التقرير الأسبوعي يوصي المستثمرين بعدم التسرع في الحكم على أداء الشركات

"أوبار كابيتال" يتوقع تراجع الحذر لدى المستثمرين مع بدء إعلان النتائج الأولية للشركات

 

 

  • تحسن أحجام وقيم التداولات يخفف من التذبذبات في أسعار الأسهم
  • التقارير الدولية الصادرة عن السلطنة تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي
  • التقييم العادل لأداء الشركات مرهون برصد العوامل الكلية والجزئية المحيطة بأعمالها
  • تضمين الإفصاحات الأسباب المؤدية للنتائج يعزز مبدأ الشفافية ويدعم أحجام التداول

 

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" تراجع درجة الحذر لدى المستثمرين مع بدء إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها الأولية للنصف الأول من العام لجاري، خاصة إذا تضمّنت الإفصاحات الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذه النتائج بما يعزز مبدأ الشفافية الضروري لدعم أحجام التداول.

وأوصى التقرير المستثمرين بعدم التسرع في الحكم على أداء الشركات والنظر بشكل أوسع للعوامل الكلية والجزئية المحيط بأعمالها وعنصر الموسمية في النتائج. وأشار التقرير إلى أنّ تحسّن أحجام وقيم التداولات سيخفف من التذبذبات في أسعار الأسهم، كما أنّ الأرقام المعلنة والتقارير الدولية الصادرة عن السلطنة تصب في مصلحة الاقتصاد الكلي والرؤية المستقبلية للبلاد.

 ولم يشهد الأسبوع المنصرم تحسنًا في التداولات (باستثناء الصفقة الخاصة على ظفار للسـياحة) واتّسمت الحركة الاستثمارية بهدوء ما قبل موسم الإعلان عن النتائج الأولية للنصف الأول من العام الحالي وهو ما يعكس حالة الحذر لدى المستثمرين، كما حدثت بعض الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 1.05% عند مستوى 4523.7 نقطة شابهه في ذلك المؤشرات الفرعية الرئيسية بقيادة مؤشر الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.65% ثم المؤشر الصناعي (-1.24%) وأخيرًا المؤشر المالي (-0.9%). وانخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.21%.

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن صدور حكم لصالحها في دعوى التحكيم بينها وبين الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي "حيا للمياه" بشأن المطالبات المتنازع عليها بين الطرفين في عقد مقاولة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأنصب حيث ألزم الحكم الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي برد مبلغ 2.07 مليون ريال عماني وأن تسدد مبلغ 0.558 مليون ريال عماني وذلك نظير فوائد بنكية بنسبة 6,5% على المبلغ المستحق وأن تسدد مصاريف ورسوم التحكيم. وعليه يصبح المبلغ الإجمالي 2.6 مليون ريال عماني وكانت شركة جلفار قد أعلنت سابقا خلال العام الحالي عن صدور حكمين من أصل أربعة (دعوى التحكيم الثانية والثالثة) لصالحها ضد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي بمبلغ إجمالي يقارب 24.4 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة الجزيرة للخدمات قرار مجلس إدارتها تحميل مبلغ 2,221,787 ريال عماني على "حساب الأرباح والخسائر" في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2018 يتعلق بتقييم استثمار الشركة في شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. حيث أشارت الشركة إلى أن ذلك حدث بسبب أرجعته إلى تواصل تراجع ربحية شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع حسب الإفصاح المعلن.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الجزيرة للخدمات تملك نسبة 36.99% في شركة الأنوار لبلاط السيراميك.

 

المؤشر في القناة الهابطة

 

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع توصيات التقرير السابقة كسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الأول عند 4,560 نقطة، وبالتالي أشرنا إلى أن كسره سيؤدي إلى بلوغ مستوى 4,520 نقطة وهو بالفعل ما حدث. وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن قناة هابطة ليصل إلى مستوى الدعم الأول عند 4,500 نقطة.

وشهد الأسبوع المنصرم تسجيل صفقات خاصة على سهم ظفار للسـياحة بمبلغ 23.86 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك إجمالي قيم الصفقات الخاصة خلال العام الحالي طبقا لبيانات السوق 110.7 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 353% مقارنة مع ذات الفترة لعام 2017. تحليل البيانات يظهر استحواذ قطاع الخدمات على الجزء الأكبر من قيم الصفقات بنسبة 55.8% من إجمالي القيم حتى الآن.

وأفاد البنك المركزي العماني أنّه في عام 2017، تمّ تحويل ما يصل إلى 3.7 مليار ريال عماني إلى الخارج بانخفاض طفيف عن 3.95 مليار ريال عماني للعام الذي سبقه. وفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي العماني، شهدت التحويلات ارتفاعا من عام 2012 وما تلاه حين سجلت تحويلات العمال الأجانب إلى بلدناهم الأصلية حوالي 3.1 مليار ريال عماني قبل أن ترتفع بشكل مطرد إلى 3.5 مليار ريال عماني في عام 2013 و3.96 مليار ريال عماني في عام 2014 وتصل إلى أعلى مستوى عند 4.23 مليار ريال عماني في عام 2015. وانخفضت نسبة التحويلات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة إلى 13.2٪ في عام 2017 من 16.0٪ في عام 2015. ومع توقع المزيد من النمو في الناتج المحلي الإجمالي وإنخفاض عدد العمالة الأجنبية وبالتالي انخفاض التحويلات، فإن نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض أكثر في السنوات القادمة.

وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة الجديدة لدى الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 2,801 منشأة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (بلغت 4,328 منشأة خلال ذات الفترة من عام 2017) ليصل إجمالي عدد هذه المؤسسات إلى 34,636 منشأة مقارنة مع 31,835 منشأة مع نهاية عام 2017 حسب البيانات الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حظيت محافظة مسقط بأكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حديثا عند 1,401 خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي مشكلة نسبة 36% من إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة الجديدة تلاها محافظة شمال الباطنة بنسبة 20% أو 421 مؤسسة ومن ثم محافظة الداخلية (315 مؤسسة) ومحافظة جنوب الباطنة (215 مؤسسة) ومحافظة ظفار (186 مؤسسة) وشمال الشرقية (180 مؤسسة) وجنوب الشرقية (171 مؤسسة) والظاهرة (145 مؤسسة) والبريمي (94 مؤسسة) والوسطى (17 مؤسسة) ومسندم (16 مؤسسة).

وذكر التقرير السنوي لمجموعة نماء لعام 2017 أنّ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء بلغ 0.456 مليار ريال عماني بتراجع سنوي 8.3% مقارنة مع عام 2016. وطبقا لذات التقرير، تراجع الدعم الحكومي لكل مشترك من 463 ريال عماني في عام 2016 إلى 398 ريال عماني لعام 2017 أي بنسبة 14% كذلك انخفض الدعم الحكومي لكل وحدة مباعة من 16.44 ريال عماني للوحدة إلى 14.09 ريال عماني للوحدة في عام 2017. ويعزى التراجع في الدعم لكل مستهلك بشكل كبير إلى تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة لفئات معينة من المستهلكين.

ويشار إلى تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة بدءا من يناير 2017 وبلغ عدد حسابات كبار المشتركين من الفئات المستهدفة في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري ما يقارب 10,000 حساب. ومن بين أكبر المستفيدين من الدعم الحكومي نذكر شركة كهرباء مزون بنسبة 32% وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بنسبة 22% وشركة كهرباء المناطق الريفية بنسبة 20% وشركة مجان للكهرباء بنسبة 18% وشركة ظفار للطاقة بنسبة 8%. وطبقا للتقرير بلغ عدد الوحدات المباعة من قبل المجموعة 32,277 جيجاواط/ساعة لعام 2017 بارتفاع نسبته 7% على أساس سنوي وقد شكل القطاع السكني نسبة 45.8% من إجمالي المستهلكين تلاه كبار المستهلكين تحت فئة التعرفة المنعكسة على التكلفة بنسبة 32.5% ثم القطاع التجاري بنسبة 14.6% والقطاع الحكومي بنسبة 5.6% وآخرون بنسبة 1.5%.

 

الأسواق الخليجية والعالمية

وخليجيا سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء مرتفعا بنسبة 4.03% في حين كانت السوق المالية السعودية الأسوأ بنسبة 1.6 وسجلت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.15% على أساس سنوي عند 647.8 مليار ر.س. حسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وهو النمو الأول على أساس سنوي منذ الربع الأخير من عام 2016 حيث لم يشهد عام 2017 نموًا بسبب تخفيض السعودية لإنتاجها النفطي تقيدا باتفاقية منتجي النفط تقييد الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط. وقد ساهم القطاع النفطي بنسبة 42.2% من إجمالي الناتج في حين أنّ النسبة المتبقية والبالغة 57.8% كانت للقطاع غير النفطي ورسوم الاستيراد.

وقد سجل الناتج المحلي للقطاع النفطي مبلغ 273.3 مليار ر.س. بارتفاع سنوي نسبته 0.62% في حين ارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.61%. وأظهرت البيانات أيضا مساهمة القطاع الخاص في ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 69.1% للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 69.4% لذات الفترة من العام السابق.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (معدل حسب التضخم) لدولة قطر بنسبة 1.4% على أساس سنوي للربع الأول من العام الحالي وذلك بناءً على وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. وقد أدى نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5% للتخفيف من أثر انخفاض القطاع الهيدروكربوني بأكثر من 2٪. ومع ذلك، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2013) انخفض بنسبة 3.6٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 بسبب التراجع في كل من القطاع غير الهيدروكربوني والهيدروكربوني وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر بنسبة 2.6٪ و2.7٪ في 2018 و2019 على التوالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها سوف تغير المعادلة المستخدمة في تسعير مبيعات نفطها الخام الطويلة الأجل إلى آسيا اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل بما يمثل أول تغيير لتحديد أسعار الخامات القياسية التي تحدد "أرامكو" على أساسها أسعار البيع الرسمية لنفطها منذ منتصف الثمانينيات.

وتستند الصيغة الجديدة إلى متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني المتداولة في بورصة دبي للطاقة ومتوسط السعر النقدي لخام دبي على منصة وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط بدلاً من متوسط أسعار خامي عمان ودبي حسب تقييم بلاتس. وكانت بورصة دبي للطاقة أطلقت العقود الآجلة لخام عمان في 2007، وهي العقود الآجلة الأعلى سيولة بين عقود نفط الشرق الأوسط القابلة للتسليم عيناً. تجدر الإشارة إلى أن أرامكو تحدد في المعتاد أسعار البيع الرسمية الشهرية في اليوم الخامس تقريباً من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار بدورها اتجاهات الأسعار للنفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من الخام المتجه إلى آسيا.

وعالميا، أظهرت بيانات رسمية صينية تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في يونيو تزامنا مع زيادة القلق من حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم على خلفية تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد انخفض المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 51.5 في يونيو مقارنة مع 51.9 في مايو حسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في البلاد إلا أنّ المؤشر يظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وذلك للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

 

تعليق عبر الفيس بوك