الجمعة, 06 ديسمبر 2019
25 °c

13460 مواطنا ومواطنة موزعين على مختلف القطاعات

ارتفاع عدد القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنهاية فبراير

الأحد 08 أبريل 2018 08:45 م بتوقيت مسقط

ارتفاع عدد القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص بنهاية فبراير

 

مسقط - الرؤية

ارتفع عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في الوظائف القيادية بالمهن الإدارية إلى (13460) مواطناً ومواطنة بنهاية فبراير 2018م موزعة على جميع القطاعات، حيث بلغ عدد الذكور (9937) مواطناً وبلغ عدد الإناث (3523) مواطنة. وأشارت الإحصائيات بوزارة القوى العاملة إلى أنّ وظائف مديري شؤون الموظفين جاء كأعلى القطاعات تعمينا للمهن الإدارية بعدد (1676) مواطنا ومواطنة، وبعد ذلك المديرون الإداريون بمجموع (1628) مواطناً ومواطنة، وفي المرتبة الثالثة يأتي مديرو العلاقات العامة بعدد (1370) مواطناً ومواطنة، ومديرو الموارد البشريّة بعدد (932).

وزادت الوظائف القيادية للمواطنين بمنشآت القطاع الخاص ترجمة للمسؤولية الوطنية والرغبة الأكيدة لبعض منشآت القطاع الخاص في تعزيز المواطنين وإعطائهم الفرصة من خلال تعيين وتشغيل القوى العاملة الوطنية في المهن القيادية والإشرافية، فوجود مواطن عماني في مهنة رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو مدير عام يعتبر دليلا على نجاح المواطن العماني وقدرته على العمل في أعلى المناصب في القطاع الخاص طالما تمت تهيئة الفرصة المناسبة والبيئة الجيدة، فالمواطن العماني قادر وبكل جدارة على العمل في جميع المجالات، وعلى القطاع الخاص العمل على تهيئة البيئة المناسبة وإعطاء المجال للمواطن للعمل في المهن القيادية مع العمل على تأهيل وتدريب العاملين لديها حتى يصبح المواطن قادراً على العمل في أعلى المناصب بالقطاع الخاص.

ويعد القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصادات الدول في العالم حيث تهتم جميع دول العالم بتنويع المجالات الاقتصادية، كما اهتمت الدول بالقوى البشرية كمحرك رئيسي لإيمانها بأنّ القوى العاملة المؤهلة والمدربة هي من تقوم بتحريك الاقتصاد للبلد، ومن هنا جاء الاهتمام بالمواطن العماني باعتباره أداة رئيسية في تحريك الاقتصاد الوطني ومن مبدأ أنّ الأوطان تبنى بسواعد أبنائها. وقد اهتمت وزارة القوى العاملة بتدريب القوى العاملة الوطنية في العديد من المجالات الإدارية والتقنية والفنية، وقامت بتعمين بعض المهن التي يمكن للمواطن العماني أن يشغلها كما فرضت الوزارة نسب التعمين في جميع الانشطة الاقتصادية.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل القطاع الخاص يعتمد على العمالة الوافدة في الوظائف القيادية من أهمها أن أغلب ملاك الشركات هم من الجنسيات غير العمانية سواء كان مستثمرا أو مالكا لمؤسسة أو شركة، والمواطن العماني هو من يكفل هذا الوافد، فلا شك أنّ المالك الحقيقي الوافد يرغب في أن يدير مؤسسته بنو جلدته أي وافد مثله بحيث يسهل عليه أن يقوم بتشغيل الوافد لساعات طويلة وفي الأوقات التي يراها مناسبة والرواتب التي تناسبه. حتى في جانب الشركات التي يمتلكها المواطنون العمانيون فصاحب العمل يبحث عمن يدير له مؤسسته ويتعامل مع سوق العمل والتي يسهل على الوافد العامل مع الوافد بصورة مباشرة. ومن الأسباب التي تجعل القطاع الخاص يعتمد على الوافدين في الوظائف القيادية هي قلة الأجر الذي يتقاضاه الوافد والعمل لساعات طويلة، وفي أي وقت نظرًا لعدم وجود الارتباطات الأخرى وفي بعض الأحيان اختلاف العادات والتقاليد التي يرتبط بها المواطن العماني في بعض المناسبات الاجتماعية والتي تجعل القطاع الخاص يتجه نحو تشغيل الوافدين.

وتبذل وزارة القوى العامل جهودا كبيرة في تنمية القوى العاملة الوطنية من خلال التعاون الدائم مع منشآت القطاع الخاص وغرفة وتجارة وصناعة عمان لإيلاء المزيد من الاهتمام بالكوادر العمانية وتدريبها لتحتل الوظائف القيادية في المنشآت، وتتابع الوزارة تفعيل قراراتها بشأن الإحلال في الوظائف القيادية للمساهمة في رفع نسب التعمين وإعطاء الأولوية للباحثين عن عمل؛ خاصة أصحاب الشهادات العليا سواء من خريجي جامعات السلطنة أو من المبتعثين العائدين، والالتزام بنسب التعمين المقررة. 

وتتميز الوظائف القيادية بحاجتها للخبرات المتخصصة العالية، ويحتاج القطاع الخاص في السلطنة بالفعل إلى الاستثمار في الكوادر العمانية ما بعد التوظيف الأولي، ليتحقق إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف القيادية محل الوافدة ويتحقق ذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة لاكتساب الخبرات، وقد لوحظ أن بعض المنشآت وضعت برامج تدريبية للقوى العاملة الوطنية.

ويتواصل عمل الوزارة في تقديم خدمات التدريب للقوى العاملة الوطنية لمختلف المستويات المهنية والوظائف القيادية في برامج تدريب مقرون بالتشغيل وفق آلية متطورة باستخدام أحدث وسائل التواصل المباشرة والإلكترونية. حيث يعتبر صنع القرار في مواقع المسؤولية القيادية في شركات ومنشآت القطاع الخاص مؤثرًا في توجّهات وسياسة المنشأة. فاهتمام القطاع الخاص يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار ضرورة أن تعطى القوى العاملة الوطنية الأولوية في التعيين في الوظائف القيادية من خلال خطة إحلال مدروسة بأسلوب التدريب والترقية الوظيفية للعمانيين في منشآت القطاع الخاص.

وتُعد الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورا محوريا في العملية الإنتاجية إلى جانب الأرض ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا. وتمثل تنمية الموارد البشرية أحد المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية. وإدراكا لأهمية هذا الجانب من جوانب التنمية، فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن أهداف وسياسات استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة من (1970ـ 1995م) وتشير تجربة تلك الفترة إلى إن السلطنة قد حققت تقدما ملحوظاً فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.

وعلى الرغم من التحسّن الكبير الذي طرأ إلا أنّ هنالك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين. وللتغلب على تلك التحديات أولت الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني "عمان 2020" اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار، وتمثلت أهداف قطاع العمل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 في إيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال يجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل، إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة وإعدادها وتدريبها وتأهيلها لرفع مستوى مساهمتها في سوق العمل العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية