أكّد تطبيق أحدث المعايير والأنظمة العالمية لتسهيل العمل وضمان الشفافية

مدير عام "مسقط للمقاصة" لـ"الرؤية": توظيف "البلوكتشين" لتقديم إحدى خدمات الشركة خلال العام الجاري

◄ الشركة في المرحلة النهائية لتطبيق "الاكتتاب الإلكتروني" من أي مكان بالعالم

◄ 430 ألف مساهم بالشركة.. 89% منهم عمانيون

حوار- نجلاء عبدالعال

كشف هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن توجه الشركة لتقديم إحدى خدماتها للجمهور عبر تقنية "البلوكتشين"، وذلك في إطار استراتيجية الشركة "17/21"، مشيرا إلى أنّ الشركة تحرص على الاطلاع الدائم والمستمر على أحدث التقنيات والتطبيقات في القطاع المالي.

وقال السالمي- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ الشركة حاليا بالمرحلة النهائية لتطبيق نظام الاكتتاب الإلكتروني، والذي سوف يمنح لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بأي اكتتاب مطروح بالسلطنة بالمشاركة في هذا الاكتتاب إلكترونيا ومن أي مكان بالعالم. وأضاف أنّه يمكن للنظام تحويل الأموال إلكترونيا، وأيضا من حسابات المستثمر إلى حسابات مدير الإصدار أو بنوك الاكتتاب، ومن المؤمل أن يساهم هذا النظام في تسهيل عملية الاكتتاب وسوف يساهم في تسريع إعادة الأموال الفائضة إلى المساهمين ومن الممكن أيضا أن يسرع في عملية إدراج الورقة المالية بسوق مسقط للأوراق المالية.

وإلى نص الحوار...

 

 

  •  شركة مسقط للمقاصة والإيداع إحدى ركائز قطاع سوق رأس المال بالسلطنة.. هل من تعريف أوضح للشركة ودورها بقطاع سوق رأس المال؟

شركة مسقط للمقاصة والإيداع هي شركة مساهمة مقفلة أنشئت عند إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية في العام 1998 وتعتبر هي مركز الإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، العمل الرئيسي للشركة يتمثل في حفظ سجلات المساهمين في الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وحملة السندات وأية أوراق مالية مدرجة بالسوق المالي العماني، وتعتبر سجلات الشركة هي قاعدة البيانات التفصيلية لجميع المساهمين في سوق مسقط للأوراق المالية، بما في ذلك إثبات ملكيات الأوراق المالية للمستثمرين وتسجيل التعاملات المنفذة بسوق مسقط من خلال التداول بين المتعاملين، وتقوم الشركة أيضا بأعمال المقاصة والتسوية للتعاملات المنفذة في سوق مسقط للأوراق المالية، وبمفهوم آخر فإن أحد أدوار الشركة الرئيسية هو في استكمال إجراءات قيد ونقل الملكيات للمساهمين المتداولين بسوق مسقط، واستكمال التسويات المالية بين أعضاء التسوية والبنوك المرخص لها القيام بهذا الدور.

وبدأت أعمال الإيداع المركزي في سوق مسقط للأوراق المالية في العام 1993 كوحدة تابعة للسوق وتطورت إلى كيان منفصل في العام 1999م، وتهدف الشركة إلى المساهمة في خلق بيئة استثمارية آمنة حسب المعايير العالمية في عمان من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق المهنية في جميع جوانب الأعمال، وتعتبر شركة مسقط للمقاصة والإيداع من مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالي (FMII)، وتخضع الشركة للرقابة المباشرة من الهيئة العامة لسوق المال. والشركة مع تطبيقها للقوانين والتعليمات المحلية، حيث تقوم بمتابعة التشريعات الدولية وتوصيات المنظمات العالمية والاستفادة منها لضمان التزامنا بأفضل الممارسات العالمية، وتعمل الشركة باستمرار مع المستشارين الدوليين، ولها عضوياتها في العديد من الجمعيات الدولية مثل جمعية الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، واتحاد البورصات العربية AFE ) )، ورابطة الترقيم الوطنية (ANNA)، بالإضافة إلى تمثيل الشركة بالمؤتمرات والمنتديات العالمية والإقليمية مثل حضور الشركة لاجتماعات المنتدى العالمي لمؤسسات الإيداع المركزية (WFC) والذي يعقد كل عامين ويجمع أعضاء المنظمات الإقليمية لجميع شركات الإيداع لمختلف بلدان العالم.

