◄ الرحبي: مجلس عمان شريك في بلورة "الرؤية المستقبلية" وآليات تحقيقها

◄ الانتهاء من إعداد "رؤية عمان 2040" والإعلان عنها خلال الربع الأول من 2019

◄ نقاشات مستفيضة تؤكد دور الرؤية المستقبلية في تحقيق تطلعات المواطن وفق خطط مدروسة

◄ 100 مشارك من جهات مختلفة يمثلون شرائح المجتمع منخرطون في صياغة "الرؤية"

◄ تسليط الضوء على أهمية النهج التشاركي في إعداد الرؤية وفق التوجيهات السامية

◄ مساعٍ لإيجاد سوق عمل ديناميكية تستوعب التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والتقنية

◄ العمل على تعزيز دور الجهاز الحكومي كصانع للمستقبل وقائم على الحوكمة

مسقط - الرؤية

أكد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أنَّ الرؤية المستقبلية "عمان 2040" تعمل على استشراف المستقبل وفق قواعد موضوعية وعلى أسس منهجية متكاملة.

جاء ذلك في كلمة ترحيبية ألقاها سعادته خلال استضافة مجلس الدولة أمس لرؤساء اللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية، وعددٍ من القائمين على إعدادها لتقديم عرض حول المشروع، بحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وذلك بقاعة النهضة بمجلس عُمان في البستان.

ورحب السعيدي بسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الفنية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، وسعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري رئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي.

وأشار سعادة الأمين العام للمجلس إلى أنَّ هذه الاستضافة تأتي سيرًا على نهج المجلس في استضافة المسؤولين والمعنيين بعدد من مؤسسات وهيئات الدولة لتسليط الضوء على أعمالها وإنجازاتها بمختلف المجالات. وقال سعادته إنَّ التخطيط يُعد متطلباً أساسياً، وحاجة ضرورية للتطور وبلوغ الغايات، ويعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح في تحقيق الأهداف وبناء المستقبل المزدهر للدول والشعوب، مضيفًا: أنَّ تقدم الأمم يُقاس بمدى تجذر ثقافة التخطيط الاستراتيجي فيها، وتوظيف مخرجاته لتطوير مجتمعاتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية. وتابع سعادته قائلاً: "لقد أدركت السلطنة ومنذ بدايات عهد النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية التخطيط في تعزيز مسارات التنمية واستدامتها، فكان أن اعتمدت أول استراتيجية للتنمية طويلة المدى (1970- 1995)، وتلتها استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996- 2020) تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عمان 2020 " وتخللهما عدد من خطط التنمية الخمسية ابتداءً من خطة التنمية الخمسية الأولى (1976- 1980) وصولاً إلى خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016- 2020)، منوها بما أثمرت عنه هذه الخطط والاستراتيجيات من نهضة تنموية شاملة".

وأشار سعادته إلى أنه ومواصلة لهذا النهج التنموي القائم على التخطيط، تأتي الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" والتي نصت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على أن يتم إعدادها وبلورتها بإتقان تام ودقة عالية، وبمُشاركة مختلف فئات المجتمع لاستيعاب الحاجات التنموية المستقبلية .

 ولفت سعادته إلى أنَّ أهمية هذا المشروع الوطني تنبع من أهدافه الطموحة لاستشراف المستقبل بموضوعية، ووفق أسس منهجية تقوم على الدراسة العلمية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تغطي كافة مفردات التنمية في جوانبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وقال سعادته إنَّ كل هذا يؤهل الرؤية المستقبلية "عمان 2040" لتكون بعد إنجازها- بإذن الله تعالى- منهاج عمل ومرجعا أساسيا لجميع استراتيجيات وخطط التنمية في السلطنة للعقدين المُقبلين.

وأشاد سعادته بما تبذله اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية واللجان القطاعية والنوعية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" من جهود، وما تنفذه من أعمال وأنشطة بمشاركة عدد كبير من المختصين والكفاءات الوطنية المؤهلة، في سبيل إنجاز هذا المشروع بالصورة التي تلبي الطموحات وتواكب التطلعات وأعرب سعادته في ختام كلمته عن أمله في أن تسهم مناقشات المكرمين أعضاء المجلس في إثراء مختلف جوانب هذا المشروع الوطني الطموح.

الاستفادة من الخبرات

عقب ذلك.. ألقى سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة التنظيم والمُتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر، كلمة أكد فيها على الدور الرئيسي لمجلس عمان في إعداد الرؤية المستقبلية "عمان 2040"، مبرزا أهمية الاستفادة من القدرات والخبرات التي يزخر بها مجلس الدولة في جميع المجالات مما يُتيح إيجاد رؤى متنوعة تخدم محاور الرؤية المستقبلية، مشيرًا إلى أن عددا من المكرمين أعضاء المجلس شاركوا مشروع الرؤية المستقبلية في الزيارات التي تم القيام بها للمحافظات. وعبر سعادته عن قناعته في أنَّ هذا اللقاء في رحاب مجلس الدولة سيسهم في إثراء الآراء بشأن آليات تحقيق الرؤية المستقبلية "عمان 2040". وتخلل عرض محاور الرؤية المستقبلية نقاشات مستفيضة ومداخلات من المكرمين الأعضاء، أكدوا فيها على أهمية الرؤية المستقبلية في تعزيز المسار التنموي للسلطنة وتحقيق التطلعات المستقبلية للعمانيين من خلال التخطيط المدروس وبمشاركة مجتمعية واسعة.

