الحارثي: "إستراتيجية التنمية العمرانية" تمثل الإطار الشامل لكافة الأنشطة التنموية

مسقط - العمانية

أكد سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي مستشار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نائب رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أن الإستراتيجية تمثل الإطار الشامل لكافة الأنشطة التنموية من حيث توزيعها الجغرافي، وهي تتضافر وتنسجم وتتكامل مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، موضحا أن الإستراتيجية عند اكتمالها سوف توجه التنمية العمرانية في السلطنة.

وقال سعادته -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن الإستراتيجية تتضمن إجراء هذا الربط والتوافق بين الإستراتيجيات التي يطلق عليها "وثيقة السياسات الوطنية الراهنة، موضحا أنها المسؤولة عن ضمان التوافق والتكامل بين الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والإستراتيجيات الأخرى، وأن نجاح العمل التخطيطي ياتي ضمن رؤية شمولية تكاملية تأخذ في الاعتبار كافة القطاعات. وعن دور الإستراتيجية العمرانية فيما يخص استخدامات الأراضي، قال سعادته: إن دورها يتجاوز تحديد استخدامات الأراضي، والذي سيتم وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ حيث تتيح الإستراتيجية لصُنَّاع القرار القدرة على فتح آفاق واضحة أمام الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد مواقع مدن المستقبل سواء المدن السكنية أو الصناعية أو اللوجستية أو التجارية أو السياحية أو ذات الأنشطة المتعددة، كما ستتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين ورجال الأعمال الفرصة لتوجيه استثماراتهم بناء على مخرجات الإستراتيجية.

وأشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تعمل على إيجاد توازن تنموي يوفر المزيد من فرص العمل في المحافظات؛ مما يعزز استقرار الشباب في محافظاتهم، كما تتضمن الإستراتيجية كذلك دراسة فرص إعادة تدوير بعض الأراضي في استخدامات مختلفة وفقا لاحتياجات كل مرحلة وحسبما تسمح به المعطيات والمؤشرات المكانية. وأبرز الحارثي مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وقال إن الإستراتيجية تتسم بطابع الشمولية؛ الأمر الذي يحقق لها فرصَ النجاح من خلال مخرجاتها مثل النموذج الوطني للنقل ومنظومة تخطيطية متطورة ونظام معلومات وطني لقطاع التخطيط ومشروع بناء القدرات، ويُسهم مشروع النموذج الوطني للنقل -على سبيل المثال- في تقديم رؤية واضحة لتوقع سيناريوهات المستقبل مع كل خيار من خيارات التنمية، كما تُسهم المشاريع الأخرى في دراسة وتحليل وتقييم منظومة التخطيط العمراني على المستوى الوطني، وبناء منظومة تخطيط نموذجية مدعومة بنظام تخطيطي ذكي، يدار من قبل كفاءات وطنية يتم إعدادها لهذا المشروع.

أمَّا عن المشاركة المجتمعية في المشروع، فقال سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي: إن المجتمع يعد الركيزة الأساسية للتخطيط، وأن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أعزه الله- وجه بإشراك المجتمع في مراحل إعداد الرؤى والإستراتيجيات المستقبلية؛ لذلك فإن فريق المشروع والاستشاريين العاملين فيه، قاموا -وما زالوا يقومون- بتنفيذ حلقات عمل واجتماعات ولقاءات في مختلف محافظات السلطنة؛ للوقوف بدقة على مقومات كل محافظة ومواردها واحتياجاتها والتحديات التي تواجه التنمية فيها، والفرص الواعدة التي ينبغي التركيز عليها، والبيانات التي تردنا من هذه المحافظات تتم معالجتها وتطويرها من قبل خبراء دوليين ومحليين في التطوير الحضري والبيئة والاقتصاد...وغيرها من المجالات.

وأضاف: إن الخيارات والنماذج الأولية للتنمية التي سيتم إعدادها على مستوى السلطنة ستتم مناقشتها في حلقات وطنية تُسهم فيها كافة القطاعات الحيوية المكونة للمجتمع العماني ومؤسساته، وسيتم تحديد اتجاهات التنمية الوطنية من قبل ممثلين لكافة القطاعات بعد استعراض فريق المشروع لنتائج تقييم واختبار كل بديل من بدائل التنمية والمعطيات الوطنية والاتجاهات العالمية للتنمية خلال السنوات المقبلة، والأمر نفسه سيتكرر لاحقا عند اختيار بدائل التنمية على مستوى المحافظات، وستتم إضافة الخيار الإستراتيجي للتنمية على مستوى السلطنة كأحد مُحدَّدات البدائل التنموية في كل محافظة، وسوف تعرض للمناقشة والتصويت في حلقة عامة لتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وحول دور ومساهمة المحافظات في التنمية، قال سعادته: إنَّ للمحافظات دورا محوريا مهما في مشروع الإستراتيجية؛ فهي المصدر الأول للبيانات الوطنية التي تعكس التحديات والفرص وإمكانيات التكامل فيما بينها، متطلعا إلى أن تتولى المحافظات إدارة بعض الأعمال التنموية، بعد أن يتم إعداد نموذج للأعمال التي تتولاها المحافظات والكفاءات التي يتعيَّن دعمها بها والخبرات والمهارات اللازمة للوصول لتلك المرحلة، وكذلك الجانب التشريعي والتنظيمي الذي يمكنها من القيام بهذا الدور.

وذكر سعادته أن المرحلة السابقة كانت مليئة بالعمل الميداني، وكانت مرحلة تجميع وتحليل وتدقيق وتصنيف البيانات، والآن بعد أن أصبح لدى فريق المشروع المحتوى الكافي والواضح من البيانات، فإننا نتوقع البدء قريبا في العمل الإعلامي لإعطاء المجتمع صورة واضحة عن المشروع ولإتاحة الفرصة للمهتمين أن يتابعوا المشروع عن كثب، مقدما الشكر لكافة الخبراء والمختصين والمشاركين في إعداد هذا المشروع المهم، داعيا الله -عزَّ وجل- أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لدى اكتمال مشروع الإستراتيجية في النصف الثاني من العام المقبل.

من جهته، أشاد الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير مشروع الإستراتيجية، بتعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع التخطيط العمراني ومكاتب أصحاب السعادة المحافظين والولاة في أعمال المشروع؛ مثل: حلقات العمل والاجتماعات الدورية الرامية لمناقشة القضايا الرئيسية للتنمية الحضرية في كافة محافظات وولايات السلطنة. وأشار إلى أن كل محافظة من محافظات السلطنة تتمتع بموارد ومقومات خاصة تمثل مزايا نسبية وعنصرا تنافسيا يؤهلها لإنشاء وتطوير مجموعة من المشاريع التي تُسهم في توفير فرص العمل وتنشيط قطاع الأعمال في المحافظات، وتتعزز من جاذبيتها للاستثمار. وقال: إن المشروع يركز على تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية المؤهلة لإدارة النظم التخطيطية التي يتم على إعدادها ضمن مشروع الإستراتيجية، مؤكدا أن مجموعة من الموارد البشرية الوطنية من عدة تخصصات يعملون كفريق واحد على متابعة أعمال المشروع والمشاركة في إعداد الأطر والنظم والمبادرات المنبثقة عنه.

تعليق عبر الفيس بوك