"QNB": تشديد السياسة النقدية في سنغافورة مدفوع بتقلبات حركة التجارة العالمية

 

الرؤية- خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إن النهج المتدرج فيما يبدو لهيئة النقد السنغافورية بشأن تشديد السياسة النقدية، مدفوع بحالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحقيقة أن الاقتصاد السنغافوري يتأثر بدرجة عالية بتقلبات التجارة العالمية.

واعتبر التقرير أن ذلك يشير إلى أنه في حال تراجعت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على نحو ملموس خلال الأشهر المقبلة، من المرجح أن تقوم هيئة النقد السنغافورية في اجتماع السياسات التالي الذي سيعقد في أكتوبر المقبل بزيادة نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري.

وأوضح التقرير أن نظام السياسة النقدية في سنغافورة يركّز على إدارة سعر الصرف أكثر من تركيزه على سعر الفائدة. وتقدر هيئة النقد السنغافورية أن لسعر الصرف تأثير على الاقتصاد يعادل ضعف ما لسعر الفائدة بسبب الانفتاح الشديد لدولة سنغافورة على التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال (على سبيل المثال، تشكل التجارة حوالي 230% من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، مقارنة بحوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة). ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتذبذب داخل نطاق (يُقدَّر حالياً بنحو +/- 2%) مقابل سلة عملات غير معروفة- يعرف ذلك أيضاً باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي.

وقررت هيئة النقد السنغافورية في بيانها نصف السنوي الصادر في 13 أبريل حول السياسة النقدية تشديد السياسة من خلال "زيادة طفيفة" في سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري من مسار الزيادة الصفرية التي كان يتم تطبيقها منذ أبريل 2016. وأشارت الهيئة في بيانها المصاحب لهذا الإعلان إلى أنه "لن يحدث تغيير في سعة نطاق السياسة النقدية والمستوى الذي سترتكز عنده. ويتسق هذا الموقف مع مسار الصعود التدريجي المعتدل لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري الذي يضمن استقرار الأسعار  على المدى المتوسط". غير أن الهيئة لا تعلن صراحة عن نطاق تحرك سعر الصرف الذي من المعتقد أنه قد تم تحديده بزيادة بنسبة 0.5% سنوياً.

ومنذ أبريل 2004، ظلت هيئة النقد السنغافورية تعتبر ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بمثابة المرتكز الذي تستند إليه السياسة النقدية مع الفوائض الكبيرة التي يشهدها الحساب الجاري للبلاد وتواصل الانفتاح الكبير للاقتصاد. وطرأ على هذا التوجه حالتان استثنائيتان فقط تحولت فيهما هيئة النقد السنغافورية في مناسبتين إلى مسار ثابت أو زيادة صفر في المئة في سعر الصرف الفعلي الاسمي لقيمة الدولار السنغافوري. وكانت الحالة الأولى في أكتوبر 2008 بعد الأزمة المالية العالمية عندما تراجع الطلب الخارجي والداخلي بشكل حاد وانخفض التضخم إلى مستويات تؤثر على استقرار الأسعار. وجاءت الحالة الثانية في أبريل 2016 عندما كان الاقتصاد يعاني من ضغوط انكماشية وكان من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون 2% في المدى المتوسط.

وسوف يُنظر إلى الخطوة التي تم اتخاذها في أبريل 2018 بإدخال "زيادة طفيفة" على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري على أنها بداية لعملية تطبيع تدريجي للسياسة النقدية في ظل استمرار التوسع الاقتصادي، الذي سيؤدي بدوره إلى ضيق سوق العمل في حين يُتوقع أن يرتفع التضخم في المدى المتوسط باتجاه نسبة 2%. وتزامن القرار المتخذ بشأن السياسة النقدية مع صدور تقديرات مبكرة للناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 من 3.6% على أساس سنوي في عام 2017 ككل. وفي المستقبل، تتوقع هيئة النقد السنغافورية بقاء الطلب العالمي قوياً، على الرغم من ارتفاع المخاطر التي تهدد التجارة العالمية في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تعليق عبر الفيس بوك