4.740 مليار برميل احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات.. و24.96 تريليون قدم مكعبة غاز

"النفط والغاز" تستهدف توفير 5000 فرصة عمل بالقطاع للمواطنين .. وتؤكد: استمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج بعيدا عن تذبذب الأسعار

...
...

 

◄ إنجاز 50% من "لوى للبلاستيك".. واستكمال المشروع بالربع الثاني من 2020 بـ6.4 مليار دولار

◄ بدء إنتاج "رباب هرويل" يونيو المقبل

◄ 2.9 مليار دولار تكلفة "جبال خف".. والإنتاج ينطلق في فبراير 2021

◄ 81% نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز.. و3360 وافدا فقط

◄ إعادة توظيف أو تعويض العمانيين المتضررين بالكامل من الشركات بعد تراجع الأسعار

◄ 25 مليون ريال إنفاق شركات النفط على مشاريع المسؤولية الاجتماعية

◄ 14146 فرصة تدريب وتوظيف للعمانيين في القطاع العام الماضي

◄ "أوربك" تحقق نتائج ملفتة في 2017.. وتفتتح غدا خط أنابيب الجفنين

 

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

 

 

أكدت وزارة النفط والغاز أنها تستهدف الوفاء بتوفير 5000 فرصة عمل للمواطنين في القطاع، مشيرة إلى أنها تعمل ليس فقط على توفير هذا العدد من فرص العمل عبر الشركات العاملة بالقطاع، بل أن تتجاوز هذا العدد وتوفر فرص عمل مستدامة ومتزايدة.

وتحت شعار "ملتزمون بالتنمية المستدامة"، عقدت الوزارة المؤتمر الصحفي السنوي الذي يجري خلاله الكشف عن إنجازات العام المنصرم، وأبرز المشاريع المستقبلية في القطاع، بحضور كبريات الشركات العاملة في القطاع بشقيه العلوي والسفلي. وخلال المؤتمر والجلسة النقاشية التي أعقبت العروض المرئية بالمؤتمر، كشف مسؤولو القطاع عن عدد من المشاريع المستقبلية والإنجازات العملاقة التي سيشهدها العام الجاري.

 

وكشف سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز- راعي المؤتمر- أن تكلفة دعم الوقود في شهر يناير بلغت حوالي 250 ألف ريال عماني وفي فبراير ستتراوح بين 530 إلى 540 ألف ريال عماني، لافتاً إلى أن أرقام الدعم آخذة في التصاعد مع استمرار تسجيل المستفيدين من نظام الدعم الوطني خلال يناير، ومن ثم استخدموه في فبراير. وأوضح أن مجلس الوزراء لم يبلغ لجنة تحديد سعر الوقود بأي تغيير بعد تطبيق نظام الدعم الوطني، وأن اللجنة مستمرة في عملها كالمعتاد. وأشار العوفي إلى أنَّ الوزارة تواصل تنفيذ برامجها الاستكشافية والإنتاجية في مجال النفط والغاز بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض سعر بيع البرميل؛ إذ إن هذه البرامج مرتبطة بفرص عمل وصناعات قائمة وقيمة مضافة، مؤكداً عمل جميع الجهات على خفض الكلفة الإنتاجية في حدود الممكن.

وقال سعادته إن المؤتمر الصحفي يسعى لتوضيح 3 محاور رئيسية؛ أولها التركيز على تنمية الموارد البشرية الوطنية سواء برفع نسب التعمين في كثير من الشركات العاملة في القطاع والتركيز خلال المرحلة الحالية على رفع نسبة المهنيين، في حين يؤكد المحور الثاني على فكرة الالتزام بالتنمية المستدامة، بينما يسلط المحور الثالث الضوء على تقديم مدى التزام الشركات بتنفيذ المشاريع الضخمة التي من شأنها رفع مستوى الإنتاج والاحتياطيات والقيمة المضافة وفي نفس الوقت توفير ما يلزم تقديمه من القطاع للمساهمة في تنمية القطاعات الأخرى.

