• مكررات جاذبة في شركات الأداء الجيد بالبنوك والخدمات.. وأسعار الأسهم لا تزال منخفضة
• تراجع حدة المضاربات مع انتهاء موسم النتائج الربعية يهدئ الأنشطة الاستثمارية في السوق
• بقاء مؤشر سوق مسقط فوق مستوى 4,730 نقطة مهم جدا
• مخرجات الاجتماعات وتوصيات المحللين تسهم في تعزيز الشفافية ودعم قرارات المستثمرين

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بقراءة تقارير مجالس إدارات الشركات للربع الأول، ومخرجات الاجتماعات وتوصيات المحللين قبل اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة. ورأى التقرير أن بدء إعلان الشركات عن النتائج التفصيلية يسهم في تقديم شرح أفضل لأداء الشركات، إلى جانب حرص عدد من الشركات على إجراء حلقات نقاشية تتعلق بأدائها وخططها المستقبلية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل.

وتوقع التقرير أن يشهد الأسبوع الجاري تحركات نشطة لمديري المحافظ والصناديق، لافتًا إلى قرب الإعلان عن نتائج شركة عمانتل، ومنبها إلى أن أي حلقات وندوات نقاشية مستقبلية ستدعم الحركة الاستثمارية في السوق. وأكد التقرير الأسبوعي أن العديد من الشركات تقدم مكررات جاذبة خاصة تلك التي قد حققت أداء جيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن لا تزال أسعار أسهمها منخفضة منذ بداية العام، ومكرر القيمة الدفترية لها أقل من واحد مرة، وهو ما ظهر في عدد من الأسهم البنكية وشركات قطاع الخدمات.

وأشار التقرير إلى أنَّ تراجع حدة المضاربات مع انتهاء موسم النتائج الربعية (ما عدا شركة عمانتل) والتحرك نحو الأسواق الأخرى التي تشهد زخماً في إعلانات النتائج إضافة إلى ترقب المزيد من الإفصاحات، أدى إلى هدوء الأنشطة الاستثمارية في السوق المالي خلال الأسبوع المنصرم الذي شهد انخفاضًا في أداء المؤشر العام بنسبة 0.78% على أساس أسبوعي عند مستوى 4722.46 نقطة.

وقد أنهت المؤشرات الفرعية الأسبوع على انخفاض بقيادة مؤشر الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.12% تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 0.73% ومن ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.64%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 1.19%.

وأعلنت الشركة الوطنية العمانية  للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع بأن جامعة السلطان قابوس قد أسندت لها عقد تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية والصيانة المدنية للمستشفى الجامعي بمبلغ 2.79 مليون ر.ع. لمدة سنتين. وبذلك تبلغ قيمة إجمالي العقود المسندة إلى الشركة خلال العام الحالي طبقاً للإفصاحات على موقع السوق المالي 4.93 مليون ر.ع.  كام صححت الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. (عمانتل) إعلان سابق يتعلق بالسندات المصدرة حديثاً حيث أشارت إلى أنَّ الشريحة الأولى بمبلغ 900 مليون دولار تستحق في 2028 (وليس 2023) وبسعر فائدة سنوي 6.625% (وليس 5.625%) في حين أن الشريحة الثانية بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي تستحق في 2023 (وليس 2028) وبسعر فائدة سنوي 5.625% (وليس 6.625%).

ولا تزال السوق المالية تشهد استضافة عدد من الحلقات النقاشية بمشاركة الشركات المدرجة لمناقشة أداء هذه الشركات وخططها المستقبلية، الأمر الذي سبق وشدد التقرير مرارا على أهميته كون أنه يدعم الشفافية ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. ومن هذه المناقشات، أوضحت شركة الغاز الوطنية بأن السوق المحلي وبسبب وفرة غاز البترول المسال وتراجع الطلب قليلاً، أدى ذلك لتزايد المنافسة وبالتالي الضغط على الأسعار. وتسعى الشركة مع الجهات الحكومية للإعادة هيكلة آلية تسعير غاز البترول المسال إضافة إلى صياغة قواعد العلامات التجارية لقطاع إسطوانات الغاز. وفيما يتعلق بأعمالها خارج السلطنة، أشارت الشركة إلى أنَّ هنالك فرصًا واعدة في السوق السعودي خاصة مع توقع السماح للقطاع الخاص بدخول قطاع توزيع أسطوانات الغاز. وفي الإمارات فإنَّ الشركة تسعى إلى تنويع مصادر استيراد الغاز المسال وذلك للتغلب على مشكلة الاعتماد على مورد واحد. ورأت الشركة بأنَّ أعمالها في ماليزيا جيدة لكن نسب النمو محدودة الأمر الذي يدفع باتجاه استكشاف أسواق جديدة. الجدير بالذكر بأنَّ الأرباح الصافية المنسوبة لمساهمي الشركة الأم قد سجلت نموًا بنسبة 32.6% خلال الربع الأول من العام الحالي عند 0.663 مليون ر.ع. 

