. ومع التراجع المستمر في تسجيل المركبات الجديدة ستحتاج شركات التأمين التي تعتمد بشكل كبير على قطاع المركبات إلى تنويع مصادر دخلها والتركيز على قطاعات أخرى خاصة بعد التطورات الأخيرة في مجال التأمين الصحي. يجب على الشركات وخاصة شركات ظفار للتأمين والأهلية للتأمين والشركة العمانية المتحدة للتأمين أن تبحث في قطاعات أخرى حيث تتمتع بحصة سوقية مناسبة في قطاع المركبات.

ومثلت السنوات الماضية تحدياً كبيراً بالنسبة لاقتصاد سلطنة عُمان اتسم ذلك بسوق العقارات في السلطنة. ومع ذلك، بدأت الأمور في الاستقرار تدريجياً. وكمؤشر على اتجاه السوق، تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام بشكل طفيف بنسبة 0.4% إلى 1.41 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.42 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي طبقاً لما جاء في المركز الوطني للاحصاء والمعلومات. وعلى الرغم من أن عدد عقود العقارات التي تم إصدارها ارتفع وعدد عقود البيع انخفض بشكل طفيف إلا أن عدد عقود الرهن العقاري شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 18% خلال الفترة. ومع ذلك، شهدت القيمة المتداولة لعقود الرهن تلك ارتفاعاً بنسبة 15.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 والذي يشير إلى وجود صفقات كبيرة من القروض العقارية.

وخليجيا تصدر بورصة قطر الأسواق الخليجية من حيث المكاسب الأسبوعية مرتفعة بنسبة 1.99% في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.53% خلال الأسبوع. 

وفي الأسبوع الماضي، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019. وقالت المؤسسة، إنّ الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في مارس 2019 بنسبة 50%، والثانية مع المراجعة السنوية في سبتمبر 2019 بنسبة 100%. وأوضحت المؤسسة أنّ ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيراً لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم. وتأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في مارس الماضي ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI " في شهر يونيو الماضي.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال فترة الدراسة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%. كما توقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. ورصد صندوق النقد الدولي زيادة توظيف المواطنين السعوديين ولا سيما النساء. في حين أنّ معدل البطالة بين المواطنين السعوديين قد ارتفع إلى 12.8% في عام 2017. وقد زاد تضخم مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة مع إدخال ضريبة القيمة المضافة وزيادة البنزين والكهرباء.

ومن المتوقع أن تبلغ هذه النسبة 3% في عام 2018. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز الموازنة من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018. وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحاتها المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع 2018. ومن المتوقع أيضاً أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً بنسبة 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء وكبح التدفقات الخارجية من تحويلات الوافدين، ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما هذا العام وعلى المدى المتوسط. ولا تزال الإصلاحات جارية بهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الأسواق المالية وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد وتأسيس صناعات جديدة تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وتوفير فرص العمل.

وسجلت الكويت نمواً بعرض النقد M2 خلال الفترة 2013 حتى تاريخه (مايو 2018) بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 3.5%. ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ إلى 38.04 مليار د.ك. ﻣﻦ 37.85 مليار د.ك. ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ 2018 ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑواقع 37.15 مليار د.ك. ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017. ارتفعت مجموع الودائع والعملات المتداولة خلال الفترة نفسها إلى 11 مليار د.ك. في مايو مقارنة بمبلغ 10.7 مليار د.ك. في أبريل 2018 ومقابل 10.16 مليار د.ك. في نهاية عام 2017.

وعالميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالأسعار الثابتة نموا للربع الثاني من العام الحالي بشكل مطابق لتوقعات المحللين حيث سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 6.7% بتراجع طفيف عن النمو السنوي المسجل للربع الأول من العام الحالي عند 6.8% وذلك مع محاولة الصين الحد من المخاطر المتعلقة بالائتمان؛ وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن هذا النمو لا يبدو مستغربا حيث إنّ نتائج هذا التوتر لم تظهر بعد على اقتصاد البلاد.

وانخفضت مبيعات المنازل الأمريكية بشكل غير متوقع في يونيو مسجلة انخفاضها الثالث على التوالي حيث أدّى الانخفاض المستمر في عدد العقارات في السوق إلى ارتفاع أسعار المنازل إلى مستوى قياسي. حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة التي تشكل حوالي 90% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% عن العام الماضي في يونيو. كما وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري بمعدل سنوي بلغ 5.38 مليون دولار في يونيو 2018 من 5.41 مليون دولار في مايو.

وارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة 5.2% من العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 276,900 دولار أمريكي في يونيو وذلك خلال فترة 76 شهراً على التوالي. بلغ معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً حوالي 4.52%. في المقابل حافظ النمو السنوي للأجور على نسبة أقل من 3%.