 

  •  تعد الثقة في التعاملات وضمان أعلى قدر من الشفافية أحد عوامل نجاح التداول في بورصات العالم.. كيف تصفون قدرات الشركة في هذا المجال؟

تعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع بشعار الثقة والأمان وقد استثمرت الشركة في سبيل تحقيق ذلك في التكنولوجيا وتطوير البرامج والأنظمة والإجراءات المتعلقة بأعمال الإيداع والتقاص والتسوية لتحقق ذلك الهدف، ويعتبر تدشين نظام الإيداع المركزي الجديدUCSD في نهاية عام 2014 نقلة نوعية لاستخدام أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، ويتضمن النظام الجديد بعضا من الخصائص المطبقة على المستوى العالمي المعمول به بالعديد من الأسواق المالية العالمية، والتي أتت انسجاما مع استراتيجيات الشركة المستقبلية لتطوير الأعمال. ومن جانب آخر، فإنّ الشركة تقوم بتوفير بيانات تعزز من مبدأ الإفصاح والشفافية حسب الاختصاصات الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف فإنّ الشركة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وعبر الموقع الإلكتروني للشركة فإنّه يتم نشر بيانات يومية عن بيانات الشركات المدرجة، والبيانات القطاعية للتداول، وكشف كبار المساهمين بالسوق والتي تصل ملكيتهم إلى 1% فأكثر، إضافة إلى كشف الحركة في هذه الشركات، وبيانات عن توزيعات الأرباح، والعديد من التقارير والبيانات الإحصائية التي توفر المعلومات الأساسية للمستثمرين والمصدرين والمهتمين بالسوق المالي العماني. وتعمل الشركة بشكل مستمر لتعزيز النظم الآلية وإلافصاح عن أية بيانات تعزز من مبدأ الإفصاح والشفافية حسب ما تقره الجهات المعنية، والشركة تعمل بشكل تكاملي مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والشركات المصدرة للأوراق المالية لتحقيق ذلك.

 

 

 

  • ما هي إجراءات تطبيق الآليات المناسبة لإدارة السجلات لتحقيق مستويات الضمان المطلوبة في هذا الجانب؟

تقوم شركة مسقط للمقاصة والإيداع بحفظ سجلات المساهمين باستخدام أحدث البرامج والأنظمة العالمية المنفذة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتطبيق إجراءات عمل ومعايير مطبقة بالأسواق المالية المماثلة بما يحفظ حقوق المساهمين من إثبات ملكية الأوراق المالية وتسجيل الحقوق المرتبطة من أرباح نقدية أو سهمية وغيرها، وتسجيل وتسوية التداولات بين المساهمين بتطبيق أفضل المعايير العالمية والإجراءات الاحترازية المتعارف عليها في مثل هذه الأعمال، وبتطبيق نظام الشركة الجديد Universal Central Securities Depository (UCSD) قامت الشركة بتطبيق بعض الإجراءات والمعايير المتعلقة بإدارة المخاطر وأتمتة العديد من عملياتنا المرتبطة لجميع المتعاملين، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بأداء الأعمال الموكلة، كما قامت الشركة بتطبيق الإجراءات والأنظمة الكفيلة باستكمال الأعمال من مواقع بديلة مجهزة لهذا الغرض في حال تعذر العمل بأنظمة الربط المعمول بها مع السوق والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية من المواقع الرئيسية في حال حدوث الكوارث الطبيعية أو وجود بعض المشاكل الفنية.

