مسقط – خاص
توقع تقرير مجموعة بنك قطر الوطني QNB تباطؤ نمو الصين مستقبلاً على الرغم من الانتعاش الأخير، نتيجة عمل السلطات على تهدئة سوق العقارات، والسيطرة على الإقراض في قطاع الظل المصرفي، وزيادة خفض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. ويرجح التقرير أن يتباطأ النمو في الصين من 6.9% في 2017 إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019.
ويسير نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكان القادرين على العمل ذروته في 2014) إضافة لتباطؤ الإنتاجية. ورغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. وكان الدافع وراء هذا التسارع هو التحول الذي حدث في مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي على خلفية الانتعاش القوي في الاقتصاد العالمي وفي أحجام التجارة.
وقد عوض هذا الارتفاع في صافي الصادرات بشكل جيد عن التباطؤ المستمر في الاقتصاد المحلي. كما ساهم الاستثمار بنسبة 2.2 نقطة أساس في النمو في عام 2017، بانخفاض من 2.8 نقطة أساس في العام السابق، وساهم الاستهلاك بنسبة 4.1 نقطة في عام 2017 من 4.3 نقطة في العام السابق، مما يعكس التباطؤ الذي حدث في مبيعات السيارات التي نمت بنسبة 13.7% في عام 2016 على خلفية التخفيضات الضريبية المؤقتة على مبيعات السيارات الصغيرة التي تم التخلص منها تدريجياً في عام 2017.
وتشير آخر بيانات الأنشطة إلى تباطؤ الاقتصاد بنهاية 2017 وبداية 2018. فقد تراجع نمو الانتاج الصناعي إلى 6.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 من الذروة التي بلغها في يونيو 2017 بنسبة 7.6%. وتباطأ نمو المبيعات إلى 9.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2017 من الذروة التي بلغها في سبتمبر 2017 بنسبة 10.9%. كما انخفض مؤشر مدراء المشتريات الصناعية الرسمي إلى 51.4 في أبريل 2018، وذلك من نسبة 52.4 التي بلغها في سبتمبر 2017. وأخيراً، تباطأ نمو الائتمان إلى 10.5% في أبريل 2018 من الذرة التي بلغها في يوليو 2017 بنسبة 13.2%.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر مع تركيز السلطات لسياساتها الاقتصادية على تعزيز "جودة" و"استدامة" الاقتصاد. ومن المرجح أن يبدأ سوق العقار في الانخفاض بسبب تشديد اللوائح الاحترازية التي بدأ تنفيذها في الربع الثالث من 2016. كما أنه من المتوقع أن تقوم السلطات بتشديد الرقابة على نظام الظل المصرفي لمواجهة تزايد الاعتماد على الدين في الاقتصاد والعمل على رفع تكلفة التمويل للنظام المالي ككل، مما سيؤدي إلى استمرار تباطؤ نمو الائتمان.
ويُفترض أن يتم تقييد السياسة المالية بشكل طفيف مع تراجع حجم العجز المالي "الأشمل" من حوالي 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 12.1% في عام 2018. وسيستمر نمو الاستثمار في التباطؤ، كما كان الحال في السنوات القليلة الماضية، بسبب التخفيض المستمر للطاقة الانتاجية الفائضة في الصناعات القديمة مثل الصلب والفحم، والصناعات البلاستيكية، على الرغم من أن هذا التأثير سيُقابل جزئياً بالاستثمار الخاص في قطاعات "الاقتصاد الجديد" في عام 2018، مثل الآليات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات نظراً للطلب القوي على الصادرات.
