الأربعاء, 14 نوفمبر 2018

كشف عن توفير 26 مليون ريال في مشروعين مختلفين في إطار التقييم والتحليل المهني

الحريبي لـ"الرؤية": دور أساسي ومحوري لمجلس المناقصات في تنفيذ المحتوى المحلي والقيمة المضافة بالمناقصات الحكومية

الأحد 13 مايو 2018 10:28 م بتوقيت مسقط

RSR_2523
RSR_2523 (2)
RSR_2549
RSR_2557
RSR_2556
RSR_2562

 

◄ تطبيق القيمة المحلية المضافة في مناقصات المشاريع الحكومية بشكل عملي

◄ دور المجلس ينتهي بعد الإسناد.. والمتابعة والإشراف على المشاريع مسؤولية الجهات المعنية تعاقديا

◄ تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس عبر آليات وإجراءات المناقصات

◄ خدمة "إسناد" تضمن تحقيق كفاءة أعلى في طرح المناقصات وتقييمها وإسنادها إلكترونيا

◄ ورش عمل وحلقات نقاشية تفاعلية وندوات لتوعية الجهات المعنية بالأثر الإيجابي لدعم "الصغيرة والمتوسطة"

◄ التسجيل في "المناقصات" والملكية العمانية الكاملة.. من شروط استفادة "الصغيرة والمتوسطة" من نسبة الـ10%

◄ المجلس أسهم في توفير عدد من الوظائف الفنية للشباب العماني

◄ إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ توفير 26 مليون ريال في مشروعين مختلفين في إطار التقييم والتحليل المهني

◄ انخفاض عدد الأوامر التغييرية من 309 إلى 123 في 2016

 

 

أكَّد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات أنَّ للمجلس دورا محوريا وأساسيا في تعزيز القيمة المحلية المضافة في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن المجلس صرح عُماني وأحد منجزات النهضة العمانية المباركة.

وقال -في حوار خاص مع "الرُّؤية"- إن مسيرة المجلس واكبت الكثير من التطورات التي تُؤكد أهميته في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في هذا البلد العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وأضاف: إن المجلس يواصل حمل هذه الراية في إطار ما يُناط به من أدوار وطنية كبيرة. ولفت معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إلى أن رؤية مجلس المناقصات تتمثل في أن يكون نموذجا متميزا ومتطوراً في تنظيم وإدارة المناقصات وتقديم الخدمات بكل شفافية ومهنية، بما يحقق مستويات عالية من رضا المتعاملين. وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إلى أن قانون المناقصات يُعطي الأولوية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، ويشمل ذلك أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10%، لافتاً إلى أن هناك ضوابط واشتراطات تدعم تنفيذ هذا الجانب؛ منها: إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد قيمتها، على ألا يتم إسناد مناقصات الشركات الكبيرة في إطار نسبة الـ10% المقررة للشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للشركة الكبيرة نفسها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإلى نص الحوار..

 

حوار- فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

 

≥ كيف يمكن أن تعرف بدور المجلس، ومسار المناقصة بين أروقته؟

- يعمل المجلس بشكل تكاملي مع الجهات المعنية، ومن خلال عقد الندوات واللقاءات والاجتماعات والملتقيات الأساسية، وهناك دورة مستندية محددة يمضي فيها أي مشروع يأتي للتناقص في المجلس؛ تبدأ بدراسة المستند وهي عملية مهمة للتأكد من مواءمته ومطابقته لقانون المناقصات، والاطلاع على شرح تفصيلي لنطاق العمل ومعايير التقييم، وتوفر الاعتمادات المالية للمشروع، وأخذ الموافقات من الجهات المختصة البيئية والصحية...وغيرها؛ وذلك حسب متطلبات المشروع. وإذا ما تمت هذه المرحلة يتم طرح المشروع على الشركات المسجلة حسب الفئة وتصنيفها في المجلس لتقديم عطاءاتها؛ وذلك وفق المعايير والأسس، ويتم ذلك بمشاركة وإطلاع الجهة المعنية. وبعد ذلك، يتم الإسناد والتعاقد مع الشركة المنفذة والجهة المعنية تصديقا لمبدأ العلانية، ويتم فتح المظاريف أمام الشركات المتنافسة تأكيدا على مبدأ الشفافية. ويحرص المجلس على تطبيق المادة (4) من قانون المناقصات، فإن مبدأ تكافؤ الفرص يتحقق بطرح المناقصات والأعمال لفئة أو درجة واحدة فقط، وتحديد فترة لا تقل عن 40 يوماً لتقديم العطاءات؛ مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الشركات للتنافس في المناقصات، وتتم المفاضلة بين العطاءات وفقاً لمعايير وأسس محددة مسبقاً في مستند المناقصة (المادة 31) ووجود معايير لتقييم العروض ودرجات تأهيل محددة.

