≥ التقرير الأسبوعي ينصح المستثمرين بالتروي عند اتخاذ القرارات وانتظار مزيد من الوضوح

≥ تنبيه إلى تأثير "مكونو" وحصول الشركات المتضررة لاحقا على تعويضات التأمين

≥ عدم إعلان الأسباب وراء نتائج الشركات يزيد الضغط على أسهم الشركات التي تراجعت أرباحها

≥ المؤشر العام يتراجع بفعل انخفاض التداولات وأسعار النفط وحذر المستثمرين الأجانب

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتروي عند أخذ القرارات الاستثمارية وانتظار مزيد من الوضوح فيما يتعلق بنتائج الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار موسمية الأداء، وتأثير إعصار "مكونو" وحصول الشركات المتضررة لاحقا على تعويضات التأمين، وهي غير مذكورة في النتائج الحالية. ونبه التقرير إلى أن قلة التداولات تجعل السوق المالي رهينًا للتذبذبات، وأي تحرك لسهم ذي وزن كبير سيكون له تأثير واضح على حركة السوق.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من إعلان النتائج الأولية لكثير من الشركات، إلا أن عدم ذكر الأسباب وراء هذه النتائج أبقى على وضعية الحذر لدى المستثمرين، وتسبب في حالات من الضغط على أسعار الأسهم الممثلة للشركات التي شهدت تراجعات مفاجئة في أرباحها.

مسقط - الرؤية

ولا يزال السوق المالي يتعرض لضغوط -بعضها مبرر- الأمر الذي أدى به لتسجيل أدنى مستوياته في أكثر من تسع سنوات. وقد سجل المؤشر العام خلال الأسبوع السابق انخفاضا بنسبة 1.83% عند مستوى 4.440.80 نقطة؛ الأمر الذي قد يرد لعدة عوامل؛ منها: نتائج الشركات المعلنة، وتراجع قيم وأحجام التداولات، وانخفاض أسعار النفط، وحذر المستثمرين -خاصة الأجانب- وذلك بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وما قد تؤول إليه.

وجاء أداء المؤشرات الفرعية الرئيسية سلبيا بقيادة مؤشر الصناعة الذي تراجع بنسبة 2.58%، تلاه المؤشر المالي بنسبة 2.37%، ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.25%. وانخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.67%. وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع توصيتنا السابقة كسر مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية مستوى الدعم الاول عند 4.500 نقطة وهو بالفعل ما حدث. يعتبر كسر هذا المستوى والإغلاق دونه مؤشرا سلبيا. وبالنظرة التحليلية الفنية، لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن قناة هابطة ليصل إلى مستوى الدعم الأول عند 4.414 نقطة ومستوى دعم ثان عند 4.386 نقطة.

وأفصحت كل من عمانتل و"أريدو عمان" عن المستجدات المتعلقة بتجديد ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة لكليهما؛ حيث أشارت عمانتل إلى أنها تلقت خطابا من هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) يفيد بقبول طلبها تجديد ترخيص الفئة الأولي لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة والذي سينتهي في 10 فبراير 2019م، وبأنها تقوم بالتنسيق مع الهيئة بدراسة وتقييم شروط وأحكام التجديد. أما شركة أريدو، فقد أشارت إلى أنها تقوم حاليًا بتقييم الترخيص المقترح وشروط التجديد وستناقش الأمر مع مجلس الإدارة والهيئة والجهات المعنية الأخرى.

وطبقا لأحدث البيانات، بلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة كما في شهر مايو من العام الحالي 6.68 مليون مشترك بتراجع نسبته 3.7%، مقارنة مع نهاية عام 2017؛ وذلك بسبب الانخفاض في مشتركي الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا (-4.5% على ذات الأساس). وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 89.9% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. ومن ناحية أخرى، تراجع عدد الإشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض بالهاتف المتنقل بنسبة 4.8% خلال ذات الفترة الى 4.14 مليون إشتراك. النمو الجيد ظهر في إجمالي منتفعي الإنترنت الذي شهد زيادة بـ 36.3 الف منتفع أي بنسبة 10.3% كما في شهر مايو من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2017.