وفي عرض الوزراة لإنجازات القطاع خلال العام الماضي، قال العوفي إن إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 4740 مليون برميل في نهاية عام 2017 منخفضا بما يقارب حوالي 376 مليون برميل عما كان عليه في نهاية عام 2016، رغم إضافة ما يقارب 355 مليون برميل من النفط والمكثفات خلال أعمال الاستكشاف وإعادة تقييم بعض الحقول المنتجة. وعزا ذلك التراجع إلى تحويل ما يقرب من 323 مليون برميل من الاحتياطي إلى كميات قابلة للاستخلاص مع تعافي أسعار النفط. وفي مجال احتياطي الغاز، قال إنّه تم إضافة حوالي 4.97 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وبذلك فإنّ إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز بلغ حوالي 24.96 تريليون قدم مكعبة في نهاية عام 2017، مرتفعا حوالي 3.81 تريليون قدم مكعبة، عما كان عليه في نهاية عام 2016، ويعد حقل خزان وغزير المساهمين الأعلى للإضافات هذا العام. وفي مجال الإنتاج، أوضح سعادته أن متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات بلغ حوالي 972 ألف برميل، مقارنة مع مليون و4 آلاف برميل لعام 2016، وذلك حسب الاتفاق مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط الخام في الأسواق، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إضافة إلى كمية الغاز المستوردة من شركة دولفين حوالي 112 مليون متر مكعبة (مقارنة مع 112 مليون متر مكعبة في 2016) منها 88 مليون متر مكعبة من الغاز غير المصاحب و19 مليون متر مكعبة من الغاز المصاحب، إضافة إلى 5 ملايين متر مكعبة من الغاز المستورد من دولفين.

وعن المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز، أكد العوفي أن مجموع المصروفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بلغ حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي (مقارنة مع 11.3 مليار دولار أمريكي في 2016)، موزعة بنسبة حوالي 72 في المئة كنفقات رأسمالية مثل الحفر والمرافق وغيرها، ونسبة حوالي 28 في المئة للمصاريف التشغيلية. وأوضح أن الإنفاق على قطاع النفط بلغ حوالي 7.9 مليار دولار أمريكي (مقارنة مع 7.9 مليار دولار أمريكي في 2016)، بينما بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3.4 مليار دولار أمريكي بعام 2016.

وتحدث العوفي عن أبرز المشاريع الاستراتيجية للوزارة، وتشمل مشروع توسعة مصفاة صحار الذي تنفذه شركة أوربك؛ ويأتي مشروع توسعة مصفاة صحار كاستجابة للحاجة لتطوير قدرات المصفاة من أجل تعزيز القيمة المضافة للسلطنة من النفط العماني الخام واستيعاب الزيادة في الاستهلاك المحلي الذي كان يشهد زيادة بمعدل 10% سنويا، وذلك من خلال زيادة معدلات التكرير للمصفاة إلى 70% (من 116 ألف برميل في اليوم إلى 198 ألف برميل في اليوم)، وقد تم إنجاز المشروع في العام المنصرم بتكلفة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، وسيسهم المشروع في رفع كفاءة مصفاة ميناء الفحل إضافة إلى كونه ركيزة أساسية لمشروع لوى للبلاستيك. وأضاف أن مشروع مصنع لوى للبلاستيك من المشاريع التحويلية التي ستساهم في تحسين وزيادة تنوع إنتاج الشق السفلي إلى جانب تطوير الصناعات البلاستيكية في السلطنة والتي تشهد أسواقها العالمية زيادة في الطلب على البلاستيك، وقد تم إنجاز حوالي 50% من المشروع مع بداية هذا العام، على أن يستكمل المشروع في الربع الثاني من 2020 بتكلفة قدرها 6.4 مليار دولار أمريكي.

