• جهود "سوق المال" وسوق مسقط للأوراق المالية تسهم في زيادة الوعي والإفصاح
• المضاربات لا تزال مسيطرة على حركة السوق
• حالة الحذر تحد من التحركات الاستراتيجية وتبقي السوق في حالة هدوء عام
• عدة أسهم استفادت من زيادة الوضوح بإفصاحات الشركات التي تدعم حركة السوق

مسقط – الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالاطلاع على خطط الشركات المستقبلية وعدم التسرّع في الخروج من المراكز الاستثمارية، خاصة في الشركات القادرة على تحقيق نمو في نتائجها التشغيلية. وأكد التقرير أنّ الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المتعلقة بعمليات الإفصاح وحث الشركات على تنظيم جلسات نقاشية هي جهود مشكورة تسهم في زيادة الوعي ودعم الحركة في السوق.

وأشار التقرير إلى أنّ نتائج الشركات جاءت متباينة، إلا أنّ العديد منها خاصة في القطاع المالي والخدمي تمكن من المحافظة على هوامش جيدة؛ الأمر الذي لم يتم استثماره بعد من قبل المستثمرين. ولا تزال المضاربات مسيطرة على حركة السوق إضافة إلى حالة الحذر الأمر الذي حدّ من التحركات الاستراتيجية وبالتالي بقاء السوق في حالة هدوء عام. ولا شك أنّ إفصاحات الشركات والحلقات النقاشية التي تقوم بها تدعم حركة الأسهم بسبب ازدياد الوضوح المتعلق بنتائج هذه الشركات وهو الأمر الذي لوحظ على عدة أسهم.

وقد أنهى المؤشر العام أداء الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.35% مغلقا عند مستوى 4759.65 نقطة. كذلك أنهت المؤشرات الفرعية الأسبوع على انخفاض بقيادة مؤشر الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.51% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.84% ومن ثمّ مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.32%.  وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة1%.

وفي أخبار الشركات، أعلنت الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. أن وزارة التجارة والصناعة قد اعتمدت عملية الاندماج بين الشركة وشركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع. بتاريخ السادس من مارس 2018 وعليه تم شطب قيد شركة عمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع. من سجلات السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

وأعلنت الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. (عمانتل) أنّها أصدرت سندات الدفعة المزدوجة الافتتاحية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على شريحتين، الأولى 900 مليون دولار تستحق في 2023 بسعر فائدة سنوي 5.625٪ والثانية 600 مليون دولار تستحق في عام 2028 (عشرة سنوات) مع معدل فائدة سنوي يبلغ 6.625٪. الهدف من هذا الإصدار هو سداد القرض التجسيري الذي تم استخدامه في استثمار الشركة في شركة زين الكويت.

كما أعلنت شركة النفط العمانية للتسويق بأنّها تمكنت من تجديد العقد مع الطيران العماني والاستمرار بتوريد 40% من استهلاك الطيران العماني من الوقود للعامين القادمين ابتداءً من شهر أبريل للعام 2018م.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقريرنا السابق أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية باتت مجالات ارتفاعه محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح وهو بالفعل ما حدث حيث انخفض المؤشر نحو مستوى 4,760 نقطة كما ذكرنا الأسبوع الماضي، يبقى مستوى 4,730 نقطة مستوى دعم قوي ارتداده سوف يؤهل المؤشر لبلوغ مستوى 4,805 نقطة في حين كسر مستوى (4,730 نقطة) سيضغط على المؤشر للوصول إلى مستوى 4,680 نقطة. 

واستمرارا في تحديث النتائج الأولية المعلنة للشركات التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس، بلغ إجمالي صافي ربح الشركات للربع الأول من العام الحالي 155.46 مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 25.9% بدعم رئيسي من البنوك وشركات الطاقة وعدة شركات أخرى مثل شركة النهضة للخدمات وصلالة لخدمات الموانئ وعدد من الشركات الاستثمارية.

