:QNB فائض تجارة السلع ينعش مختلف قطاعات الاقتصاد القطري

 

مسقط – خاص

أظهرت أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أنّ الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، وهو ما يظهر في ارتفاع فائض تجارة السلع في أبريل. ومن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017.

ويرى تقرير مجموعة بنك قطر الوطني أن هذه الزيادات في الفوائض تعد نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. ومن حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %.

ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبحسب التقرير، تحمل بيانات التجارة ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل الكثير من البشريات للاقتصاد القطري. فبفضل التأثير الإيجابي المزدوج لارتفاع أسعار النفط الخام وازدهار الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا، يُتوقع أن تشهد عائدات التصدير والفائض التجاري مزيداً من الارتفاع في الأشهر المقبلة.

تعليق عبر الفيس بوك