التقرير الأسبوعي: "المالي" وشركات منتقاة في "الخدمي" و"الصناعي" يشكلون نقطة جذب للمستثمرين

تذبذب مؤشر سوق مسقط بين مستويي الدعم الأول عند 4,560 نقطة والمقاومة الأول عند 4,600 نقطة

تداولات نشطة في السوق المالي السعودي بعد الترقية لمؤشر الأسواق الناشئة

مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار ما يشهده سوق مسقط من جذب للاهتمام على الأسهم القيادية التي تقدم مكررات جاذبة خلال الأسبوع الحالي، مع الوضع في الاعتبار أنه الأسبوع الأخير قبل موسم النتائج الأولية للشركات للربع الثاني. كما توقع التقرير أن يشكل القطاع المالي وعدد من الشركات المنتقاة في القطاعين الخدمي والصناعي نقطة جذب للمستثمرين خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى ترقية السوق المالي السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة خلال الأسبوع المنصرم كما كان متوقعًا، لافتاً إلى ما شهده السوق تبعاً لذلك تداولات نشطة وجذب أنظار المستثمرين من الأسواق الخليجية الأخرى.

وقد استقرت التداولات في السوق المحلي خلال الأسبوع المنصرم - الذي شمل ثلاثة أيام تداولات فقط بسبب عطلة العيد – ولم يشهد السوق تحركات نشطة – سوى خلال اليوم الأخير من التداولات - في ظل حالة عامة من الهدوء والانتظار لنتائج الربع الثاني إضافة لتوجه جزء من اهتمام المُستثمرين نحو الأسواق الخليجية الأخرى.

واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 00.3% عند مستوى 4,609.87 نقطة وكان المؤشر المالي الفرعي الخاسر الوحيد حيث انخفض بنسبة 0.06%. المؤشرات الفرعية الأخرى سجلت مكاسب أسبوعية حيث ارتفع مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات بنسبة 0.22% و0.02% على التوالي وارتفع كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.47.%

وفي أخبار الشركات، أعلن منتجع شاطئ صلالة - المدرج في السوق المالي - عن استئناف نشاط فندق هيلتون صلالة بدءًا من يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بسبب الأضرار التي لحقت بالفندق على إثر إعصار مكونو الذي ضرب محافظة ظفار مؤخرا حيث تم إغلاق المنشأة بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٨. وتم الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة للربع الأول من العام الحالي حيث تم استبعاد شركة عمان للمرطبات من عينة المؤشر الشرعي واستبدالها بشركة الخليج للكيماويات اعتبارا من 20 يونيو.

وتنوي شركة ظفار للتوليد ش.م.ع.م (قيد التحويل) والمالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 (IPP) لإنتاج الكهرباء عن عزمها القيام بطرح أولي قريبًا. طبقا لاتفاقية مؤسسي المشروع، فإنَّ الشركة مطالبة بطرح 40٪ من رأسمالها للاكتتاب العام. وبناءً على ذلك، تعتزم الشركة طرح 88.9 مليون سهم من خلال الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية. تحصل الشركة حاليًا على إيراداتها بموجب اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه - وهي مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للحكومة،- لمدة 15 عاماً والتي تنتهي في الأول من يناير عام 2033. إن الطاقة المتعاقد على بيعها إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه سيتم استخدامها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في محافظة ظفار خلال فترة تنفيذ اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وما بعد ذلك.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير على توصيته السابقة بأن مؤشر سوق مسقط سيتذبذب ما بين مستوى الدعم الأول عند 4,560 نقطة (كسرة سيؤدي إلى بلوغ مستوى 4,520 نقطة) ومستوى المقاومة الأول عند 4,600 نقطة (اختراق هذا المستوى سيؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 4,640 نقطة). وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ما بين هذين المستويين.

ومحلياً، أشارت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ عدد قطع الأراضي المسجلة لأوَّل مرة خلال عام 2017 قد بلغ 58,515 قطعة أرض منها 82.7% لأغراض سكنية وبإرتفاع سنوي نسبته 6.1%.

وقد أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي العماني أنَّ عرض النقد بمعناه الضيق (M1) قد سجل نموا بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي و 6.5٪ على أساس شهري إلى 5.29 مليار ر.ع. خلال شهر مارس من العام الحالي. يشمل عرض النقد بمعناه الضيق النقد لدى الجمهور والودائع تحت الطلب بالريال العماني. وأما شبه النقد (يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني وشهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك وحسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي) فسجل نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلا أنه تراجع على أساس شهري بنسبة 2.2% إلى 11.16 مليار ر.ع. وفيما يتعلق بعرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي (يتكون من (M1) إضافة إلى شبه النقد) فبلغ 16.45 مليار ر.ع. كما في شهر مارس من العام الحالي بارتفاع سنوي نسبته 2.8% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري.

