تواجه باراجواي ضغوطا لإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالإجهاض، بعد وفاة ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 14 عاما أثناء عملية الولادة.

و المراهقة التي لم يكشف عن اسمها والتي تعرضت للاغتصاب من بالغ عمره 37 عام، عانت من المضاعفات وهي رهن الاحتجاز.

وأُدخلت المستشفى لمدة 20 يومًا قبل تعرضها للمخاض، ثم عانت من مشكلة في الجهاز التنفسي أثناء عملية الولادة، دفعت الأطباء إلى إجراء جراحة قيصرية طارئة، كان من ثمرتها طفل رضيع وزنه 9 أرطال، 14 أوقية، لكن الأم عانت من انسداد دموي وتوقف للقلب، ووفقا لوكالة الأنباء التاسعة، حاول الأطباء إنقاذها بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذها .

 وعلق مدير المستشفى الوطني في إيتوجوا (على بعد 20 ميلاً شمال عاصمة أسونسيون ) قائلا "جسدها كان غير جاهز للحمل، لها ولطفلها الموضوع على جهاز التنفس.

يذكر أنه في باراجواي، تنتشر حوادث الاعتداء الجنسي والتي يقابلها قانون يمنع الإجهاض إلا عندما يهدد الحمل حياة الأم.

وقد  أدى قرار منع الإجهاض لفتاة باراغواي البالغة من العمر 10 سنوات، والتي اغتصبها زوج أمها، إلى غضب النشطاء في جميع أنحاء العالم في عام 2015. لكن الفتاة التي نجت من الولادة، كانت واحدة من 889 حالة أعمارهن تتراوح من 10 إلى 14 سنة  تعرضوا لعملية الولادة في تلك السنة .

 ووفقا لوزارة الصحة في باراجواي، قال أحد مندوبي منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت، لصحيفة "إندبندنت": "إنه أمر مرعب أن نتخيل أننا سنسمع الكثير من هذه القصص بسبب عدم قيام باراجواي بحماية ضحايا العنف الجنسي".

وفي تفسير لغياب التغيير منذ ذلك الحين، يقول مندوب العفو في باراجواي إن "السلطات تستغل الأغلبية الكاثوليكية في البلاد لتشجيع القوانين القائمة على قناعات دينية".  ويذكر أن السلفادور أيضا تقع تحت ضغوط مماثلة.