 

≥ كيف طور مجلس المناقصات عبر سنوات النهضة المباركة من أدواته في إدارة وإسناد المشاريع ليواكب مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة؟ 

- خلال الفترة الماضية، قام المجلس بتحليل شامل للأعمال والدورة المستندية وتطوير بيئة الأعمال ومتطلبات المرحلة التنموية؛ وذلك فيما يسمى بـ"سد الفجوة" الفنية والإجرائية والإدارية. ونؤكِّد أن البنية الأساسية للمجلس من نُظم وموارد بشرية مؤهلة ومدربة متوفرة وموجودة على كافة الأطر، وفق هيكل يتوافق مع كافة إجراءات الدورة المستندية من بداية دراسة المستند إلى الإسناد، وما قد يطرأ على المشروع من أعمال أساسية وجوهرية لمشاريع الأعمال. وفي هذا الجانب، تمَّ القيام بمراجعة احتياجات المجلس من الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بهذه الأدوار، ولله الحمد فقد قطع المجلس شوطا كبيرا في توفير ما يحتاجه منها في هذه المرحلة؛ ليسهموا في رفع الكفاءة والجودة في العمل وتعزيز أدوار المجلس الاقتصادية والوطنية. ويحظى المجلس حاليا بالعديد من التخصصات؛ منها: القانون وهو تخصص مهم وضروري للمجلس، والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية ومسح الكميات، وتقنية المعلومات بما فيها تخصصات نظم المعلومات والشبكات، وأيضا مختصين في المالية والشؤون الإدارية والعقود والمشتريات بجانب استحداث دائرة مختصة بخدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقيمة المحلية المضافة؛ كل ذلك من أجل مواكبة المستجدات التي يمر بها المجلس، ودور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية. كذلك هناك دورات مستمرة لموظفي المجلس للوقوف على رضا المتعاملين، والتأكد من إطلاع الجهات المعنية على كافة إجراءات المجلس وقوانينه وخدماته ومستجدات الأعمال والنظم.

 

≥ يبذل مجلس المناقصات جهودا حثيثة لتشجيع التعمين في الشركات والمؤسسات، فما الآليات والأساليب التي يتبعها المجلس لتحقيق هذا الهدف؟

- في إطار دوره التكاملي مع الجهات الأخرى، فإن للمجلس دور أساسي في دعم برامج توظيف القوى العاملة الوطنية، بالتنسيق مع الجهة المعنية والمشاركة في أعمال اللجان المتخصصة، يقوم المجلس بتضمين مستندات المناقصات الحكومية بنداً يُشير إلى ذلك عبر إسناد الأعمال الحكومية؛ من تحقيق نسب وخطط للتعمين في المشروع وفي المؤسسة. كما أنه شرط أساسي لتسجيل وتصنيف الشركات بفئاتها المختلفة، ويتضمن في قرار الإسناد الذي يرسل للجهة، والذي سيصبح جزءا لا يتجزأ من العقد بين الطرفين الجهة صاحبة المشروع، والشركة المنفذة للمشروع؛ حيث تعطى للعطاءات التي تلتزم بتطبيق أكبر نسبة برامج وخطط توظيف مُمكنة للقوى العاملة الوطنية، وأيضا تضمين ذلك في مستندات المناقصات، وكذلك في قرارات الإسناد ذات الصلة، ونسب التعمين تكون حسب ما تُقرره الجهة المعنية والمختصة. ونقوم بتطبيق هذا المعيار؛ إذ تم إضافته في مستند المناقصات كأحد معايير التقييم للشركات، ويتابع المجلس باهتمام مدى توفير الشركات المنفذة لهذا المعيار مع الجهات ذات الاختصاص، وتشجيع الشركات على توفير الفرص التوظيفية والتدريبية للكوادر العمانية المتخصصة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تمَّ مُؤخراً في  مناقصتين من المناقصات لأحد المشاريع الحيوية توفير عدد 123 وظيفة نوعية وكمية بالتنسيق مع الجهات المعنية لذلك.

 

≥ وماذا عن دور المجلس في تطبيق القيمة المحلية المضافة في المناقصات الحكومية؟

- منذ إنشائه، أخذ مجلس المناقصات مسؤولية دعم المحتوى المحلي والقيمة المضافة عبر عدة آليات قانونية وإجرائية؛ وذلك عبر سنوات النهضة المباركة، مراعيًا التطور في النواحي الاقتصادية للتنمية. ويحرص المجلس على تنفيذ قانونة ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة في هذا الخصوص، وفق اختصاصات المجلس؛ ومنها: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تضمَّن إسناد ما لا يقل عن 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات للتأكد من إسناد النسبة المقرَّرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال التقارير الدورية للمشاريع. وكذلك دعم المنتجات الصناعية الوطنية التي تأتي وفقًا لنص المادة رقم (36) لقانون المناقصات بإلزام الجهات المعنية عند إعداد مستندات المناقصة بالالتزام بدعم المنتجات الوطنية، وتضمين بند ينص على استخدام منتجات الصناعة الوطنية في قرارات الإسناد؛ حيث تُعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10%. وتشملُ أيضًا رفع نسبة توظيف القوى العاملة.

≥ هل يمكن لمعاليكم تسليط الضوء على خدمة "إسناد" للمناقصات الإلكترونية، وآليات توظيف المجلس للتطور التقني في تسهيل وتبسيط أعماله؟

- خدمة "إسناد" منصة رئيسية لإدارة جميع المناقصات الحكومية، وتساعد في تحقيق كفاءة للدورة المستندية الشاملة؛ مما يُعزز من عناصر الشفافية والدقة في عملية المناقصات الحكومية. وتسهم خدمة "إسناد" في تحقيق رؤية المجلس، والتي تتلخَّص في تقديم نموذج متميز ومتطور في تنظيم وإدارة المناقصات وتقديم الخدمات بشفافية ومهنية؛ بما يُحقق مستويات عالية من رضا المتعاملين؛ حيث تعد هذه الخدمة من الحلول التي تناسب متطلبات عملية المناقصات الحكومية التي يحكمها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

ومن أبرز أهداف خدمة "إسناد": المساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات، وتوفير قاعدة بيانات للمناقصات الحكومية وبيانات للشركات المسجلة بمجلس المناقصات. كما تهدف الخدمة لتبسيط وتسهيل وتوثيق الإجراءات في جميع مراحل المناقصات والحد من التجاوزات والأخطاء في الإجراءات؛ وبالتالي تعزيز مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص في المناقصات الحكومية.

ونهدفُ في المرحلة المقبلة لتعزيز أدوات التواصل بين المجلس والجهات المعنية والمشاركة في تطوير الخدمة، وتعميم استخدام النظام على جميع الجهات الخاضعة لقانون المناقصات. كما نهدف لتطوير "إسناد" بما يتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة، والبرامج الوطنية التي تعزز التنويع الاقتصادي؛ وذلك لاستكمال الربط مع بقية الجهات المختصة بإجراءات تسجيل وتصنيف الشركات. والمجلس لدية الكوادر الفنية المتخصصة لخدمة المراجعين وتطبيق نظام الخدمة بكفاءة عالية؛ حيث تم شغل عدد من المختصين للإجادة في تنفيذ الخدمة.

 

≥ وما هي الآليات والضوابط المتعلقة بتخصيص 10% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

- المجلس قام بدوره على الوجه الأكمل في تحديد ونشر الضوابط والاشتراطات المطلوبة لهذا الجانب مباشرة بعد ندوة سيح الشامخات. وقام بجولات لجميع محافظات السلطنة، والتقى المعنين والمهتمين ورجال وصاحبات الأعمال، وتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الجانب قبل اعتمادها، وهناك 11 ضابطا واشتراطا أساسيا؛ منها: أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مُصنَّفة من قبل الجهات المختصة، ومسجَّلة لدى مجلس المناقصات، ومملوكة بالكامل لعُمانيين، وألا تكون المؤسسة إحدى أذرع الشركات الكبيرة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يكون أصحاب المؤسسة متفرِّغين بشكل كامل لإدارة المؤسسة، مع تخول كامل لإدارتها، وأن تكون نسبة التعمين وفقا للنسب التي تحددها الجهة المختصة.