وتابع أن أوربك تنفذ أيضا مشروع محطة تخزين الوقود في الجفنين بتكلفة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي، والذي تم الانتهاء منه ويسهم في تزويد 50% من الوقود المستهلك في السلطنة من خلال محطة تخزين صُممت على أعلى المقاييس العالمية، وقد بدأ تحميل أول شاحنة من الوقود في 12 أكتوبر 2017 ليصل عدد الشاحنات المحملة بنهاية ديسمبر أكثر من 10.000 شاحنة مما قلل نسبة مرور شاحنات الوقود في مسقط بنسية 70%. واستطرد قائلا إن شركة تنمية نفط عمان تنفذ مشروع رباب هرويل المتكامل، ويعد من أكبر مشاريع النفط والغاز الاستثمارية في سلطنة عمان من حيث التكاليف الرأسمالية التي بلغت 4.7 مليار دولار، وقد تم الانتهاء من أعمال الهندسة والمشتريات وما زال البناء قيد التنفيذ على مساحة المشروع؛ وتم إنفاق حوالي 50 في المائة من تكاليف الشراء من السلطنة كقيمة محلية مضافة للمشروع وتدريب وتأهيل 200 عماني من اللحامين مدربين ومعتمدين دولياً، تم توزيعهم على المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع في شهر يونيو 2019.

وتنفذ الشركة أيضًا مشروع "جبال خف" الذي يتضمن تطويرا متكاملا لمكمني خف وسدير لإنتاج النفط والغاز الحمضيين كثاني أكبر مشروع من حيث المساحة (1.2 كم X 1.1 كم)، وأكثر المشاريع تعقيدا من الناحية الفنية في السلطنة، وقد تم الانتهاء من أعمال الهندسة وشراء كافة المعدات كما هو مخطط للبدء في الإنتاج في فبراير 2021 بتكلفة حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي وقد تم إنفاق حوالي 110 ملايين دولار من المشتريات من داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة وبدأت الشركة جنباً إلى جنب مع المورّد في إنشاء نظام عالمي لعمليات الاختبار الآلي والهندسة والتدريب في مسقط، كما تم توظيف أكثر من 520 عمانياً في البناء ويجري تدريب 200 من اللحامين العمانيين ليتم توزيعهم في المشروع.

وذكر أن من بين المشاريع العملاقة، مشروع صلالة للغاز البترولي المسال، والذي تشرف عليه شركة النفط العمانية الذراع الاستثماري للحكومة في قطاع النفط والغاز؛ إذ يعد المشروع من الأهداف طويلة المدى للاستفادة من موارد الغاز ودعم البنية التحتية لنقل الغاز في السلطنة، وذلك باستثمار بلغت تكلفته حوالي 826 مليون دولار أمريكي؛ منها 200 مليون دولار سوف يتم إنفاقها داخل السلطنة كقيمة محلية مضافة. وقال إن التقديرات تشير إلى أن تصل الإيرادات لحوالي 200 مليون دولار أمريكي سنوياً من خلال بيع 300 ألف طن سنويا من الغاز البترولي المسال والمكثفات، المشروع حاليا في طور البناء على أن يتم استكماله في الربع الأول من عام 2020.

موضحاً أن نسبة التعمين في الشركة تصل إلى 90 في المائة.

معدلات التعمين

وأوضح العوفي أن إجمالي عدد الموظفين في الشركات المشغلة (تشمل شركات مناطق الامتياز: شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة الغاز العمانية) بلغ بنهاية العام 2017 نحو 17301 موظف؛ منهم: 13941 موظفا عمانيا، و3360 موظفا وافدا، أي بنسبة تعمين تصل إلى 81% بالقطاع؛ حيث قامت الشركات بتوظيف حوالي 387 مواطناً في الوظائف الفنية والهندسية والإدارية. وأعلن سعادة الوكيل أن الوزارة تمكنت -وللمرة الأولى منذ العام 2014- من إعادة توظيف أو توفير تعويضات لجميع المتضررين من العاملين العمانيين في شركات القطاع جراء خفض أسعار النفط، وما تبعه من تقليص لأعداد العاملين.