 

 

 

  •  ما هي آلية التأكد من المستثمرين وتسجيلهم؟ وكيف تعملون على تسهيل الاعمال باستخدام التكنولوجيا الجديدة؟

إجراءات تسجيل حساب مستثمر جديد بالشركة تعتبر إجراءات سهلة ومبسطة من خلال استمارة معدة لهذا الغرض وحاليا من الممكن فتح حساب رقم مستثمر جديد عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام خاصية التصديق الإلكتروني (PKI). وأحد أبرز المشاريع التي تعكف عليها الشركة خلال هذه المرحلة، زيادة تشجيع جميع المتعاملين في استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال استخدام الروابط والتطبيقات المتاحة لحصول المساهمين على كشوفات وحركات تعاملاتهم بالسوق المالي العماني، وما ينتج عنها من عوائد نقدية أو سهمية، وكذلك حصول جميع المصدرين على الكشوفات المطلوبة من خلال التطبيقات المتاحة، والذي سوف يساهم بدوره من تقليل الإجراءات التقليدية واستخدام الأساليب الورقية.

كما تمّ تدشين تطبيق الإيداع للهواتف الذكية لنظامي اندرويد وآي أو إس مؤخرا، والذي من خلاله يمكن للمساهم الاطلاع على محفظة ممتلكاته من أي مكان بالعالم، ومتابعة آخر المستجدات في شؤون الشركات وتوزيعات الأرباح والتداول وغيرها من المعلومات المهمة للمساهمين والمتعاملين بالسوق المالي.

 

 

  •  ماذا عن مصادر دخل الشركة؟ وهل من الممكن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة، تماشيا مع قرار تحويل سوق مسقط إلى شركة؟

الدخل الرئيسي للشركة يتحصل من الرسوم السنوية المستحقة على الشركات المدرجة نظير قيامنا بحفظ سجلاتها وتسجيل نقل الملكيات حسب بيانات التداول بسوق مسقط للأوراق المالية بين المتداولين، بالإضافة إلى الإيرادات التي تتحصل عليها الشركة نظير تقديمها لبعض الخدمات الاختيارية للشركات مثل خدمة التوزيعات النقدية للأرباح نيابة عن مصدري الأوراق المالية، وخدمات إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وبعض من الخدمات الأخرى المقدمة إلى المصدرين مثل خدمات الاكتتابات الأولية للأوراق المالية المطروحة للاكتتاب العام وخدمات وكيل حملة الصكوك والسندات التي تصدرها الحكومة أو المصدرة من القطاع الخاص وغيرها الكثير من الخدمات.

أمّا فيما يخص تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة فإنّ طبيعة عمل شركة مسقط للمقاصة والايداع كما هو الحال لجميع مؤسسات الإيداع بالعالم، فهي مؤسسات مكملة للأسواق المالية، وحسب طبيعة العمل لهذه المؤسسات فإن الربحية ليست من الأهداف الرئيسية لإنشائها، إنّما يأتي بالمقام الأول تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بالسوق واستكمال الأدوار المتعلقة بإدارة سجلات المساهمين وتسوية تعاملاتهم بالسوق المالي، وحول ما تنتهجه سوق مسقط للأوراق المالية في خطة التحول إلى شركة، وحسب الممارسات العالمية فلا توجد تجارب تشير إلى وجود شركات إيداع تحولت إلى شركات مساهمة عامة مدرجة بالأسواق المالية، نظرا لطبيعة وخصوصية عمل هذه الشركات.