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير على توصياته السابقة بأن بقاء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية فوق مستوى 4,730 نقطة (مستوى دعم قوي) جدا مهم حيث إنَّ كسر هذا المستوى سيضغط على المؤشر للوصول إلى مستوى 4,680 نقطة. 

وقد لوحظ خلال الأسبوعين السابقين تواجدا للاستثمار المؤسسي الأجنبي الذي سجل صافي شراء مجتمع قدره 1.09 مليون ر.ع. الأمر الذي يشير الى بناء مراكز في الأسهم التي تقدم مكررات جاذبة وعوائد جيدة وهو الأمر الذي سبق وأن أشرنا لأهمية الاستفادة منه. 

ومحلياً أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى السلطنة تقريرا تطرقت فيه لتوقعات الصندوق عن اقتصاد البلاد حيث أشارت الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي للسلطنة سينمو بنسبة 2.08٪ و 11.24٪ على التوالي خلال عام 2018. وأرجع التقرير انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2018 بسبب استمرار التزام السلطنة باتفاق أوبك والدول المنتجة الأخرى بخفض إنتاج النفط في حين أن النمو القوي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقال صندوق النقد الدولي إن جهود التنويع التي تقوم بها الحكومة والالتزام بالخطط المتعلقة بتتمة إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية ستدعم تدريجيًا النمو في القطاعات غير النفطية إلى حوالي 4٪ على المدى المتوسط. وأضاف التقرير بأن السلطنة أحرزت تقدماً في تقليص النفقات الجارية والاستثمارية، الأمر الذي ساعد على تخفيض سعر تعادل النفط في المالية العامة وبأن الحكومة تقوم بالمزيد من الإصلاحات لدعم الإيرادات غير النفطية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى إضافة إلى استمرارها بالإجراءات الاحترازية. وتؤدي هذه العوامل حسب التقرير إلى تراجع العجز في الموازنة العامة لأقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين.

وأوضح التقرير أن الأصول الخارجية للحكومة المدارة من قبل الصناديق السيادية دعمت الاقتصاد المحلي من خلال التدفقات المالية الناتجة عن هذه الاستثمارات بالعملة الصعبة إضافة لتأكيد الصندوق أهمية استمرار ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي الأمر الذي يلائم الهيكلية الاقتصادية الحالية للبلاد. 

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بنسبة 8% خلال عام 2017 بدعم قوي من تحسن الأنشطة النفطية على خلفية ارتفاع متوسط سعر النفط (ارتفع بنسبة 27.9% خلال ذات الفترة الى 51.3 دولار للبرميل). وقد سجلت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة 30.3% لعام 2017 مقارنة مع 27.1% لعام 2016. كذلك أسهم نمو الأنشطة الخدمية التي ارتفعت بنسبة 3.3% إلى 14.3 مليار ر.ع. بدعم الناتج الإجمالي للبلاد.

وأعلنت السلطنة خلال الأسبوع المنصرم (عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية) عن تأشيرة مشتركة مع دولة قطر هي نتيجة مساعي كلتا الدولتين لتنشيط القطاع السياحي بينهما وتسهيل التبادل السياحي من خلال إصدار تأشيرات دخول سياحية مُشتركة وفق قائمة معتمدة من كلا الجانبين. ستُمكن هذه الفيزا السائح الأجنبي الذي لديه تأشيرة سياحية صادرة من دولة قطر الدخول إلى السلطنة دون دفع أي رسوم شريطة عدم دخوله لدولة أخرى قبل السلطنة بموجب تلك التأشيرة والعكس صحيح. الفيزا تشمل رعايا 33 دولة طبقاً لمصادر صحفية قطرية.

وينسجم الإعلان مع جهود السلطنة في تنويع مصادر الدخل لديها والتي تُعتبر السياحة أحد القطاعات الواعدة الرئيسية فيها. وفي ذات الموضوع، أشار تقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر الأسبوع الماضي إلا أنَّ مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة قد ترتفع لتصل إلى قيمة 8.7 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، ما يمثل 8.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويقارن ذلك بمساهمة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكي (6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2017.

