مسقط - الرؤية

تصوير / عبدالفتاح الغافري

دشَّنت وزارة الصحة، أمس، مُمثلة في دائرة صحة المرأة والطفل، الحملة الوطنية للكشف الطبي عن أمراض الدم الوراثية، تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة، والمسؤولين، وذلك بنادي الشفق بمسقط.

وتهدف الحملة للنهوض ببرنامج الكشف الطبي عن أمراض الدم الوراثية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالوزارة، إضافة للحد من انتشار أمراض الدم الوراثية في المجتمع، وخفض معدل وفيات الأطفال بسبب هذه الأمراض.

وألقى الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، كلمة خلال التدشين، استعرض فيها بعض الدراسات التي قام بها مختصون في ذات المجال، ونسب الإصابة بكل من مرض الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي في السلطنة. مؤكدًا أهمية الحث على الكشف الطبي عن أمراض الدم الوراثية لطلاب الدبلوم العام بالسلطنة؛ قائلاً: تشكل الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية نسبة عالية من المواليد الجدد في جميع أنحاء العالم؛ أي أنَّ 1 من كل 50 مولودا يُعاني من مرض وراثي، و1 من كل 100 مولود مصاب أو حامل لمرض وراثي أحادي العامل المعتل (مثل فقر الدم المنجلي)، و1 من كل 200 مولود يعاني من اعتلال صبغي (مثل الثلاسيميا).

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة أنه وبالرغم من التطور في النظام الصحي في السلطنة؛ إلا أن نسبة إصابة الأطفال المولودين بالأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية لا يزال عاليا؛ حيث تبلغ النسبة 7%؛ تبلغ نسبة المصابين بفقر الدم المنجلي 0.3%، والثلاسيميا 0.08%، وتقدَّر الأعداد الحالية في السلطنة 6000 مصاب بفقر الدم المنجلي و2000 مصاب بالثلاسيميا.. وأضاف: أشارت آخر المسوحات الصحية إلى أن أمراض الدم الوراثية تنتشر بشكل كبير؛ حيث إن نسبة الأفراد الحاملين أو المصابين بالمرض تصل إلى 9% ونسبة حاملي فقر الدم المنجلي تبلغ 6% بين الأطفال العُمانيين في الفئة العمرية أقل من خمس سنوات. ونسبة فقر دم حوض البحر المتوسط (الثلاسيميا) تصل إلى 2% في نفس الفئة العمرية؛ لهذا تبنت وزارة الصحة برنامجَ الفحص الطبي والمشورة قبل الزواج كأحد الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار الأمراض الجينية والوراثية؛ حيث تمَّ تضمين هذا البرنامج ضمن الخطط الخمسية الصحية السابعة والثامنة والتاسعة لوزارة الصحة.. وأوضح اللمكي أنه لابد من الإشارة إلى أن العبء لا يكون صحيا فقط بل اجتماعيا؛ حيث يؤدي إلى حدوث الأزمات النفسية التي تنعكس آثارها على جميع أفراد الأسرة، كما يترتب أيضا على انتشار هذه الأمراض أعباء مالية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. منوهاً بأنه لا يوجد قانون في السلطنة يلزم المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي كما هو معمول به في بقية دول الخليج العربي مع إعطاء الطرفين حرية إتمام الزواج.

وقال: تسعى الوزارة إلى توسيع الشريحة المستهدفة بالفحص عن أمراض الدم الوراثية من فئة المقبلين على الزواج لتشمل الطلاب في الصف الحادي عشر في جميع المدارس في السلطنة، ويبلغ عددهم حوالي 40 ألف طالب وطالبة سنويا من خلال توحيد الجهود مع وزارة التربية والتعليم لفحص الطلاب في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارات المدارس بالتأكيد على إتمام الفحص لجميع الطلاب قبل دخول الطالب إلى مرحلة الثاني عشر. وأن الطلاب الحاملين للمرض سيتم تحويلهم إلى إخصائي الأمراض الجينية مع ولي الأمر بغرض تلقي خدمة المشورة واعلامهم بأهمية هذه النتيجة عند اتخاذ قرار الزواج مستقبلا، والتنبيه الجاد إلى أن هذه الأمراض تنتقل وراثيا للأبناء، وتؤدي لإصابتهم بالمرض إذا كان الطرف الآخر حامل للمرض.

وبعدها، قدم البروفيسور سلام بن سالم الكندي أستاذ واستشاري أمراض الدم بمستشفى جامعة السلطان قابوس، عرضا؛ تحدث فيه عن أمراض الدم الوراثية في السلطنة والأعباء الناجمة على الفرد والأسرة والمجتمع؛ حيث أوضح أن التكلفة السنوية لجميع المواليد المرضى المولدين سنويا تبيِّن أن كلفة علاج مرض فقر الدم المنجلي بشكل إجمالي تساوي حوالي 40 مليون ريال عماني، و15 مليون ريال عماني للمصابين بمرض الثلاسيميا، بينما تتكلف سبل الوقاية من هذه الأمراض 10% فقط من هذا المبلغ.

وذكر الكندي أن أمراض الدم الوراثية تنقسم لأمراض تُعنى بالتغيير في شكل خلايا الدم الحمراء (مثلا فقر الدم المنجلي) وأمراض تعنى بالكمية المنتجة من خلايا الدم الحمراء (مثلا الثالاسميا)، وأمراض تتعلق بالإنزيمات (مثلا نقص الخميرة). وحول مدى انتشار هذه الأمراض على مستوى العالم، قال: 5% من سكان العالم يحملون جيناً من جينات الثالاسيما "أ" 500 مليون يحملون جينا لفقر الدم المنجلي. ويولد 300000 مريض بفقر الدم المنجلي كل سنة على مستوى العالم، بينما 56000 يولدون بالثالاسميا العظمى "ب" علاج الأوجاع الحادة والمزمنة الناتجة عنها.