وحول جهود الوزارة في مجال رفع القيمة المحلية المضافة، قال سعادته إنها تشمل توطين الصناعات والخدمات عبر توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، مشيرا إلى إسناد عدد من العقود المرتبطة بتوطين الصناعات والخدمات في مجال النفط والغاز التي تعد الأولى من نوعها في السلطنة، وبلغ إجمالي قيمة العقود المباشرة حوالي 365 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة المحلية المضافة نحو 60 مليون دولار أمريكي، والتي تمثل نسبة 16.4% من إجمالي قيمة العقود.

وتابع: إنَّ الوزارة -وفي إطار سعيها لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية- عملت على تعزيز البرامج التدريبية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة؛ حيث تم في أكتوبر من السنة الماضية (2017) تدشين برنامج التعاون لتنفيذ وتطوير المعايير والبرامج المهنية التدريبية بقطاع النفط والغاز بمركز التدريب المهني بالسيب؛ حيث يهدف البرنامج لرفع مستويات فرص التعمين في المجالات التخصصية مثل هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيكا وهندسة اللحام وتشكيل المعادن، واستقبل المركز أول دفعة من 36 متدربا في هذه التخصصات في العام 2017، وستبدأ الدفعة الثانية في منتصف 2018.

وتطرق العوفي إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا استمرار الجهود التي تقوم بها شركات النفط والغاز في مجال المسئولية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية؛ حيث بلغ إجمالي ما أنفق في هذا المجال أكثر من 25 مليون ريال عماني تركزت على عدة مجالات؛ لعل أبرزها: تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم، إضافة إلى المساهمة في مشاريع البنية الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية؛ حيث حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأهلية بنصيب وافر من هذه المساهمات، مع التركيز على تطوير المواهب والكوادر البشرية وريادة الأعمال لإيجاد فرص العمل.

وفي هذا الإطار، وتعزيزا لدور قطاع النفط والغاز في مجال المسؤولية الاجتماعية، فإنَّ الوزارة باشرت في تطوير إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في القطاع؛ حيث تمَّ تشكيل فريق عمل من الوزارة وممثلين من الشركات العاملة في القطاع لدراسة الخيارات المتاحة لإيجاد أفضل السبل من أجل تطوير منهجية العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأطيرها. أما عن دور الوزارة في التنسيق مع منظمة أوبك لتخفيض الإنتاج وتعزيز أسعار النفط، فقال: إنَّ الوزارة ملتزمة في توجيه الشركات المنتجة داخل السلطنة إلى الالتزام بالكميات الجديدة والعمل معها في إنجاح تطبيق خفض الإنتاج، كل على حسب حصته، مما كان له الأثر الإيجابي في تحسين أسعار النفط عالميا.

 

أداء الشركات

من جهته، أكد المهندس عصام الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، أن العمل يجري على توقيع اتفاقيات تمويل مشروع مصفاة الدقم، نافيا وجود إشكاليات في هذا الصدد، باستثناء التفاصيل النهائية حول نسبة الفوائد التي تتطلبها مؤسسات الائتمان؛ إذ إن النسبة التي سيجري الاتفاق عليها ستُعمم على المؤسسات الأخرى، مؤكدا أن الإشكالية حول التفاصيل الفنية فقط.

واستعرضت الشركات العاملة في القطاع أداءها خلال العام؛ وخلال عرض شركة تنمية نفط عمان تناولت الشركة سلسلة من الإنجازات، بما في ذلك تسجيل أفضل أداء لها على الإطلاق في مجال السلامة، وتحقيق رقم قياسي في الاستثمار في الشركات المحلية، وإيجاد 14146 فرصة عمل للعمانيين في العام 2017.

