مسقط - الرؤية

أظهر تقرير صادر عن وزارة الإسكان ارتفاع بعض مؤشرات القطاع خلال عام 2017، مقارنة مع مؤشرات عام 2016 في مجالات التخطيط العمراني وتملك الخليجيين للعقار في السلطنة، والتي تضمنها التقرير السنوي لإحصاءات الوزارة لعام 2017.

وبلغ إجمالي عدد الأراضي المخططة بمختلف الاستخدامات خلال العام الماضي 66 ألفا و391 قطعة أرض في جميع محافظات السلطنة، وذلك لتلبية طلبات الأراضي المسجلة بالوزارة بنسبة زيادة تقدر بـ 11 في المئة مقارنة مع عام 2016، عندما سجلت 59 ألفا و874 قطعة أرض. وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعود إلى تسريع وتيرة اعتماد المخططات الجديدة نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى من خلال اللجنة الفنية المشتركة الذي تضم في عضويتها العديد من المؤسسات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأراضي الموزعة خلال 2017 بلغ 36 ألفا و249 قطعة أرض مقارنة بإجمالي الأراضي الموزعة للعام 2016، والتي بلغت 36 ألفا و607 قطع أراضٍ بنسبة انخفاض بسيطة تقدر بـ1 في المئة، وبلغ عدد القطع المسجلة لأول مرة على مستوى السلطنة خلال العام الماضي 58 ألفا و515 قطعة أرض بنسبة زيادة تقدر بـ6 في المئة مقارنة مع عام 2016، والتي بلغت 55 ألفا و140 قطعة أرض. وتشمل قطع الأراضي المسجلة لأول مرة أراضي المنح والتعويضات وقطع الأراضي المسجلة عن طريق دوائر إثبات الأملاك، إضافة إلى الأراضي المقسمة أو المجزأة من أرض كبيرة.

وفي مجال التصرفات العقارية للعام 2017، بلغ عدد التصرفات 118 ألفا و267 معاملة؛ شملت جميع التصرفات العقارية، مقارنة مع عددها خلال نفس الفترة للعام 2016 والبالغة 129 ألفا و692 معاملة بنسبة انخفاض وقدرها 9 في المئة.

أما بالنسبة لعدد الملكيات الصادرة خلال العام الماضي 2017، فقد بلغت 225 ألفا و539 سند ملكية على مستوى السلطنة، مقارنة مع العام 2016 والتي بلغت 230 ألفا و403 سندات ملكية بنسبة انخفاض 2 في المئة. وزاد مؤشر تملك الخلجيين للعقار في السلطنة بنسبة 9 في المئة بإجمالي 1210 متملكاً خليجيا مقارنة مع العام 2016 عندما بلغ 1107 ملاك، وذلك وفق ضوابط تملك أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في السلطنة.

وبين التقرير انخفاض مؤشر القيمة المالية للتداولات العقارية خلال عام 2017 بنسبة 61 في المئة مقارنة مع 2016، بسبب تسجيل رهون عقارية لعدد من الشركات في عام 2016 بمبالغ مالية بالمليارات، ساهمت في ارتفاع المحصل العام للقيمة النقدية للعقارات المتداولة. وسجلت القيمة المالية المتداولة في عام 2017 حوالي مليارين و609 ملايين و38 ألف ريال عماني مقارنة مع 2016 عندما بلغت 6 مليارات و622 مليونا و54 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الرسوم المحصلة خلال العام الماضي، فقد بلغت 78 مليونا و57 ألف ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 20 في المئة، مقارنة مع الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2016 والتي بلغت 65 مليونا و54 ألف ريال.

وفي مجال برامج الإسكان الاجتماعي، استفادت 242 أسرة من برنامج المساعدات السكنية خلال عام 2017، مقارنة مع 115 أسرة استفادت في عام 2016، في حين لم يتم صرف أي قرض سكني لعدم وجود اعتمادات مالية مخصصة للبرنامج.