وفي سياق آخر، والتزاما بالخطوط العامة لأهداف وأرقام موازنة العام الحالي، خاصة تلك المتعلقة بخصخصة عدد من الكيانات الحكومية، تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن سعي السلطنة لتسريع برنامج خصخصة فعال للمؤسسات المملوكة للحكومة الأمر المتوقع أن ينتج عنه حوالي 700 مليون ر.ع. بحلول 2021. ومن أجل تسهيل ومراقبة عملية الخصخصة، تم تأسيس لجنة في شهر يوليو من عام 2017 بهدف تلقي خطط الخصخصة من شركات مثل الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ومجموعة نماء والعُمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) وشركة النفط العُمانية. وفي الوقت الذي قدمت فيه أسياد خطتها للخصخصة، حددت الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة وشركة النفط العُمانية شركات خاضعة لخصخصتها. هذا، وتم إعطاء الضوء الأخضر لخطة خصخصة مجموعة نماء من قبل مجلس الوزراء.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته للمادة الرابعة مع السلطنة الأسبوع الماضي. وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه وفي ضوء انخفاض أسعار النفط سجلت السلطنة عجزا في المالية العامة والحسابات الجارية من خانتين عشريتين على مدى السنوات القليلة الماضية؛ مما أدى لزيادات كبيرة في الديون الحكومية والديون الخارجية. وعلى ضوء هذه الضغوط قامت الحكومة بسلسلة إصلاحات ومبادرات لتعزيز النمو والتنويع في مصادر الدخل. ومن المتوقع أن تؤدي جهود التنويع الحكومية وإكمال الخطط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية الرئيسية إلى زيادة نمو القطاع غير الهيدروكربوني تدريجيا إلى حوالي 4% على المدى المتوسط. وتشير البيانات الأولية للموازنة العامة إلى تحسن كبير في الوضع المالي للعام الماضي؛ حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق إلى انخفاض العجز الإجمالي إلى أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. يبدو القطاع المصرفي في وضع جيد حيث تتميز البنوك برسملة عالية وقروض غير عاملة قليلة ووسائل دعم مالي قوية. وعلى الرغم من أن نمو ائتمان القطاع الخاص قد خفت حدته إلى حد ما واحتمالية أن ترتفع أسعار الفائدة مع استمرار رفعها في الولايات المتحدة قائمة، إلا أن نمو الائتمان سيبقى جيدا طبقا لرؤية الصندوق.

وأعلنت شركة بركاء لتحلية المياه عن بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة بركاء لتحلية المياه المستقلة (IWP) بطاقة إنتاجية تبلغ 281 ألف متر مكعب في اليوم وهي أكبر محطة لتحلية المياه في السلطنة. ولقد إختارت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والتي تعتبر المشتري الوحيد للطاقة والمياه من مشاريع الطاقة المستقلة/مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في السلطنة، شركة بركاء لتحلية المياه لتمويل وإنشاء وتشغيل محطة جديدة لتحلية مياه البحر في بركاء بموجب اتفاقية شراء المياه لمدة 20 عامًا. ولقد اكتمل بناء المحطة في أقل من 30 شهرًا. وتعتبر محطة بركاء لتحلية المياه المستقلة (IWP) أكبر محطة تحلية مياه بالتناضح العكسي في السلطنة، وفي الوقت نفسه تعد واحدة من أكبر مشاريع محطات تحلية المياه المستقلة (IWP) في دول الخليج والمخصصة لتحلية مياه البحر.

وأشارت النتائج الأولية المعلنة للشركات (التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) إلى انخفاض صافي الأرباح المجمعة بنسبة 31.9% على أساس سنوي إلى 19 مليون ر.ع. خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب رئيسي يعود للخسائر التي سجلتها شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، والتي نتجت من الخسائر غير المحققة عن الأصول المالية بالقيمة العادلة، إضافة لشركة الجزيرة للخدمات والتي احتوت نتائجها على مبلغ إنخفاض يتعلق في الاستثمار في شركة زميلة. وقطاعيًّا، سجلت نتائج قطاع الخدمات الأداء الأفضل حيث بلغت الأرباح المجمعة 26.55 مليون ر.ع للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بمبلغ 3.44 مليون ر.ع للفترة ذاتها من العام السابق؛ وذلك بسبب الأداء الجيد لشركة النهضة للخدمات والتي سجلت أرباحا بدلا من خسائر.

أما قطاع الصناعة، فسجل تراجعا بصافي أرباحه بنسبة 15.5% على أساس سنوي عند 17.6 مليون ر.ع للنصف الأول من العام الحالي بضغط رئيسي من أغلب الشركات الصناعية الرئيسية التي أعلنت عن نتائجها. وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت إجمالي النتائج صافي خسارة عند 620 ألف ر.ع، مقارنة مع 23.3 مليون ر.ع للربع الثاني من العام السابق بتأثير مباشر من نتائج شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة. يُشار إلى أنه في حال استثناء نتائج هذه الشركة وشركة الجزيرة للخدمات، فإن صافي الأرباح المجمعة للسوق سواء للنصف الأول من العام الحالي أو الربع الثاني من العام الحالي وعلى اساس سنوي، تسجل ارتفاعا بنسبة 103.4% و0.9% على التوالي. ونود الإشارة كذلك إلى أن غالبية الشركات المدرجة خاصة المهمة والكبيرة لم تعلن بعد عن نتائجها.  