وقال راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، إنه وبغض النظر عن عدد التحديات في مجال العمليات في العام 2017، فقد أظهرت الشركة التزاماً جيداً بالأهداف الحكومية الناشئة عن الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن تقليص إنتاج النفط، مع التعويض في وقت قصير عن أي نقص في إجمالي المعروض في البلاد، وبلغ متوسط إنتاجها من النفط 582196 برميلاً يوميًّا. وأعلنت شركة تنمية نفط عمان أن مشروع "رباب هرويل" المتكامل -الأكبر في تاريخ الشركة باحتياطي إضافي يربو على 500 مليون برميل من مكافئ النفط- يمضي قدماً في وقت مبكر من الموعد المحدد له، وفي حدود الميزانية الموضوعة، كما تحرز تقدماً جيداً في مشروعها الثاني مشروع "جبال-خف" العملاق الذي يعد من أكثر مشاريع الشركة تعقيداً على الإطلاق، وحققت أيضاً وفورات في المصروفات الرأسمالية لكلا المشرعين بلغت 800 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وزاد ريستوشي قائلا: إن الشركة ستواصل التركيز بشكل أكبر على الطاقة المتجددة والطاقة وإدارة المياه، من خلال محطة "مرآة" العملاقة لتوليد البخار بالطاقة الشمسية في حقل أمل، والتي طورتها الشركة مع شريكتها جلاس بوينت سولار. وسلط راؤول -خلال العرض التوضيحي الذي قدمه في المؤتمر- الضوء على مظاهر التقدم المحرز في المسؤولية الاجتماعية العام المنصرم؛ ويشمل ذلك إيجاد 14146 فرصة توظيف وتدريب وإعادة استيعاب ونقل للعمانيين لدى الشركات المتعاقدة مع الشركة والقطاعات غير النفطية كالضيافة وصناعة الملابس والإعلام الرقمي. كما أسندت الشركة عقوداً زادت قيمتها على 5.19 مليار دولار أمريكي لشركات مسجلة محليًّا، أكبر مبلغ في تاريخها، وساندت سلسلة من المصانع والورش العمانية الجديدة التي توفر قطع غيار ومعدات وخدمات هندسية مهمة لقطاع النفط والغاز.

وفي الوقت ذاته، وتعزيزاً للتدفق النقدي قريب المدى، قال ريستوشي: إن الشركة حققت أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من الوفورات الإجمالية في المصروفات التشغيلية والرأسمالية من خلال إعادة ترتيب مراحل المشاريع، والتعاون الوثيق مع الشركات المتعاقدة وإجراء مراجعة شاملة للتكاليف والطعن في المُسلّمات في شتى أنحاء الشركة. وستواصل الشركة الدفع قدماً بفرص خفض التكاليف بتطبيق فلسفة "ليين" لتحسين كفاءة العمل. وفي معرض حديثه عن استشراف المستقبل، قال ريستوشي: "بغض النظر عن اتفاقيات الإنتاج لتحقيق استقرار في أسعار النفط، فإنَّ العام 2018 سوف يتطلب منا الاستمرار في التركيز على أن نصبح أكثر كفاءة، ومرونة وإنتاجية في جميع أنشطة عملنا الرئيسية". وتابع القول: "سيعني هذا تحديد الوفورات وخفض التكاليف وفي الوقت ذاته تحقيق النمو، والتميز وإيجاد قيمة مستدامة لعُمان ومساهمينا، وسوف نستمر أيضاً في التحول التدريجي إلى أن نصبح شركة طاقة بالكامل، مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين مواءمة كبيرة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعة في البحث العلمي والتطوير".