وفي سياق آخر، بعد الارتفاع الأخير في عائدات السندات في البحرين، حذت السلطنة حذوها وشهدت بيعاً للسندات مما جعل العائدات تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد بلغ العائد على السندات لأجل 5 و 10 سنوات 5.6٪ و 6.6٪ على التوالي مقارنة مع 5.0٪ و 6.0٪ على التوالي في بداية يونيو 2018. نعتقد أن عمليات البيع الأخيرة تعود إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة الأمر الذي قد يفسر على أنه تفضيل المستثمرين للسندات منخفضة المخاطر وعالية التصنيف في ذات الوقت. هذا وارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لمدة 10 سنوات مرة أخرى وبلغ 3٪ الأسبوع الماضي. ونعتقد أنه مع استمرار رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإننا قد نرى استمرارا لخروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المُتقدمة.

وخليجيًا سجل سوق مسقط للأوراق المالية أفضل أداء بنسبة 0.3% في حين كان سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسوأ بنسبة 3.81%.

وقال البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إنه قد قام بوضع حد أقصى للرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك في حركة تهدف إلى تخفيف العبء على المستهلكين وتشجيع تملك المساكن من خلال تخفيف عبء مدفوعات الرهونات، حيث تسعى البلاد لجذب المزيد من المغتربين وتعزيز النمو غير النفطي. وقال البنك المركزي في بيانه إنه حدد الرسوم على الخدمات المصرفية المتعلقة بالأفراد مثل قروض المنازل والرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان. وسيتم تطبيق الحد الأقصى للرسوم على 43 نوعاً من الرسوم (من إجمالي 140) وسيتم مراجعة جميع الرسوم المصرفية سنوياً. ويشكل دخل الرسوم عادة جزءاً كبيراً من الدخل من غير الفوائد للبنوك بنسبة تتراوح بين 60% و80%. واعتماداً على استراتيجية البنك في تنويع إيراداته، يمكن أن تشكل هذه الرسوم ما بين 15٪ إلى 30٪ من إجمالي صافي الإيرادات في المتوسط في الإمارات.

وعلى الرغم من أنه من الصعب تحديد التأثير الدقيق لهذا الإجراء في الوقت الحالي في ظل غياب التفاصيل الخاصة بما يتعلق بالحدود القصوى، إلا أننا نعتقد أن التأثير سيكون هامشيًا لعدة أسباب منها 1(البنوك التي لديها أصلا صافي رسوم وعمولات منخفضة كنسبة من إجمالي الإيرادات لن تتأثر بدرجة كبيرة 2(لا تزال البنوك قادرة على زيادة الرسوم من خلال زيادة عدد القروض 3(تطبيق الحدود الجديدة تتعلق فقط بـ 43 نوعاً من الرسوم من أصل 140 رسماً ومن هذه الرسوم الـ 43، هنالك 19 رسما جديداً، وأخيراً أهم هذه الأسباب 4) أن الحد الأقصى هو فقط على الخدمات المصرفية المتعلقة بالمستهلكين الأفراد وليس على الشركات. بشكل عام، نعتقد أن هذا الإجراء سيكون له تأثير محدود على ربحية البنوك.