وتُعطَى الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بموقع المشروع، كما يجب أن تتضمن البنود الخاصة بإسناد بعض الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مستندات المناقصة. وعند تحليل العطاءات، يجب أن يكون إسناد بعض الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في مرحلة التقييم، فكلما زادت مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 10%، حصلت الشركة على درجات أعلى في التقييم. ويتطلب توثيق الالتزام بإسناد الأعمال الفرعية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن قرار الإسناد الذي يصدره مجلس المناقصات أو لجان المناقصات الداخلية (بحسب الأحوال). وعلى الشركات الكبيرة الإعلان عن الأعمال الفرعية المطلوب تنفيذها بواسطة المقاولين الفرعيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص للمشاريع التي في المحافظات بشكل مبني على العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تقوم باعتماد الشركات التي تنطبق عليها الاشتراطات والمسجلة لدى مجلس المناقصات. ونذكر في هذا المحور أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية عام 2017م حصلت ما يربو على 27 مليون ريال عماني من المناقصات الحكومية، وهذه باكورة لقادم أفضل لهذه الشركات، ونؤكد اهتمام المجلس البالغ بتعظيم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تخصيص ما لا يقل عن %10. ومما لا شك فيه، أن هذه الإحصائيات تعتمد على نوعية الأعمال وحجمها، والتي يمكن لهذه الشركات أن تقوم بها وفق الإجراءات والآليات المنظمة لذلك.

وللاهتمام بهذا القطاع الحيوي والاقتصادي، فقد بادر المجلس بإنشاء دائرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفدها بالكوادر المتخصصة؛ وذلك منذ العام 2013م، ومباشرةً بعد ندوة سيح الشامخات، وبهذه الدائرة قسمان: الأول يُعنى بخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر بإدارة القيمة المحلية المضافة، وهذا بدوره يؤكد دور المجلس التكاملي والريادي في هذا الجانب، ووضع القرارات موضع التنفيذ بشكل عملي، وتعمل هذه الدائرة على التواصل مع الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوعيتهم والسعي لرفع كفاءتهم من خلال الاتصال المباشر والندوات والمناشط العملية المستمرة؛ ومنها: الحلقة النقاشية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تنفيذها بتاريخ 16 أبريل 2018م...وغيرها من الورش.

 

≥ وما هي الإجراءات المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ قرار "نسبة الـ10%" في قطاع ريادة الأعمال فيما يخص المناقصات؟

- يحرصُ المجلس على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية من أجل تنمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث أضاف المجلس بنودا خاصة بإعطاء وتخصيص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مستند المناقصة حسب تعميم المجلس رقم (4/2015)، كما يتم طرح قائمة بأعمال المشتريات والمناقصات التي يمكن إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط والاشتراطات. وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد قيمتها؛ وذلك في عقد تنفيذ المشاريع الحكومية، وإلزام الجهات الحكومية بتعاميم المجلس ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويعمل المجلس على توجيه الجهات الحكومية بمتابعة المقاول الرئيسي في إسناد أعمال ومشتريات ما لا يقل عن 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل البيانات التفصيلية للأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرسلة من قبل الجهات المعنية.