تبع ذلك، تقديم أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، عرضًا عن أداء الشركة، متطرقا إلى الإنجازات الرئيسية التي حققتها الشركة خلال العام 2017 فيما يتعلق بمشاريع النمو الإستراتيجية وأدائها البيئي والمالي، إضافة إلى آخر المستجدات حول رأس المال البشري والقيمة المحلية المضافة، علاوة على المسؤولية الاجتماعية للشركة. وتحدث الجهضمي عن تفاصيل مشاريع أوربك الإستراتيجية، والمعروفة باسم مشروع تحسين مصفاة صحار ومشروع خط أنابيب مسقط-صحار ومحطة الجفنين، ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية، مشيرا إلى أنها تجري جميعها وفق الجدول الزمني المحدد؛ حيث بدأتْ عمليات التشغيل الفعلي لمشروع تحسين مصفاة صحار وخط أنابيب مسقط صحار خلال العام 2017. وقال: إن مجموعة المشاريع الثلاثة تمثل إستراتيجية نمو تتمحور حول زيادة التكامل داخل مجمع التصنيع، وإنتاج مزيج أوسع من المنتجات البتروكيماوية التي ستمكّن أوربك من استخراج قيمة إضافية من جزيئات النفط والغاز في السلطنة.

وزاد بأن أوربك -كونها إحدى جهات العمل المفضلة في السلطنة- تعمل على استقطاب وتدريب أفضل المواهب في السلطنة والاحتفاظ بها؛ حيث قامت أوربك حتى العام 2017 بتوظيف أكثر من 1000 موظف ومتدرب في كافة أقسامها ودوائرها، كما قدمت 40 منحة تعليمية في إطار برنامج المنح الدراسية المقدمة من أوربك للطلاب العمانيين المتميزين للدراسة في الجامعات الكبرى في العالم.

وأشار إلى جهود أوربك في تنمية القيمة المحلية المضافة في السلطنة ودعم تطوير الشركات والقدرات البشرية وتحفيز الإنتاج في الاقتصاد العماني؛ من خلال الاحتفاظ بأكبر قيمة محلية مضافة ممكنة؛ حيث دعمت أوربك -وبشكل كامل- برنامج القيمة المحلية المضافة الوطني، وتنوي الشركة تعزيز مساهمتها في هذا المجال من خلال المشاريع الرأسمالية التي تم تنفيذها والتي لا تزال تحت الإنشاء والبالغ إجمالي قيمتها 9.5 مليار دولار أمريكي. وفي إطار هذه الإستراتيجية، بلغ إجمالي النفقات الخاصة بالقيمة المحلية المضافة خلال العام 2017م بما في ذلك مشاريع النمو حوالي 330 مليون دولار أمريكي. كما تم منح عقود لـ340 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال العام 2017م، بقيمة 21 مليون دولار أمريكي.

 

حقل خزان

من جانبه، أكد المهندس يوسف بن محمد العجيلي رئيس شركة "بي.بي-عُمان" مواصلة تشغيل المرحلة الأولى لمشروع "خزان" بأمان وفاعلية، والذي سيسهم في توفير إمدادات الطاقة في السلطنة، إلى جانب تأمين موارد إضافية لدعم التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى نجاح تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي المتطورة  في حقل خزان في إنتاج الغاز والمكثفات من المكامن الصلبة والصماء على أعماق سحيقة بلغت حوالي 5 كم؛ مما جعل مشروع خزان يدخل قائمة أكبر موارد الغاز غير التقليدية في الشرق الأوسط، والتي من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا في إمدادات الطاقة في عمان لسنوات مقبلة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 16 مليار دولار، وقد تم تسليم المرحلة الأولى من المشروع بنجاح في سبتمبر 2017 بقدرة إنتاجية وصلت إلى مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام 2017، على أن تضيف المرحلة الثانية نصف مليار قدم مكعبة بحلول العام 2020، كما استعرض العجيلي تطوير المرحلة الثانية من مشروع "غزير" ومجال الطاقة الشمسية التي تتبناها الشركة من أجل التنويع في انتاج الطاقة في السلطنة.

وتناول روبرت سوين الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان، النظرة الشاملة للشركة والمشاريع التي نفذتها خلال العام الماضي.

 

تعليق عبر الفيس بوك