وفي تطور هام، قامت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI من خلال مراجعة تصنيفها للأسواق العالمية بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة وسيكون وزن السوق السعودية 2.6% على أن يتم ضم 32 شركة على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه. تجدر الإشارة الى أنه كما في مارس 2018، شمل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أكثر من 830 شركة وغطى ما يقرب من 85٪ من القيمة السوقية المعدلة لأسهم التداول الحر في كل دولة. ومع أصول تزيد قيمتها عن 1.9 تريليون دولار عالميا موجه نحو مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ MSCI كما في مارس 2018، ومع الوضع بعين الإعتبار الوزن المتوق للسوق السعودي عند 2.6٪، فمن المحتمل أن يجلب هذا الضم سيولة بنحو 50 مليار دولار أمريكي بشكل تدفقات نقدية إضافة الى تلك الناتجة أصلا عن ضم السوق سابقا لمؤشر "فوتسي راسل" FTSE في شهر مارس المنصرم. ومن جهة أخرى، قررت MSCI ترشيح مؤشر MSCI الكويت لإعادة التصنيف المحتمل إلى الأسواق الناشئة في مراجعتها السنوية لعام 2019 وتوقف الحديث عن دمج ثلاثة مصارف قطرية بعد عدم تمكنهم من التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت هذه المصارف في بيان مشترك للبورصة. وكان كل من مصرف الريان وبنك "بروة" وبنك "قطر الدولي" قد قامو بإجراء مشاورات تتعلق بالإندماج المحتمل منذ ديسمبر 2016. وقد شهدت هذه المحادثات توقفا خلال العام الماضي حيث لم يتمكن المساهمون من الاتفاق على التقييمات المختلفة لعملية الإندماج إضافة الى مخاوف العملاء بشأن إمكانية تحويل بنك "قطر الدولي" لمصرف إسلامي. تجدر الإشارة الى أن اللوائح القطرية لا تسمح لأي بنك بتقديم القروض التقليدية والإسلامية في ذات الوقت الأمر الذي يحتم على بنك "قطر الدولي" للتحول الى مصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية في حال مضي الصفقة قدما. يعتبر السوق القطري متخم بكثرة البنوك نظراً إلى أن 18 بنكاً تجارياً محلياً ودولياً تقدم خدمات الى كتلة سكانية يبلغ عددها 2.6 مليون نسمة فقط. إلا أن وكالة رويترز الإخبارية قالت الأسبوع السابق بأن بنكي بروة وقطر الدولي في مرحلة متقدمة من المباحثات المتعلقة بالإندماج وبأن الاندماج المقترح بين البنكين قد يُعلن بشكل رسمي الأسبوع الحالي. تجدر الإشارة أن لدى البنكان أصولا إجمالية بقيمة 81.17 مليار ريال قطري أي ما يعادل 22.5 مليار دولار كما في نهاية العام السابق طبقا لقوائم البنكين المالية.

وعلى الصعيد العالمي، وافق المجلس الأعلى للبرلمان البريطاني بعد أشهر من المداولات على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي المقدم من رئيسة الحكومة في خطوة تمهد لأن يصبح قانونا نافذا عندما يحصل على "مصادقة ملكية" وهو إجراء شكلي لا يتضمن المزيد من المناقشات.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار في الأسبوع الماضي وقد هددت بكين بالرد بالمثل. وتضمنت قائمة الرئيس الأمريكي الأولية 818 منتجًا بقيمة 34 مليار دولار أمريكي من البضائع الصينية. هذا ولا يزال المبلغ المتبقي والبالغ 50 مليار دولار لم يتحدد بعد. تعتبر هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة إضافة جديدة الى الحرب التجارية التي بدأتها مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي بشأن الفولاذ والألمنيوم وأيضا إحتمالية النظر في فرض رسوم على السيارات الأوروبية. وقد أنهى فريق الرئيس الأمريكي قائمة ثانية بالتعريفات المحتملة على 100 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية في خطوة من شأنها أن تستدعي ردا صينيا لقائمة التعريفة الأمريكية الأولية. وقد قامت الصين بالفعل بنشر قائمة خاصة بها من التعريفة على 50 مليار دولار أمريكي من البضائع الأمريكية بما في ذلك فول الصويا والطائرات والسيارات.

وقد ارتفعت أصول الصناديق المنظمة ذات النهاية المفتوحة في جميع أنحاء العالم بنسبة 21.5% إلى 53.1 تريليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2017 حسب معهد شركة الاستثمار الذي يملك إحصاءات من 47 جهة حكومية. وبلغ صافي التدفق النقدي على مستوى العالم لجميع الصناديق 9.4 تريليون دولار خلال عام 2017. وقد ارتفعت أصول صناديق الأسهم إلى 21.83 تريليون دولار في نهاية عام 2017 كذلك زادت أصول صناديق السندات إلى 10.37 تريليون دولار وارتفعت أصول الصناديق المتوازنة / المختلطة إلى 6.42 تريليون دولار في عام 2017 في حين زادت أصول صناديق الأسواق النقدية إلى 5.90 تريليون دولار.

وفي نهاية عام 2017 شكلت صناديق الإستثمار في الأسهم نسبة 44% من إجمالي الصناديق المنظمة ذات النهاية المفتوحة عالميا. وبلغت حصة الأصول من صناديق السندات 21% وكانت حصة الأصول من الصناديق المتوازنة / المختلطة 13%. تجدر الإشارة إلى أن أصول صناديق الأسواق النقدية شكلت نسبة 12% من إجمالي أصول الصناديق المنظمة ذات النهاية المفتوحة. ومن حيث التوزيع الجغرافي، توزعت أصول هذه الصناديق على النحو التالي: 50% في الأمريكتين و36% في أوروبا و14% في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.