وقطاعيا، سجل صافي ربح القطاع المالي ارتفاعا بنسبة 4.5% على أساس سنوي عند 125.6 مليون ر.ع. منها نسبة 77% يعود إلى القطاع البنكي. سجلت أرباح قطاع الخدمات مبلغ 19.5 مليون ر.ع. مقارنة مع صافي خسارة 13.2 مليون ر.ع. للربع الأول من عام 2017 وذلك بسبب الأداء الجيد لشركة النهضة للخدمات وأيضا شركات الطاقة. أمّا قطاع الصناعة فسجل تراجعًا بصافي أرباحه بنسبة 37.3% على أساس سنوي عند 10.4 مليون ر.ع. بضغط رئيسي من شركة ريسوت للأـسمنت وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات والحسن الهندسية. 

وبتحليل نتائج القطاع البنكي، بلغ إجمالي الربح التشغيلي للبنوك الثمانية المدرجة 240 مليون ر.ع للربع الأول من العام الحالي (مرتفعا بنسبة 6.2% على أساس سنوي ومنخفضا بنسبة 6.7% على اساس ربع سنوي). إلا أنّ ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة أعلى أدى إلى نمو الربح التشغيلي فقط بنسبة 5.4% على أساس سنوي (منخفض بنسبة 11% على أساس ربع سنوي) عند 125 مليون ر.ع. وقد تراجع إجمالي المخصصات (لا تضمن البنك الأهلي الذي لم يعلن عن تفاصيل المخصصات للربع الأول) بنسبة 40% على أساس سنوي و49% على أساس ربع سنوي. دعم هذا التراجع في المخصصات صافي أرباح البنوك الذي إرتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي و8.5% على أساس ربع سنوي إلى 96.5 مليون ر.ع. ومن ضمن هذه البنوك سجل كل من بنك مسقط وبنك نزوى تراجعا في الأرباح على أساس ربع سنوي في حين كان البنك الوطني العماني الوحيد من حيث تراجع صافي الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وسجل إجمالي صافي المحفظة الإقراضية (بما في ذلك أصول التمويل الإسلامي) لجميع البنوك مبلغ 20.81 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 7.2% وربع سنوي نسبته2.1%. وقد تمكّن كلٌ من بنك العز الإسلامي والبنك الأهلي من تسجيل أفضل أداء في نمو المحفظة الإقراضية على أساس ربعي بنسبة 10.1% و8.2% على التوالي خلال ذات الفترة. وفيما يتعلق بالودائع، فقد سجلت مبلغ 19.74 مليار ر.ع. بارتفاع سنوي 4.2% وربع سنوي بـ 4%. النمو في الإقراض والودائع جاء متماشيا مع توقعاتنا. وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع 105% بتراجع من نسبة 107% في الربع الأخير في عام 2017 لكنها أعلى من المستوى الذي سجلته في الربع الأول من العام السابق عند 103%.

وبإلقاء نظرة على نتائج شركات التأمين المدرجة، رأى التقرير أنّها كانت أفضل من التوقعات حيث تمكّنت معظم هذه الشركات من تسجيل إجمالي أقساط مكتتبة وصافي أرباح جيّدة للربع الأول من العام الحالي. بالمجمل، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا صافي الربح بنسبة 23% على أساس سنوي. هذا النمو جاء رغم الأداء السيئ لأسواق الأسهم، مما يشير بوضوح إلى أن المحافظ الاستثمارية للعديد من هذه الشركات تركزت على الاستثمار بأدوات الدخل الثابت بدلا من الأسهم.