وخليجيًّا، استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتصدر الأسواق الخليجية مرتفعا بنسبة 2.47%، في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 1.83%. وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في السعودية حسب بيانات هيئة السوق المالية السعودية 262 صندوق بإجمالي أصول 120.1 مليار ر.س؛ منها 79% أصول محلية كما في الربع الأول من العام الحالي. وقد توزعت استثمارات هذه الصناديق على تسع فئات استثمارية كان لأدوات النقد المحلية الجزء الأكبر بنسبة 47% ثم الأسهم المحلية بنسبة 18% وأيضا أدوات النقد الأجنبية بنسبة 11%. 

ونظمت شركة بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضي، جولة لمسؤولي شركة مورجان ستانلي MSCI بهدف لقاء بعض الجهات الاقتصادية، والاطلاع على واقع السوق. جاء هذا الاجتماع بعد إعلان شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال مؤخراً عن إدراج مؤشر MSCI الكويت في مراجعة تصنيف السوق السنوي للعام 2019 من أجل إعادة تصنيف محتملة وترقية السوق من الأسواق الثانوية إلى الأسواق الناشئة. الجولة التي قام بها ممثلو شركة مورجان ستانلي شملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال والشركة الكويتية للمقاصة. وسيجري إعلان النتيجة عن الضم والترقية في يونيو 2019 على أن تكون إمكانية تطبيق ذلك ضمن المراجعة نصف السنوية في مايو 2020. سيكون لمؤشر MSCI الكويت وزن محتمل قدره 0.3% في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وفي جهة أخرى، تراجع الاقتصاد البحريني بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 وهو أول انكماش للاقتصاد البحريني منذ الربع الأخير من العام 2011. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى تقلص قطاع النفط بنسبة 14.7% عن العام السابق. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، ﺳﺟل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﻧﻣوًّا ﻣﺗواﺿﻌﺎً ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.9% ﻋن اﻟرﺑﻊ اﻷول في اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق. وقد شهدت قطاعات التصنيع والتشييد نموًّا على خلفية ارتفاع صادرات الألمنيوم ومشاريع البنية الأساسية الممولة جزئيًّا بمساعدة من دول الجوار. لكن القطاع المالي، باستثناء التأمين، تقلص، كذلك شهد قطاع الفنادق والمطاعم انخفاضا كبيرا. وتزيد هذه الأرقام من القلق بشأن تعافي الاقتصاد البحريني الذي يعاني من فجوة في الحساب الجاري وعجز في ميزانية الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار سنداتها الدولية ودفع بالدينار البحريني إلى أدنى مستوى خلال 17 عاما مقابل الدولار الأمريكي في وقت متأخر من الشهر الماضي.

وعالميًّا، شهدت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي استقرارا في شهر يونيو المنصرم؛ حيث ارتفعت بشكل طفيف نسبته 0.05% على أساس شهري بغض النظر عن الحرب التجارية وأداء العملة المحلية الأسوأ على الإطلاق خلال ذات الشهر. الاستقرار هذا مرده التغيرات في حيازة الدولة من الاستثمارات. وقد بلغت الإحتياطات في يونيو 3.112 تريليون دولار بارتفاع شهري قدره 1.51 مليار دولار، مقارنة مع تراجع لشهر مايو بمقدار 14.23 مليار دولار على اساس شهري أيضا.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات دول العالم من الذهب -كما في شهر يوليو- بلغت 33.734 ألف طن بتراجع شهري قدره 79 طنا، مبينا في الوقت ذاته استمرار صدارة الولايات المتحدة للدول من حيث هذه الاحتياطيات التي بلغت 8.133 طنا، تليها ألمانيا بـ3.371 طنا. وعربيا، جاءت السعودية في المرتبة الأولى باحتياطات 322.9 طن، ثم لبنان بـ286.8 طن. ومن حيث نسبة الذهب من إجمالي احتياطات كل دول، فبلغت في الولايات المتحدة 75.3%، وفي السعودية 2.7% فقط طبقا للإحصاءات الصادرة.