ويُؤكد المجلس أهمية الإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يؤكد على الجهات المعنية قبل إسناد أي مناقصة أومشتريات حكومية التأكد من أن الشركة لديها تسجيل شهادة مجلس المناقصات حسب نص المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وضرورة إضافة بند خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اشتراطات التناقص ومعايير التقييم، وفي قرار الإسناد. ويلزم المجلس الجهات المعنية بإرفاق تقرير كل 3 ثلاثة أشهر إلى مجلس المناقصات بالكشوفات التفصيلية للأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

≥ كيف يتم التحليل للمشاريع في إطار حرص المجلس على المال العام، ووصول المشاريع بتكاليف واقعية، وفق المبادئ الأربعة الواردة في قانون المناقصات؟

- نودُّ التأكيد على أن المجلس حريص كل الحرص على المال العام، وحسن إدارة الموارد المالية، فيما يقع في إطار اختصاصاته. وفيما يتعلق بتكاليف المشاريع، فإنَّ الأسعار تأتي وفق ما تقدمه عروض الشركات وما يتضمنه من نطاق العمل وهي مبنية على خلفية الشركات وممارستها في السوق واطلاعها على التكاليف، علما بأن القيمة التقديرية للمشروع تأتي ضمن مستند المناقصة من الجهات المعنية، والمجلس يقوم بالتحليل والمقارنة الشاملة والدقيقة للمستند، وما يتضمنه من مقارنات بسعر السوق ارتفاعا وانخفاضا، والأسعار ليست وحدها كمؤشر، وإنما أيضا هناك آلية الدفع وتوفير المواد التي يحتاجها المشروع...وغيرها من المؤشرات التي تتحكم في السعر، ونؤكد أن المجلس يتبع المهنية التامة في هذا الجانب، واضعا بعين الاعتبار الحرص على المال العام، وقيام الشركات بتأدية العمل وفق المطلوب منها. ونذكر هنا على سبيل المثال: أن المجلس وفر حوالي 26 مليون في مشروعين مختلفين؛ وذلك في إطار التقييم والتحليل المهني الذي نتوخاه عند مراجعة مستندات المناقصات وتفاصيلها ومراعاة المصلحة العامة. والمجلس يقوم بإنفاذ المبادئ الأساسية في قانون المناقصات واتباع الخطوات الإجرائية في إصدار التعاميم والقيام بالتوعية للأطراف ذات العلاقة، والتي هي في غاية الأهمية للحصول على القيمة المناسبة للأعمال، آخذين بالاعتبار عوامل وعناصر السوق المختلفة في فترة طرح المشاريع للمنافسة عليها؛ وذلك وفق نطاق العمل لكل مشروع على حدة. وفي هذا الخصوص، يصدر توصية من الجهة المعنية، ويقوم المجلس بدراستها، وإصدار قراره بعد أخذ كافة الجوانب في الاعتبار.  

 

≥ يدعو المجلس -وبشكل حثيث- إلى التقليل من الأوامر التغييرية للمشاريع، فما هي الجهود التي يقوم بها المجلس في التأكيد على حسن إدارة الأوامر التغييرية؟

- بالرغم من أن الأوامر التغييرية تعتمد على المشاريع ونوعها وحجمها، وبفضل إنفاذ الإجراءات ذات الصلة بها، نجح مجلس المناقصات في إنفاذ التقليل من الأوامر التغييرية؛ حيث انخفضت من 309 في العام 2011م إلى 123 في العام 2016م. 

 

≥ إذن، دور المجلس ينتهي بعد الإسناد، ويبقى على الجهة المعنية متابعة وتقييم المشاريع؟

- عمليًّا نعم.. بعد الإسناد ينتهي دور المجلس، وتظل مسألة المتابعة والإشراف على المشاريع منوطة بالجهات المعنية تعاقديًّا لمتابعة تنفيذ مشاريعها مع الشركات المنفذة. وتقوم الجهات المعنية بدورها بإرسال تقارير دورية، وهي ضرورية، للمجلس؛ من أجل التأكد من مدى التزام الشركات بتنفيذ المشاريع، وحرصا من المجلس على المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمشاريع الأخرى. وفي حال ورود أية ملاحظات على الشركات المنفذة، تقوم الجهة المعنية بإبلاغ المجلس إمَّا بشكل مباشر، أو من خلال التقارير الدورية التي ترد للمجلس حول تأدية الشركات لعملها وإنشاءاتها، وفي حال حصول أي ملاحظات موثقة عن الشركات التي تقوم بتأدية عملها، يحق للمجلس وفق المادة رقم 9 من قانون المناقصات حرمان الشركة التي تقصر في التنفيذ بعد التحقق من ذلك لحالات محددة من إسناد أي أعمال لها لفترة يُحددها المجلس، وفق ما تقتضية ظروف كل حالة.