واستهل العرض خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب الرؤية المستقبلية "عمان 2040" بطرح عام حول المشروع، أوضح فيه أنَّ "عُمان 2040" مشروع وطني يهدف لإعداد رؤية مستقبلية ثاقبة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطوّر وتحقيق الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة، تُسهم في صياغتها كل شرائح المجتمع وأطيافه، لتحديد أهداف السلطنة المستقبلية ورسم خارطة العمل وآليات التنفيذ والتفكير حتى عام 2040. وأشار إلى أنَّ الأوامر السامية نصت على ضرورة إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مُجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

وبيَّن السنيدي أن عملية إعداد الرؤية المستقبلية تستند على عدد من المنطلقات الأساسية تتمثل في: الأولويات الوطنية للسلطنة، وتقرير الموجهات الرئيسية لصياغة الرؤية المستقبلية، والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ "، ومخرجات لجان وفرق عمل الرؤية 2040، والدراسات والتقارير الاستراتيجية، دروس ومنجزات رؤية "عمان "2020، وأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة من قبل الأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطاعية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وخطة التنمية الخمسية التاسعة، والتقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بركائز الرؤية إضافة إلى مخرجات مكتب الرؤية 2040. وأوضح السنيدي أنَّه تم تحديد مراحل إعداد وصياغة الرؤية المستقبلية بحيث يتم الانتهاء من إعدادها والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2019. وتابع أن الأوامر السامية صدرت في ديسمبر من العام 2013 بتشكيل لجنة رئيسية للرؤية المُستقبلية "عُمان 2040" برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وتم تشكيل لجان أخرى تضم اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على محاور الرؤية وهي: لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي إضافة إلى لجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات ولجنة التنظيم والمتابعة وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني.

تمثيل مجتمعي واسع

وزاد بالقول إنِّه يشارك في عضوية هذه اللجان أكثر من 100 مشارك من جهات مختلفة، يمثلون كافة شرائح المجتمع العُماني، كما قامت اللجنة الرئيسية بإنشاء مكتب الرؤية المستقبلية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة، ليقدم الدعم الفني والإداري اللازمين لإعداد وصياغة الرؤية في ضوء التوجيهات السامية.

وأوجز السنيدي مهام لجان العمل ومنها لجنة الأولويات الوطنية وتضطلع بمهمة تحديد الأولويات الوطنية حيث تم تحديد 8 ركائز للتنمية، كما تقوم بمواءمة التقارير التي سيتم إعدادها من قبل اللجان القطاعية وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية، ومواءمة استراتيجيات مختلف الجهات الحكومية مع أهداف وركائز الرؤية.

فيما تتمثل مهام اللجان القطاعية في صياغة وبلورة ركائز التنمية الأولية متضمنة الآليات والسياسات المُناسبة في سبيل تحقيق هذه الركائز، ووضع معايير ومؤشرات الأداء المناسبة لكل ركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية التي تسعى السلطنة إلى تحقيقها، آخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتطوير استراتيجية التنفيذ المناسبة للخطط التنموية التي يتم تطويرها لتحقيق الرؤية.

وتتلخص مهمة فريق عمل الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني في الإشراف على تنظيم المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية والمزمع إقامته في الربع الأخير من 2018م، بينما تقوم لجنة التنظيم والمتابعة بوضع استراتيجية وخطة واضحة للتواصل المجتمعي لمشروع الرؤية والإشراف على تنفيذها، والإشراف على إعداد الخطة الإعلامية وآلية تنفيذها وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والإشراف على إعداد هوية الرؤية، وإيجاد آليات مناسبة لتنسيق أعمال اللجنة مع اللجان القطاعية التي تعمل على بلورة وصياغة ركائز التنمية للرؤية المستقبلية. وأكد السنيدي أن النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية ينطلق من توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مُجتمعي حقيقي حولها، وصولاً إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلا مزدهرًا لعُمان.

وأشار إلى رؤية "عُمان 2040 " تتبنى النهج التشاركي خلال مراحل إعداد وتطوير الرؤية، بما يضمن مشاركة كافة القطاعات الفاعلة ذات العلاقة والمتمثلة في شرائح واسعة من المواطنين، فضلاً عن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والإعلاميين، والطلبة، وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال. وبين أنَّه تمَّ إعداد استراتيجية الاتصال وإشراك ذوي العلاقة وتحديد مجموعة مُتكاملة من المبادرات الاتصالية تخاطب كافة فئات وشرائح المجتمع وتصل إلى كافة محافظات السلطنة، موضحًا أنَّ من أهم محطات المشاركة المجتمعية: المشاركة في لجان الرؤية، وملتقى استشراف المستقبل، وورشة السيناريوهات، والمؤتمرات الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وورش الرؤية، والمبادرات الاتصالية والمؤتمر الوطني.

