تشير الإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الوطني إلى العديد من الجوانب المضيئة التي تبشر بأننا مقبلون على مرحلة اقتصادية أفضل عما كنا عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي شهدت انكماشا اقتصاديا وتراجعا في عدد من المؤشرات وزيادة في العجز العام، بسبب تداعيات تراجع أسعار النفط.

وقد شهد اقتصادنا الوطني خلال 2017 تحسنا في مختلف القطاعات عقب عامين متتالين من التراجع حيث تمكن من تسجيل نمو بنسبة 8.7 في المائة بالأسعار الجارية. وبحسب البنك المركزي العماني فإن هذا النمو ترجمة لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8 في المائة وغير النفطية بنسبة 3.9 في المائة.

ولعل تعافي أسعار النفط بالتوازي مع الأثر الإيجابي لخطط وجهود التنويع الاقتصادي، كان لهما التأثير المباشر في التحسن الشامل للنشاط الاقتصادي.

ويمكن القول إن مواصلة الحكومة الرشيدة هذا النهج الحكيم في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، سيصل بنا بكل تأكيد إلى بر الأمان، وسيحمل الخير لكافة أبناء هذا الوطن المعطاء.