وقد سجلت شركة الرؤية للتأمين أفضل أداء خلال ذات الفترة في حين سجلت الشركة العمانية القطرية للتأمين أعلى نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة بين نظيراتها.  أما شركة ظفار للتأمين فحققت أرباحا مقارنة مع خسائر للربع الأول من العام السابق، وتمكنت شركة التأمين الأهلية من تسجيل نمو جيد في أرباحها. التحليلات تظهر أيضا أن صافي الأرباح المحققة خلال الربع الأول يشكل نسبة 58% من إجمالي صافي الأرباح المتوقعة سابقا لعام 2018. كما ذكرنا سابقا، سجلت الشركة العمانية القطرية للتأمين أفضل نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة إلا أنّها شهدت تراجعا في أرباحها بسبب انخفاض الأرباح الاستثمارية بنسبة قاربت 70% خلال ذات الفترة.

وقد أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية تعميما يتعلق بسياسة الإفصاح ذات الصلة بآلية تحميل الأخبار على الموقع الإلكتروني للسوق أشارت فيه إلى ضرورة أن يتم صياغة الخبر في رسالة رسمية معتمدة بالختم والتوقيع من قبل الشركة وأن يكون بكلا اللغتين العربية والإنجليزية وبصيغة الـ pdf على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات في الأول من يوليو المقبل.

وشهد الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 67.6 مليون ر.ع. منه 48.5 مليون ر.ع. تتعلق بتقديم خدمـــات التموين والغـذاء وخدمـات النظـافة والغسيـل للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في السلطنة لمدة (3) سنوات. كذلك شملت المناقصات أعمالا إضافية تتعلق بمطاري مسقط وصلالة بمبالغ تتجاوز 12 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 122.4 مليون ر.ع.  بارتفاع نسبته 274% عن ذات الفترة من العام السابق.

ومحليا، ستشهد السلطنة قريبا بناء ثاني المدن الاقتصادية المتكاملة في منطقة جنوب الباطنة وذلك بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وجاءت التفاصيل من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مدينة "خزائن الاقتصادية" -المطور الرئيسي- الذي أكد استلام العروض المتنافسة المتعلقة بمناقصة أعمال التخطيط والاستشارات الهندسية لمدينة خزائن الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى الميناء البري والمرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية والصناعية والسوق المركزي للخضار والفواكه والسوق المركزي للسيارات. تجدر الإشارة إلى أن كلا من "مؤسسة عُمان للاستثمار" و"مجموعة محمد علي السويلم السعودية" قد وقعتا اتفاقيّة شراكة في شهر مارس الماضي لتأسيس شركة مدينة خزائن الاقتصادية المطور والتي تمتلك "مؤسسة عُمان للاستثمار" حصّة الأغلبية العظمى فيها.

وفي شأن آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ الإمارات والسعودية لا يزالان في صدارة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية حيث بلغت نسبة استيرادهم من إجمالي هذه الصادرات 37.9% للأشهر العشرة الأولى من عام 2017 بمبلغ 985 مليون ر.ع. كذلك استحوذت كل من الهند والصين على نصيب جيد من إجمالي الصادرات بنسبة 17.8%. وبلغ إجمالي الصادرات العُمانية غير النفطية لذات الفترة 2.6 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 28.2% على أساس سنوي بدعم من نمو هذه الصادرات لكافة الدول ضمن القائمة.

وخليجيًا تصدرت السوق الماليّة السعودية الأسواق الرابحة حيث ارتفعت بنسبة 5.79% على أساس أسبوعي تلاها بورصة قطر بنسبة 3.12% في حين كان أداء سوق دبي المالي الأسوأ بنسبة 0.4%.

وقدّم صندوق النقد الدولي مراجعته النصف سنوية وتوقعاته لأداء دول العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي حيث أشار في تقريره إلى أنّ هذه الدول شهدت ضغوطا عالية الأمر الذي أدى بالصندوق لتخفيض توقعات النمو المتعلقة بمعظمها لعام 2018. ورغم أنّ الصندوق لم يشر إلى الأسباب المباشرة لهذا التخفيض إلا أننا نعتقد أنّها قد تكون لافتراضه بأنّ خفض إنتاج النفط لن يستمر في عام 2018، وهو ما لا ينطبق على الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك. وقد توقع الصندوق أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2018 بـ 2.82 نقطة مئوية من سابقا 4.10% إلى 1.28%.

