مسقط - الرؤية
ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها الأدوات والوسائل التشريعية والرقابية التي يتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استعرض المكتب الردود الوزارية الواردة إليه، ورسائل اللجان الدائمة بالمجلس والتي تتضمن عدة موضوعات حول نتائج بعض الدراسات التي تقوم بها حاليا.
وخلال الاجتماع ثمّن مكتب المجلس تجاوب وتفاعل الحكومة مع دراسات وتوصيات مجلس الشورى، وذلك من خلال استعراض رد مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول دراسة تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، وتوصيات المجلس حول واقع مؤسسات التعليم الخاصة في السلطنة، واستعراضه مرئيات الجهات الحكومية حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بالدراسة المذكورة.
كما اطلع الاجتماع على تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن اللقاء الدوري الثاني مع الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، بناء على توصيات تقرير اللجنة حول (قطاع الاتصالات في السلطنة) والتي جاء من بينها عقد لقاء دوري مع مشغلي قطاع الاتصالات لمتابعة تنفيذ التوصيات واستعراض المستجدات في القطاع، متضمناً أهم النتائج والرؤى التي توصلت إليها اللجنة. وقد قرر إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس،
جاء ذلك في اجتماع المكتب الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
كما استعرض الاجتماع عدة ردود وزارية منها رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه إليه حول التناسب بين عدد مخططات الأراضي السكنية بمحافظة مسقط وعدد المواطنين المستحقين لها، حيث أفاد الرد بأنَّ الوزارة تعكف على توزيع الأراضي الصالحة للتعمير على المواطنين وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمرسوم السلطاني رقم (81/84) وتعديلاته، وتتخذ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط حلولاً وخططاً تسهم في استيعاب حجم الطلب المتنامي على الأراضي السكنية في المحافظة، وتسعى الوزارة في تحديد مواقع للتطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص، واستعراض رد معاليه على السؤال البرلماني الموجه إليه حول أسباب تراجع النشاط العقاري في السلطنة، وقرر المكتب إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
كما اطلع المكتب على رد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين على طلب أحد المواطنين بشأن منح التراخيص للشركات العاملة في مجال (الكسارات) جرف ونحت جبال السلطنة، حيث أفاد الرد بأن قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2003) نص على أن المعادن في حالتها الطبيعية ملك للدولة، وقد نظم هذا الموضوع، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل عدم التأثير على المقومات الجيولوجية للسلطنة وبما يعزز عجلة تنمية هذا القطاع الواعد.
كما استعرض مكتب المجلس في اجتماعه رسالة اللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها، حيث جاء مضمون الرسالة بالاتفاق مع جميع مواد مقترح المشروع المعد من قبل لجنة الأمن الغذائي والمائي، وقرر المكتب إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
كما نظر مكتب المجلس في رسالة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، حول توصيات ندوة اليوم العالمي للمستهلك "التجارة الإلكترونية" "جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلاً"، حيث تضمنت الرسالة برنامج ومحاور وأهداف الندوة، إضافة إلى التوصيات التي خرجت بها، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للاستفادة مما ورد فيها من توصيات، إضافة إلى النظر في رسالة الجمعية العقارية العُمانية، حول توصيات مؤتمر عُمان العقاري 2018م تضمنت التوصيات التي خرج بها مؤتمر عمان العقاري 2018م، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري في السلطنة، وقرر المكتب إحالتها إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للاستفادة مما ورد فيها من توصيات.