 

  •  ما هي خطوات تسهيل استلام المساهمين لأرباحهم النقدية؟ وماذا عن أهداف إنشاء صندوق أمانات المستثمرين؟

شركة مسقط للمقاصة والإيداع تعتبر سباقة مقارنة بمثيلاتها من مراكز الإيداع على مستوى العالم العربي على أقل تقدير، إذ يتم توزيع حوالي 95% من الأرباح النقدية والمستحقات المالية التي توزعها الشركات المدرجة، وتقوم بالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية في مدة أقصاها 4 أيام من تاريخ استلام المبالغ من الشركات المصدرة، وقد قامت الشركة واعتبارا من العام 2017 بتطبيق نظام B2B مع البنوك المعتمدة لتوزيعات الأرباح. أمّا فيما يتعلق بدور صندوق أمانات المستثمرين فيمكن تلخيص ذلك في: حفظ المبالغ التي لم يتم استلامها من قبل المستحقين لهذه الأرباح خلال الفترة المحددة من الهيئة العامة لسوق المال وهي 6 أشهر من تاريخ استحقاق الأرباح. وتقوم الشركة بإعادة التوزيع إلى المستحقين بعد المطالبة بها واستكمال الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن، كما إنّ الشركة تعمل جاهدة على إعلام المساهمين المستحقين لهذه الأرباح بالوسائل المتاحة لتسهيل عملية حصولهم على الأرباح المستحقة والمحولة إلى صندوق أمانات المستثمرين.

 

  •  كم عدد المساهمين المسجلين بالشركة؟ وكيف يتم تقييم زيادة أو انخفاض أعداد المساهمين بالسوق المالي؟

يبلغ إجمالي عدد المساهمين بالسوق المالي العماني حوالي 430 ألف مساهم يشكل العمانيين حوالي 89% منهم وبطبيعة الحال فإن أعداد المساهمين بأي سوق مالي تكون في زيادة عند طرح أي ورقة مالية جديدة بالسوق المالي، وهناك احتماليات في انخفاض العدد بعد إدراج أي ورقة مالية جديدة، نظرا لقيام بعض من المكتتبين الجدد ببيع حصصهم المكتتبين بها، وهذا يعتبر أمرًا طبيعيا وواردا بجميع الأسواق المالية، ولا يختص بها سوق معين دون غيره.

 

 

 

  •  ما هي أحدث مشاريع شركة مسقط للمقاصة والإيداع؟

الشركة حاليا بالمرحلة النهائية لتطبيق نظام الاكتتاب الإلكتروني، والذي سوف يمنح لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بأي اكتتاب مطروح بالسلطنة بالمشاركة في هذا الاكتتاب إلكترونيا ومن أي مكان بالعالم ويمكن النظام من تحويل الأموال الكترونيا وأيضا من حسابات المستثمر إلى حسابات مدير الإصدار أو بنوك الاكتتاب، ومن المؤمل أن يساهم هذا النظام في تسهيل عملية الاكتتاب وسوف يساهم في تسريع إعادة الأموال الفائضة إلى المساهمين ومن الممكن أيضا أن يسرع في عملية إدراج الورقة المالية بسوق مسقط للأوراق المالية، وقد طور هذا النظام أيضا من قبل شركة ATOS الفرنسية وهي نفس الشركة التي طورت النظام الرئيسي للشركة (UCSD). كما أنّ هناك بعضا من الخطط. وهناك مشاريع جديدة منها تنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية E-Voting من خلال توفير الحلول الإلكترونية المناسبة لتمكين المساهمين من التصويت إلكترونيا على قرارات الجمعيات العمومية للشركات. ومشروع الدفع الإلكتروني E-Payment والذي من خلاله ستوفر الشركة خصائص الدفع الإلكتروني للرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها.

وهنالك العديد من الخدمات والتي تطمح الشركة إلى تقديمها ضمن استراتيجية "17/21"، كما إن الشركة على إطلاع دائم وبشكل مستمر على أحدث التقنيات والتطبيقات في القطاع المالي بشكل عام، ومن أهمها خلال هذه المرحلة ما يطلق عليه من قبل المراقبين بالثورة التكنولوجية الجديدة وهي تقنية بلوكتشين، أو سلسلة الكتل، والشركة من ضمن خططها واستراتيجياتها لهذا العام استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لتقديم إحدى خدماتها لجمهور المتعاملين معها.

تعليق عبر الفيس بوك