وفيما يتعلّق بالسلطنة فتم تخفيض التوقعات من 3.74% إلى 2.08% إلا أنّ الصندوق توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بأفضل نسبة بين دول المنطقة خلال عام 2018 عند 4.17%. وتمّ تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في عام 2018 إلى 1.96% من 3.36%، أي 1.40 نقطة مئوية. كذلك تمّ تخفيض التوقعات لقطر بـ 0.53 نقطة مئوية عند 2.57% لعام 2018.

وقد رفع الصندوق من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والبحرين بـ 0.1 نقطة مئوية و1.28 نقطة مئوية على التوالي. تجدر الإشارة إلى أنّ المملكة العربية السعودية كانت قد تمت مراجعة التوقعات المتعلقة بها قبل بضعة أشهر من قبل صندوق النقد الدولي، ما يعني أنّ الصندوق أخذ بعين الإعتبار أصلا استمرار خفض إنتاج النفط. في حين أنّ التوقعات الإيجابية المتعلقة بالبحرين فقد تكون بسبب اكتشافات النفط والغاز الجديدة في المملكة.

وقد حمل الأسبوع المنصرم أخبارًا إيجابية لمجموعات اقتصادية كبرى في السعودية حيث صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه طبقا لرويترز أنّ بنكين مرتبطين بالسعودية أصبحا أول بنكين يوقعان على خطة لتسوية الدين مع شركته التي كانت قد تخلفت عن سداد استحقاقات دين بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في 2009. وفي هذه الحالة تكون المجموعة قد حصلت على دعم 70% من الدائنين لصفقة تسديد الدين المحتملة وهم يشكلون نسبة 50% من إجمالي مبلغ الدين. وفي ذات السياق، أشارت مصادر مطلعة أن وزارة المالية السعودية قدمت لمجموعة بن لادن قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ر.س. (2.9 مليار دولار)، للمساعدة في تحسين حظوظ شركة التشييد الكبرى في السعودية. وكانت مصادر في رويترز قالت في شهر مارس المنصرم إنّ الحكومة السعودية قد تستحوذ على حصة تبلغ 35% في المجموعة. نعتقد أنّ المسؤولين السعوديين حريصون على تسوية العديد من القضايا العالقة حيث إن المملكة شرعت في إصلاح شامل لاقتصادها. وعموما، فإن التسوية والدعم لهاتين المجموعتين من شأنه أن يرفع بعض المخاوف المتعلقة بالنظام المصرفي في المملكة.

وعالميا، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، أكّد الصندوق تحسّن النمو العالمي في عام 2017 إلى 3.8% بسبب الانتعاش الملحوظ في التجارة العالمية. من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.9% خلال العام الحالي وأيضا العام المقبل مدعومًا بالزخم القوي والحالة النفسية المواتية في الأسواق والظروف المالية الجيدة وتبني الحكومات المحلية والعالمية لسياسات مالية توسعية كما في الولايات المتحدة. وطبقا للتقرير، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي بعد العامين المقبلين. وبمجرد أن تقترب حالات التعثر والصعوبات في الاقتصادات المتقدمة من الإنتهاء، فإنّ هذه الاقتصادات ستشهد عودة لتسجيل معدات نمو جيدة لكنها أقل بكثير من المعدلات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية بسبب التركيبة الهرمة لسكان هذه الدول والإنتاجية المتواضعة.

وأضاف التقرير أنّ معدل النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ بعد أن يخف أثر السياسات التوسعية المالية المعتمدة مؤخرا في البلاد. كذلك من المتوقع أن يظل النمو دون المستوى المطلوب في العديد من الأسواق الناشئة والنامية، بما في ذلك بعض البلدان المصدرة للسلع الأساسية التي لا تزال بحاجة إلى سياسات توسعية كبيرة.