الإنسان والمجتمع

إثر ذلك قدمت الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، عضو لجنة الإنسان والمجتمع برؤية "عمان 2040"، عرضًا حول محور الإنسان والمجتمع، وأشارت إلى أنَّه يتضمن عددا من الركائز منها تعزيز الرفاه الاجتماعي، والمُحافظة على الهوية العُمانية والتراث العماني، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية. وبينت أنه في مجال التعلم والتعليم والبحث العلمي والابتكار يركز التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية على إيجاد تعليم شامل وبحث علمي وابتكار يقود إلى اقتصاد معرفي، بينما يركز التوجه الاستراتيجي في مجال الصحة على إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية. وأوضحت أنه في مجال بناء القدرات الوطنية يركز التوجه الاستراتيجي على إعداد قدرات ممكَّنة ومنافسة عالمياً، أما فيما يتعلق بالمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة، يركز التوجه الاستراتيجي على بناء هوية ومواطنة مسؤولة معتزة بثقافتها، وفي مجال الرفاه والحماية الاجتماعيةَّ يعمل التوجه الاستراتيجي على توفير حياة كريمة ورفاهية مستدامة للجميع.

وقد أجاب سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم رئيس لجنة الإنسان والمجتمع، على استفسارات المكرمين الأعضاء ورد على مداخلاتهم حول المحور.

الاقتصاد والتنمية

عقب ذلك، تم تقديم عرض حول محور الاقتصاد والتنمية، قدمه أحمد بن علي المخيني خبير واستشاري بالهيئة العامة لسوق المال وعضو لجنة الاقتصاد والتنمية ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي ولجنة التنظيم والمتابعة لرؤية "عمان 2040"، أوضح فيه أنَّ ركائز محور الاقتصاد والتنمية تتضمن تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، والمحافظة على استدامة البيئة، وإقامة بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل. وأشار إلى أنَّ القضايا الرئيسية لهذا المحور تشتمل على القيادة والإدارة الاقتصادية ويتمثل التوجه الاستراتيجي حولها في إيجاد قيادات ديناميكية ملهمة تتمتع بكفاءات متجددة وتعمل وفق إطار مؤسسي واقتصادي متكامل. ولفت إلى أنه في قضية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، يتمثل التوجه الاستراتيجي في إيجاد اقتصاد قائم على الابتكار متنوع ومستدام، وسياساته متكاملة وعالمي المنافسة. وبين أن التوجه الاستراتيجي في قضية سوق العمل والتشغيل يتمحور حول إيجاد سوق عمل ديناميكية تستوعب التغيرات الديمغرافية والاقتصادية والتقنية.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، قال إنَّ التوجه الاستراتيجي للرؤية المستقبلية يركز على إيجاد اقتصاد حر تنافسي منفتح يقوده القطاع الخاص ومندمج مع الاقتصاد العالمي. وبشأن التنمية المتوازنة للمحافظات، فإنه يتم التركيز على تنمية محلية شاملة وعادلة ومستدامة تعزز الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة.

وحول اقتصاد المعرفة والثورات الصناعية، أشار إلى أن التوجه الاستراتيجي يهدف إلى استحداث اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ومستوعب للثورات الصناعية المتلاحقة، أما محور الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية فيركز التوجه المستقبلي على استخدام أمثل ومتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً للاقتصاد الوطني. وتولى سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ورئيس لجنة الاقتصاد والتنمية الرد على مداولات ومداخلات المكرمين الأعضاء حول المحور.

الحوكمة والأداء المؤسسي

وقدم الدكتور محمد بن أحمد الشحري عضو لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، عرضا حول المحور بين فيه أنه يشتمل على ركيزة أساسية تتمثل في تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتطوير التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، وكذلك تحديد أولويات القضايا والتوزيع الأمثل والعادل للموارد. وأفاد بأنَّه فيما يتصل بمنظومة التشريع والقضاء والرقابة، فإنَّ التوجه المستقبلي يركزعلى إيجاد منظومة تشريعية واضحة تشاركية وفاعلة، وأيضًا إيجاد منظومة رقابية فاعلة ومستقلة تعمل وفقًا لقوانين وأنظمة شفافة تعكس تطلعات المجتمع، وتتمتع بمصداقية، وقادرة على حماية الموارد الوطنية. أما فيما يتعلق بمنظومة الخصخصة والشراكة، فيركز التوجه المستقبلي على تعزيز الشراكة المتوازنة مع دور تنظيمي فاعل للحكومة. وإزاء قضية حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، فيعمل التوجه الاستراتيجي على تعزيز دور الجهاز الحكومي كصانع للمستقبل وقائم على مبادئ الحوكمة، وتدعيم فعاليته في مجال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم واستشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات، إضافة إلى حوكمة الموارد والمشاريع وكفاءة توزيعها واستخدامها.

وأجاب سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ورئيس لجنة الحوكمة والأداء المؤسسي على استفسارات المكرمين الأعضاء بشأن القضايا التي يُعالجها المحور.