الرؤية - خاص
يرى التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أنّ من المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية بأقل من التوقعات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وعلى نحو أقرب إلى توقعات السوق، في حال ثبت أنّ النمو الاقتصادي أضعف مما كان متوقعاً.
وقال التقرير إنّه في خطوة كانت مرتقبة على نطاق واسع، قامت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 مارس المنصرم برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5% و0.75%. ويأتي هذا القرار عقب رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات خلال عام 2017. وبعد قرار رفع سعر الفائدة، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث تقرير لتوقعاته المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. وقد جاءت مراجعة البنك لتوقعاته منذ المنشور السابق في ديسمبر من العام الماضي متفائلة بشكل عام حيث يرى البنك الآن أنّ الاقتصاد سيتجاوز أرقام ونسب التضخم والبطالة وأسعار الفائدة التي ظلت سائدة لفترة طويلة. وكان أحد الدوافع المهمة لهذه المراجعات التصاعدية هو موافقة الكونغرس مؤخراً على مشروعات قوانين الضرائب والإنفاق لإدارة الرئيس ترامب والتي يتوقع لها أن تعزز النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
ويتوقع بنك الاحتياطي الآن أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 0.5 % خلال 2018-2020 عما كان عليه في توقعات ديسمبر الماضي على الرغم من أنّ معدل النمو المحتمل على المدى الطويل ظل دون تغيير عند 1.8%. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.6% في عامي 2019 و2020، أي أقل بكثير من مستوى التوظيف الكامل البالغ 4.5%، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد "حامياً" خلال 2019-2020، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. ووفقاً لتقديرات نسبة البطالة، يتوقع أن يتجاوز التضخم نسبة 2% المستهدفة للمدى الطويل في عامي 2019 و2020.
وبموازاة التعديل الإيجابي في آفاق الاقتصاد الكلي، يشير متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضافة جولتين من رفع الأسعار الفائدة في كل من 2019 و2020، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط سعر الفائدة إلى 3.4% بنهاية عام 2020. ويدل ذلك على أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى حالياً رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 وثلاث مرات في 2019 ومرتين في 2020.
لكن كان رد فعل السوق تجاه رفع بنك الاحتياطي لتوقعاته الاقتصادية هادئاً بشكل عام. وكان منحنى العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتبع مسار أسعار الفائدة، قد ارتفع بشكل طفيف فقط بعد صدور التوقعات، لكنّه يظل أقل بكثير من المسار الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2019-2020. وفي حين أنّ منحنى العقود الآجلة يتبع على نحو وثيق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في عام 2018، حيث يتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات تقريباً، إلا أنّ السوق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس فقط في 2019 مقارنةً مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وفي عام 2020، تتوقع السوق تشديد السياسة النقدية بأقل من 10 نقاط أساس مقابل متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير لجولتين من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
ومن الواضح أن هناك فارقاً كبيراً بين توقعات السوق وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير حقيقة توقع الأسواق لارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أقل في السنوات القليلة القادمة إلى أن المستثمرين أقل تفاؤلاً بعض الشيء من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى المتوسط إلى البعيد. وسيعتمد الارتفاع المستقبلي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف على المسار الذي سيسلكه الاقتصاد بالمقارنة مع التوقعات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتم تأكيد وجهة النظر هذه بالفعل من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقب صدور القرار المتعلق بأسعار الفائدة.