وأوضح التقرير أن إنفاق السياح الدوليين (سواء لغرض السياحة أو الأعمال) والذي يعتبر منتجا سياحيا وصادرات للسلطنة قد ولد عائدات بقيمة 2.7 مليار دولار للسلطنة في عام 2017، يمثل نسبة 7.1% من إجمالي الصادرات العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة 6.5٪ في 2018 على أن يرتفع لاحقاً بمعدل 6.9٪ سنوياً على مدى السنوات العشر القادمة ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي في عام 2028  وهو ما يمثل 10.3٪ من إجمالي الصادرات.

وخليجيًا جاء سوق الكويت للأوراق المالية وحيدًا من حيث الارتفاع منهياً الأسبوع على مكاسب بنسبة 0.23%  في حين كان أداء بورصة البحرين الأسوأ بنسبة 2.94%

ويشهد قطاع التأمين في السعودية خلال الفترة الحالية موجة من المناقشات والدراسات المتعلقة باندماجات واستحواذات حيث إنه من بين ثلاثة وثلاثين من شركات التأمين المدرجة في السوق المالي، قررت ست شركات على الأقل القيام بعمليات اندماج أو استحواذ. هذه الحاجة نشأت بسبب ازدحام المنافسة في القطاع وبالتالي الضغط على أعمال العديد من الشركات الصغيرة مما تسبب في تآكل رأس مالها بنسبة 50٪ في العامين الماضيين إضافة إلى أنها وجدت صعوبة في الحفاظ على حصصها السوقية.

ومؤخرًا وافق مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني على القيام بدراسة جدوى اقتصادية لعملية الدمج بين الشركتين. خلال فترة الأشهر الستة المقبلة ، ستوقع الشركتان مذكرة تفاهم غير ملزمة لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج. وفي الشهر السابق، مدد كل من شركة ملاذ للتأمين التعاوني والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني اتفاقهم الأولي لدراسة جدوى الاندماج المحتمل لمدة ستة أشهر. كذلك شركات أخرى مثل إتحاد الخليج للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني ينظرون في فرص الإندماج حيث بدأوا بالفعل محادثات خلال العام الماضي لعملية دمج محتمل.

وفي الشأن السعودي أيضا، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص إن برنامج الخصخصة في المملكة يستهدف مختلف الخدمات عبر القطاعات العشرة المحددة في الوثيقة الحكومية التي تم إصدارها حديثًا. وتستهدف المرحلة الأولى من المخطط المركز الطبي لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) وأربعة صوامع للحبوب ضمن المؤسسة العامة للحبوب وذلك من خلال عمليات بيع الأصول.

ويشمل برنامج التخصيص أندية لكرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعددا من المطارات الدولية. هذا وسيتم خصخصة القطاعات المتبقية في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتعتزم المملكة بيع خمسة أصول حكومية والشروع في 14 استثمارًا عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص بقيمة تتراوح بين 24 مليار ريال سعودي و 28 مليار ريال سعودي، وفقًا لوثيقة حكومية وذلك حسب الصحف المحلية.

وفي الكويت، وافقت الدولة على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية. من شأن هذه الخطوة تسهيل حركة مرور البضائع عبر الحدود والتعاون الجمركي وإعطاء التجارة الوطنية والعالمية المزيد من الحرية إضافة الى تبسيط وخفض الإجراءات والمتطلبات التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير.

وعالمياً، تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات مستوى الـ 3% خلال الأسبوع المنصرم لأول مرة في خمسة أعوام. وبشكل عام كان العائد على هذه السندات مرتفعا خلال شهر أبريل الجاري بسبب المؤشرات المتعلقة بارتفاع معدل التضخم و تلميحات الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى خلال العام الحالي وأيضًا خفة حدة التوترات المتعلقة باحتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

وفي إطار آخر، قالت وكالة بلومبيرغ إن الحكومة الصينية تدرس اقتراحات لخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى 10% بدلا من 25% حالياً وإن إعلانا قد يصدر في هذا الشأن خلال الشهر المقبل.  وفي حال حدوث ذلك فإنّ من شأنه دعم اقتصادات الدول المصدرة لهذه السلع إضافة إلى تزايد الطلب على المواد الأساسية المرتبطة بصناعة السيارات.